مقایسه برگ سبز ناجا با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
بدیهیست ماده ۲۹ ق رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ دلالت بر لزوم ثبت نقل و انتقال وسائط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی و صلاحیت انحصاری دفاتر دارد.
کد خبر: ۲۳۸۷۴۶
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۸
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، بدیهی است ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ دلالت بر لزوم ثبت نقل و انتقال وسائط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی و صلاحیت انحصاری دفاتر دارد؛ چراکه اولا در این ماده، بلافاصله پس از عبارت حاکی از لزوم نقل و انتقال بموجب سند رسمی، از عبارت "دفاتر اسناد رسمی" استفاده شده ثانیا به قرینه واژه "ابتدا" که تکلیفی اولیه است تکلیفی ثانویه نیز وجود دارد که این تکلیف ،لزوم مراجعه به دفاتربوده و به روشنی قابل استنباط است ثالثا اختیارات و صلاحیت های نیروی انتظامی در این ماده احصا شده که عبارتند از تعویض پلاک ، احراز اصالت وسیله نقلیه و...
رابعا چنانچه غرض قانونگذار لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نبود قطعا نمی بایست از عبارت "دفاتر اسناد رسمی" ذکری بعمل می آمد چرا که با مراجعه مردم به مراکز تعویض پلاک، حاصل محقق، و حتی اختیار مراجعه به دفاتر، دلالت و هدایت مردم برای امری می بود که حاصل شده در حالیکه دلالت افراد برای تحصیل حاصل، خلاف حکمت قانونگذار است.
علاوه بر این رای شماره ۴۲۱_۴۲۲ مورخ 1/7/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که در حکم قانون است صراحتا از نیروی انتظامی در خصوص انتقال نفی صلاحیت و بر صلاحیت ذاتی دفاتر تاکید نموده است. لذا هر چند برگ سبز نمیتواند مفید نقل و انتقال باشد با این حال نگاهی گذرا به برگ سبز و سند رسمی که نتیجتا به عدم کارایی این برگه و محتویات آن (که بدیهیترین اصل در روابط حقوقی افراد را که همان"اصل حاکمیت اراده" است نقض نموده و حاکی از ناتوانی و عدم تخصص نیروی انتظامی در مداخله بر روابط حقوقی افراد خواهد بود)، می اندازیم:
۱. بنا بر اصل حاکمیت اراده افراد می توانند روابط حقوقی خویش را در قالب ها و عقود معین ( انواع بیع وانواع صلح و انواع هبه ....و نیز عقود نامعین (طبق ماده ۱۰ ق مدنی) تنظیم نمایند حال آنکه برگ سبز که همواره فرمتی متحدالشکل در سراسر کشور است با عناوین ثابتی چون فروشنده و خریدار همیشه یک عقد یک عقد خاص را به مردم تحمیل نموده است در حالیکه آثار هر عقدی در قانون متفاوت بوده و طرفین بنا بر اصل حاکمیت اراده باید در انتخاب نوع عقد و آثار آن آزاد باشند و گاه ضرورت ایجاب می کند که عقد مثلا بجای بیع در قالب صلح تنظیم شود.
چنانچه طرفین بخواهند بیع نسیه_ صلح عمری _ هبه معوض و یا بلاعوض _ معاوضه _ فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک انجام دهند تکلیف چیست و مراکز تعویض پلاک نسبت به این موارد تا کنون چه کرده اند. بعلاوه این سوال پیش می آید که آیا در طول سالیانی که نیروی انتظامی مبادرت به صدور برگ سبز نموده هیچیک از طرفین نخواسته اند عقد را در قالب دیگری تنظیم نمایند و حتی یک مورد هم ضرورت نداشته؟!
قطعا این ضرورت ها وجود داشته و افراد با طرد خواسته خود در مراکز تعویض پلاک مواجه شده و خواهند شد. این در حالیست که اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بر اساس خواست و اراده افراد جامعه مملو از تنوع و گوناگونی است.
