.jpg)
: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص علت عدم اجرای حکم پاساژ علاءالدین تا به امروز گفت: مسئولین شهرداری در این زمینه باید پاسخگو باشند؛ چراکه جلوی حکم تخریب از ناحیه دیوان گرفته نشده است.
حجتالاسلام موسی قربانی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان این مطلب تصریح کرد: از جهت قانونی تصمیماتی که دستگاههای اجرایی میگیرند؛ چه تصمیمات شخصی مسئولین و چه تصمیمات کمیسیونها باشد؛ لازمالاجرا است و تصمیمات کمیسیون ماده 100 شهرداری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود: دیوان عدالت اداری در خصوص این تصمیمات و شکایات؛ یا دستور موقت صادر میکند و یا صادر نمیکند که عدم صدور دستور موقت به معنای این است که شاکی تقاضایی در این زمینه نداشته یا دستور موقت در دیوان عدالت اداری رد شده است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اگر دیوان دستور موقت صادر کند تا زمانیکه رای نهایی صادر نشود اقدامات دستگاههای متوقف میشود تا حکم شعبه تجدیدنظر صادر شود؛ اما اگر دیوان دستور موقت صادر نکرد یا بعدا دستور موقت را لغو کرد؛ دستگاه اجرایی میتواند تصمیمات خودش را عملیاتی کند.
قربانی خاطرنشان کرد: در خصوص تخریب بنای اضافی پاساژ علاءالدین نیز چون شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری لغو شده، دستور موقت نیز منتفی گردیده و شهرداری هر زمان بخواهد میتواند این حکم را اجرا کند.
وی در رابطه با علت عدم اجرای این حکم تا به امروز گفت: مسئولین شهرداری در این زمینه باید پاسخگو باشند؛ چراکه جلوی حکم تخریب از ناحیه دیوان گرفته نشده است.