محمد ضیاءالدینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی   بیان کرد: طی اخبار واصله مبنی بر شکار غیرمجاز حیوانات وحشی در حوزه استحفاظی شهرستان بم مامورین گشت یگان حفاظت از محیط زیست حین گشت با سه نفر شکارچی غیرمجاز و مسلح مواجه شدند.

وی بیان کرد: مامورین بلافاصله جهت بازداشت آنها وارد عمل و با رعایت موازین قانونی و دادن اخطار ایست، نسبت به دستگیری آنها اقدام کرده‌اند.

دادستان بم خاطر نشان کرد: در این عملیات تعداد دو قبضه سلاح  که مجوز آنها به نام شکارچیان نبوده و همچنین لاشه دو رأس قوچ کوهی نیز کشف و ضبط شد.

 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم بیان کرد: در حین بازپرسی از متهمان ، شکارچیان به بزه ارتکابی خود اقرار کرده‌اند.

ضیاالدینی با بیان اینکه متهمان به اتهام شکار غیرمجاز با صدور قرار تأمین روانه زندان شده اند،گفت: دارندگان مجوز سلاح هایی که به وسیله آنها شکار صورت گرفته تحت تعقیب قرار گرفته و بلافاصله دستگیر و درخصوص معاونت در حمل سلاح غیرمجاز بدین نحو که سلاح خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده اند،تفهیم اتهام شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم تاکید کرد: در راستای ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 نیز قرار نظارت قضایی در خصوص تمامی اشخاص دخیل مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح دارای مجوز به مدت دو سال صادر، مجوزهای صادره اخذ و جهت ابطال به مراکز صدور مجوز حمل سلاح ارسال شد.

مجازات حبس برای شکار حیوانات وحشی و اقدامات علیه محیط زیست

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم گفت: مطابق با قانون صید و شکار و همچنین قانون مجازات اسلامی برای شکار حیوانات وحشی و اقدامات علیه محیط زیست مجازات حبس از یک ماه تا سه سال و همچنین جزای نقدی تا  دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

محمدضیاالدینی در خصوص موضوع شکار غیرمجاز دو رأس قوچ افزود:  برای هر رأس قوچ یا میش وحشی مبلغ صدمیلیون ریال معادل ده میلیون تومان در نظر گرفته شده که در مرحله صدور حکم در دادگاه نسبت به محکومیت شکارچیان و وصول این مبلغ علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی اقدام خواهد شد.

وی تصریح کرد: شروع به شکار غیرمجاز بدین صورت که شخص اقدام به تیراندازی به سمت جانوران نموده ولی موفقیتی در شکار حاصل نکنند نیز قابل مجازات بوده و قانونگذار حداقل مجازات مقرر برای آن جرم را در مورد آنها در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه در صورت تکرار شکار توسط شکارچیانی که دستگیر و محکوم شده اند قانونگذار مقرر نموده که اشد مجازات در مورد آنها اعمال گردد،گفت: وسایل و موتورسیکلت هایی که به طور مستقیم در امر شکار مورد استفاده قرار گیرند نیز به نفع دولت ضبط خواهند شد

ضیاالدینی ابراز کرد: در صورتی که سلاح های مورد استفاده دارای مجوز بوده مجوزهای صادره ابطال و دارنده آن از دریافت مجوز حمل سلاح به مدت معلوم محروم خواهد شد و در صورتی که سلاح فاقد مجوز باشد مجازات حمل سلاح غیرمجاز نیز علاوه بر جبران ضرر و زیان محیط زیست در مورد آنها اعمال خواهد شد.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض متعلق به زمان خاصی نبوده و تمامی نسل های آینده نیز باید از وجود آنها متنفع گردند و از طرفی نیز حساسیت های جمعی نسبت به انقراض و شکار آنها بالا می باشد لذا این مرجع به عنوان حافظ منافع عمومی هیچ گونه اغماض و مماشاتی را در برخورد با متعرضین به محیط زیست نخواهد داشت و با اختیارات قانونی حاصله از مقررات کشوری به شدت با متخلفین برخورد خواهد کرد.