۲. عقد بیع عقدی معوض و ثمن از ارکان آن است حتی یک نمونه از برگ سبز را نمیتوان یافت که در آن ثمن قید شده باشد و این عدم قید خود موجب حدوث اختلافاتی عدیده خواهد شد که صرفنظر از قضازایی، رفع آن برای سیستم قضایی دشوار، متعذر و ناممکن خواهد بود و نتیجه آن نیز تضییع حقوق افراد. چرا که نه میزان آن مشخص است و نه نحوه پرداخت آن و نه تسلیم و تسلم هر یک از مبیع و ثمن.
مسلما چنانچه مبیع مستحق للغیر در آید مشخص نیست که محکوم علیه را باید به استرداد چه مبلغی محکوم نمود؟
چنانچه ادعای عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن شودثمن تکلیف چیست ؟ اگر ادعای غبن گردد وقتی ثمنی قید نشده چه باید کرد ؟؟ و ده ها ایراد دیگر.
۳. در غالب معاملات ضرورت ایجاب می کند که شروطی ضمن العقد درج شود هیچ برگ سبزی را نمیتوان یافت که در آن شرطی درج شده باشد آیا واقعا هیچیک از افراد نخواسته اند یا نخواهند خواست شرطی در عقد بگنجانند و فقط در دفاتر اسناد رسمی این ضرورت ها نمود پیدا می کند ؟
بهنگام مراجعه مردم به دفاتر تکلیف خیارات با توجه به توافق و اراده طرفین روشن میشود من جمله خیار مجلس و خیار غبن و خیار عیب با تصریح براسقاط آن تا عقد تنظیمی از ثبات بر خوردار باشد در کدام برگ سبز تکلیف خیارات مشخص شده ؟
چنانچه یکی از طرفین بخواهد خیار مجلس را در همان مرکز تعویض پلاک اعمال کند در حالتی که در برگ سبز تکلیف خیارات مشخص نمی گردد این مراکز چه خواهند کرد آیا پاسخ خواهند داد نمیشود و به مراجع قضایی هدایت خواهند شد؟!!
چنانچه طرفین بخواهند بخشی از ثمن در آینده پرداخت شودچنانچه بخواهند برای ثمن تعهدی و یا ضامنی داده شود یا اسناد تجاری از قبیل چک و سفته تبادل شود این مراکز چه خواهند کرد و تا کنون چه کرده اند؟؟
اگر خریدار بخواهد مبیع را با وجود عیبی خاص خریداری کند و این مساله در قرارداد گنجانده شود تکلیف چیست آیا این مراکز تا کنون با مواردی اینچنینی برخورد نموده اند ؟ اگر نموده اند چه کرده اند؟
آیا برگ سبزی صادر کرده اند که در آن به تسلیم و یا عدم تسلیم ثمن و مبیع اشاره ای شده باشد؟
آیا این مراکز برای اتومبیل هایی که سرقت شده و امکان تعویض پلاک آنها نیست و افراد خصوصا در برابر ادارات بیمه سند صلح تنظیم می کنند برگه ای یا سندی تنظیم کرده یا قادر به تنظیم آن بوده می باشند؟
۴- در اسناد تنظیمی دفاتر هر عبارت و کلمه فلسفه و اثری حقوقی دارد وقتی عبارات حق الثبت و مالیات و غیره درج میگردد مبلغ و نحوه وصول آن در سند قید میشود علت درج عبارت مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری در برگ سبز در حالی که هیچ اشاره ای به مبلغ و پرداخت و نحوه آن ندارند چیست؟
مسلما هیچ یک از موارد مورد ایراد در برگه های سبز صادره از نیروی انتظامی تاکنون سابقه درج نداشته و در مقام مقایسه چنانچه مزایای سند رسمی در مقابل برگ سبز عنوان شود موارد بسیاری قابل ذکر است و آنچه مبرهن است اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و تخصص مسوولین این دفاتر با برگه های صادره از سوی نیروی انتظامی وتخصص مسئولان آن در خصوص تنظیم اسناد و روابط حقوقی افراد با یکدیگر قابل قیاس نمی باشند.
