به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از مطبوعات و رسانه ها خواست پیش داوری جانبدارانه انجام ندهند و اجازه دهند دادستانی تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقیق کند؛ وی در کنایه به این پیش داوری ها با ذکر این که عده ای از ظن خود یار ما شدند، ابراز امیدواری که رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضاییه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد.

 جعفری دولت آبادی با خاطر نشان نمودن این که دستگاه قضایی وظیفه دارد با فساد در همه ابعاد و جنبه ها و هم چنین با همه مجرمان مبارزه کند، این وظیفه را توجیهی بر تضییع حقوق افراد از جمله متهمان ندانست و اظهار داشت: حق کسی نباید ضایع شود و اجازه دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش برود و مسوولان شهرداری هم مکلف به همکاری با بازپرس پرونده هستند.

دادستان تهران در تفکیک پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت متهمی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود، اظهار داشت: با بازداشت یاشار سلطانی، عده ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.

وی در رد استنباط اخیر، با طرح این سوال که چگونه می توانیم با فساد مبارزه کنیم اما کسی که معتقد به مبارزه است را بازداشت کنیم، افزود: این توجیه آقای حکیمی پور مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست. وی افزود یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است. و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.

 جعفری دولت آبادی با اشاره به طرح مطلب مذکور در یکی از روزنامه های کشور در 30 شهریور امسال اظهار داشت: پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیر مسوول روزنامه را احضار کردیم و از او سوال شد که منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات که قریب به یک ماه طول کشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی کرده و پس از آن معلوم شد سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق پیرامون موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است.

دادستان تهران با تاکید مجدد بر این که اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت وی ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وی را ناشی از ممنوعیت رسانه ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیر علنی محاکم دانست و اظهار داشت: این که متهم می گوید نمی دانسته انتشار این نامه جرم است پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نمی باشد و ادعای آقای حکیمی پور مبنی بر این که نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نمی باشد؛ زیرا مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.

وی با تاکید بر این که مبارزه با فساد در دادسرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، افزود: ما اقدام از رسانه ها و مردم استقبال می کنیم که اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.