: نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه انجام شده اما مصوبه این ستاد در شرایطی که مغایر قانون است تا زمانیکه به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسد وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، محمدرضا باهنر در نشست خبری خود که امروز در محل خبرگزاری ایسنا برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار میزان درباره ادعای دولت مبنی بر اینکه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته و دولت در حال اقدام برای دور زدن تحریم ها بوده که بواسطه اظهارات برخی نمایندگان جلوی این اقدام گرفته شده است، اظهار کرد: ستاد تدابیر ویژه در دولت گذشته برای مقابله با تحریم ها تاسیس شد و در همان زمان مقرر شد که اگر مصوبه این ستاد در چارچوب اختیارات دولت بود اجرای آن ایرادی ندارد، اما اگر خارج از اختیارات دولت باشد باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

وی ادامه داد: در شورای عالی امنیت ملی روسای 3 قوه و بسیاری از بزرگان نظام حضور دارند و مصوبات آن بدون تایید مقام معظم رهبری قابل اجرا نیست؛ بنابراین اگر ستاد تدابیر ویژه به جمع بندی برسد و جمع بندی آن به شورای عالی امنیت ملی عرضه و این شورا آن را تصویب کند به این معناست که این مصوبه به تایید مقام معظم رهبری رسیده است.

باهنر تاکید کرد: ستاد تدابیر ویژه حق ندارد برخلاف قانون تصمیم گیری و اقدام کند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقایان در دولت معتقدند که برداشت 4.1 میلیارد دلاری به صورت موقت انجام شده و پس از آن به صندوق توسعه ملی برگشته است، اما دیوان محاسبات معتقد است که این اتفاق افتاده مجاز و قانونی نبوده است.

وی خاطر نشان کرد: مجلس موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی رابررسی بیشتری خواهد کرد و نتیجه نهایی را به سمع و نظر مردم خواهند رساند.