محمدرضا اصلانی – سردفتر اسناد رسمی
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، بدیهی است ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ دلالت بر لزوم ثبت نقل و انتقال وسائط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی و صلاحیت انحصاری دفاتر دارد؛ چراکه اولا در این ماده، بلافاصله پس از عبارت حاکی از لزوم نقل و انتقال بموجب سند رسمی، از عبارت "دفاتر اسناد رسمی" استفاده شده ثانیا به قرینه واژه "ابتدا" که تکلیفی اولیه است تکلیفی ثانویه نیز وجود دارد که این تکلیف ،لزوم مراجعه به دفاتربوده و به روشنی قابل استنباط است ثالثا اختیارات و صلاحیت های نیروی انتظامی در این ماده احصا شده که عبارتند از تعویض پلاک ، احراز اصالت وسیله نقلیه و... رابعا چنانچه غرض قانونگذار لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نبود قطعا نمی بایست از عبارت "دفاتر اسناد رسمی" ذکری بعمل می آمد چرا که با مراجعه مردم به مراکز تعویض پلاک، حاصل محقق، و حتی اختیار مراجعه به دفاتر، دلالت و هدایت مردم برای امری می بود که حاصل شده در حالیکه دلالت افراد برای تحصیل حاصل، خلاف حکمت قانونگذار است.
علاوه بر این رای شماره ۴۲۱_۴۲۲ مورخ 1/7/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که در حکم قانون است صراحتا از نیروی انتظامی در خصوص انتقال نفی صلاحیت و بر صلاحیت ذاتی دفاتر تاکید نموده است. لذا هر چند برگ سبز نمیتواند مفید نقل و انتقال باشد با این حال نگاهی گذرا به برگ سبز و سند رسمی که نتیجتا به عدم کارایی این برگه و محتویات آن (که بدیهیترین اصل در روابط حقوقی افراد را که همان"اصل حاکمیت اراده" است نقض نموده و حاکی از ناتوانی و عدم تخصص نیروی انتظامی در مداخله بر روابط حقوقی افراد خواهد بود)، می اندازیم:
۱. بنا بر اصل حاکمیت اراده افراد می توانند روابط حقوقی خویش را در قالب ها و عقود معین ( انواع بیع وانواع صلح و انواع هبه ....و نیز عقود نامعین (طبق ماده ۱۰ ق مدنی) تنظیم نمایند حال آنکه برگ سبز که همواره فرمتی متحدالشکل در سراسر کشور است با عناوین ثابتی چون فروشنده و خریدار همیشه یک عقد یک عقد خاص را به مردم تحمیل نموده است در حالیکه آثار هر عقدی در قانون متفاوت بوده و طرفین بنا بر اصل حاکمیت اراده باید در انتخاب نوع عقد و آثار آن آزاد باشند و گاه ضرورت ایجاب می کند که عقد مثلا بجای بیع در قالب صلح تنظیم شود.
چنانچه طرفین بخواهند بیع نسیه_ صلح عمری _ هبه معوض و یا بلاعوض _ معاوضه _ فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک انجام دهند تکلیف چیست و مراکز تعویض پلاک نسبت به این موارد تا کنون چه کرده اند. بعلاوه این سوال پیش می آید که آیا در طول سالیانی که نیروی انتظامی مبادرت به صدور برگ سبز نموده هیچیک از طرفین نخواسته اند عقد را در قالب دیگری تنظیم نمایند و حتی یک مورد هم ضرورت نداشته؟!
قطعا این ضرورت ها وجود داشته و افراد با طرد خواسته خود در مراکز تعویض پلاک مواجه شده و خواهند شد. این در حالیست که اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بر اساس خواست و اراده افراد جامعه مملو از تنوع و گوناگونی است.
