: مجلس وزارت اقتصاد را مکلف کرد که گزارشی از مجازات بانک های متخلفی که اموال مازاد خود را واگذار نمی کنند هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه ای و بودجه ای مجلس ارائه کنند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در خانه ملت ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در دستور کار خود در جلسه علنی امروز چهارشنبه 10 دی 1393 قرار داده است.
بنابر این گزارش تبصره های ماده 5 این لایحه را به تصویب رساندند. دو تبصره یاد شده به این شرح هستند:
تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است:
الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛
ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازاتهای موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آییننامهای است که بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و وزارت مذکور موظف است هر سهماه یکبار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این تبصره ها با 157 رای موافق، 8 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه همراه شد.
پس ازپایان رای گیری حاجی دلیگانی یکی از نمایندگان مجلس نسبت به عدم مشارکت برخی از همکارانش در رای گیری تذکر داد و سخنانی از رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس و مبنی بر تاکید ایشان نسبت به مشارکت در رای گیری نمایندگان قرائت کرد.
ابوترابی فرد نایب رییس مجلس که ریاست مجلس را برعهده دارد تذکر او را وارد دانست و از نمایندگان خواست رای مخالف و رای ممتنع خود را نیز با کلید اعلام کنند.