۲. عقد بیع عقدی معوض و ثمن از ارکان آن است حتی یک نمونه از برگ سبز را نمیتوان یافت که در آن ثمن قید شده باشد و این عدم قید خود موجب حدوث اختلافاتی عدیده خواهد شد که صرفنظر از قضازایی، رفع آن برای سیستم قضایی دشوار، متعذر و ناممکن خواهد بود و نتیجه آن نیز تضییع حقوق افراد. چرا که نه میزان آن مشخص است و نه نحوه پرداخت آن و نه تسلیم و تسلم هر یک از مبیع و ثمن.
مسلما چنانچه مبیع مستحق للغیر در آید مشخص نیست که محکوم علیه را باید به استرداد چه مبلغی محکوم نمود؟
چنانچه ادعای عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن شودثمن تکلیف چیست ؟ اگر ادعای غبن گردد وقتی ثمنی قید نشده چه باید کرد ؟؟ و ده ها ایراد دیگر.
۳. در غالب معاملات ضرورت ایجاب می کند که شروطی ضمن العقد درج شود هیچ برگ سبزی را نمیتوان یافت که در آن شرطی درج شده باشد آیا واقعا هیچیک از افراد نخواسته اند یا نخواهند خواست شرطی در عقد بگنجانند و فقط در دفاتر اسناد رسمی این ضرورت ها نمود پیدا می کند ؟
بهنگام مراجعه مردم به دفاتر تکلیف خیارات با توجه به توافق و اراده طرفین روشن میشود من جمله خیار مجلس و خیار غبن و خیار عیب با تصریح براسقاط آن تا عقد تنظیمی از ثبات بر خوردار باشد در کدام برگ سبز تکلیف خیارات مشخص شده ؟
چنانچه یکی از طرفین بخواهد خیار مجلس را در همان مرکز تعویض پلاک اعمال کند در حالتی که در برگ سبز تکلیف خیارات مشخص نمی گردد این مراکز چه خواهند کرد آیا پاسخ خواهند داد نمیشود و به مراجع قضایی هدایت خواهند شد؟!!
چنانچه طرفین بخواهند بخشی از ثمن در آینده پرداخت شودچنانچه بخواهند برای ثمن تعهدی و یا ضامنی داده شود یا اسناد تجاری از قبیل چک و سفته تبادل شود این مراکز چه خواهند کرد و تا کنون چه کرده اند؟؟
اگر خریدار بخواهد مبیع را با وجود عیبی خاص خریداری کند و این مساله در قرارداد گنجانده شود تکلیف چیست آیا این مراکز تا کنون با مواردی اینچنینی برخورد نموده اند ؟ اگر نموده اند چه کرده اند؟
آیا برگ سبزی صادر کرده اند که در آن به تسلیم و یا عدم تسلیم ثمن و مبیع اشاره ای شده باشد؟
آیا این مراکز برای اتومبیل هایی که سرقت شده و امکان تعویض پلاک آنها نیست و افراد خصوصا در برابر ادارات بیمه سند صلح تنظیم می کنند برگه ای یا سندی تنظیم کرده یا قادر به تنظیم آن بوده می باشند؟
۴- در اسناد تنظیمی دفاتر هر عبارت و کلمه فلسفه و اثری حقوقی دارد وقتی عبارات حق الثبت و مالیات و غیره درج میگردد مبلغ و نحوه وصول آن در سند قید میشود علت درج عبارت مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری در برگ سبز در حالی که هیچ اشاره ای به مبلغ و پرداخت و نحوه آن ندارند چیست؟
مسلما هیچ یک از موارد مورد ایراد در برگه های سبز صادره از نیروی انتظامی تاکنون سابقه درج نداشته و در مقام مقایسه چنانچه مزایای سند رسمی در مقابل برگ سبز عنوان شود موارد بسیاری قابل ذکر است و آنچه مبرهن است اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و تخصص مسوولین این دفاتر با برگه های صادره از سوی نیروی انتظامی وتخصص مسئولان آن در خصوص تنظیم اسناد و روابط حقوقی افراد با یکدیگر قابل قیاس نمی باشند.
محمدرضا اصلانی – سردفتر اسناد رسمی