بایدها و نبایدهای درآمد زوجه در زندگی مشترک
مطابق با شرع و قوانین اسلامی، تامین هزینههای زندگی و پرداخت نفقه زوجه بر عهده زوج است؛ حتی اگر زن تمکن مالی داشته یا کار کند و درآمد هم داشته باشد، بازهم چیزی از تکالیف مرد برای پرداخت نفقه کاسته نمیشود.
کد خبر: ۲۳۸۱۹۲
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۶
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، مطابق با شرع و قوانین اسلامی، تامین هزینههای زندگی و پرداخت نفقه زوجه بر عهده زوج است؛ حتی اگر زن تمکن مالی داشته یا کار کند و درآمد هم داشته باشد، بازهم چیزی از تکالیف مرد برای پرداخت نفقه کاسته نمیشود. البته زن میتواند به میل و اراده خود، بخشی از درآمدش را در زندگی مشترک هزینه کند اما این هزینه درآمد، اختیاری است و الزامی برای زن محسوب نمیشود.
اگرچه در گذشته وظیفه اشتغال تنها بر عهده مرد بود و زنها هم بیشتر ترجیح به خانهداری داشتند اما رشد حضور اجتماعی زنان در دهههای گذشته و شرایط اقتصادی کشور به خصوص در دهه اخیر باعث شده تا اشتغال زنان به عنوان یک ضرورت در جامعه مطرح و پیگیری شود؛ در چنین شرایطی اگر زن درآمد اختصاص خودش را در زندگی مشترک هزینه کند ممکن است متضرر شود و اگر هم این درآمد را صرفا برای خودش اختصاص دهد، ممکن است که موجب اعتراض زوج و مخالفت وی با اشتغال زوجه شود. در چنین شرایطی، قانون و عرف باید راهکارهای میانهای را پیشنهاد کنند تا زندگی خانوادگی به واسطه اختلاف در این موضوعات با چالش مواجه نشود.
دکتر بهشید ارفعنیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه به تشریح شرایط مربوط به اشتغال زوجین پرداخته است. ارفعنیا ابتدا به ماده 1118 قانون مدنی اشاره و اظهار میکند: طبق این ماده از قانون زن حق دارد در دارایی خود به طور مستقل هرگونه تصرفی داشته باشد؛ به طور مثال زن میتواند سهمالارث پدریاش را به سایر ورثه یا دیگران ببخشد و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد. ارفعنیا یادآور میشود: این ماده از قانون، زن را مالک دارایی خودش میداند و این دارایی میتواند شامل ارث و درآمد حاصل از کار در بیرون از منزل باشد.
وی با اشاره به شرایط کنونی جامعه عنوان میکند: در بسیاری از زندگیهای مشترک فعلی، به دلایل مختلف از جمله دلیل اقتصادی هم زن و هم مرد مجبور هستند تا با فعالیت بیرون از خانه، معاش خود را در حد نیازهایی که دارند، تامین کنند و در چنین شرایطی بدون شک حرف و حدیث و اختلاف پیرامون اینکه زن چقدر در خانه هزینه کرده است یا مرد، افزایش مییابد اما در این اوقات هم زن میتواند با وجود محدودیت اقتصادی خانواده، درآمد خود را طبق قانون برای خود محفوظ نگاه داشته و مرد تمام هزینه را متقبل شود.
این حقوقدان به باور نادرست برخی مردان مبنی بر اینکه زمانی که مالکیت زن را دارند، در نتیجه میتوانند مالکیت اموال وی را به زور و اجبار از آن خود کنند، اشاره میکند و میگوید: در بسیاری از شهرهای کوچک این طرز تفکر وجود دارد که دلیل آن هم ناآگاهیهای حقوقی از ماده 1118 قانون مدنی است و اگر رسانهها بتوانند به عنوان موثرترین عامل تاثیرگذار در تمام اقشار جامعه، این مساله را فرهنگسازی کنند، شاید باور نادرست بسیاری از افراد که قانون به نفع مردان تمام حقوق را در نظر گرفته است هم از بین برود.
منع اشتغال زوجین
ارفعنیا همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مرد یا زن میتواند مانع اشتغال دیگری در شغل بخصوصی شوند یا خیر، خاطرنشان میکند: بطور معمول این مساله در آقایان و همچنین خانمها رایج است که از پذیرفتن شغلی از سوی همسرشان برای فعالیت دائمی در بیرون از خانه مخالفت نشان دهند اما نتوانند این مساله را برای دیگری مطابق قانون بیان کنند.
وی میافزاید: بر این اساس قانونگذار با تعریف مواد 17 و 18 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 مبانیای را وضع کرده است که بر حسب آن شرایط و در صورت شکایت زن یا شوهر از دیگری با موضوع عنوان شغلی وی، قاضی تصمیم نهایی را اتخاذ میکند.
این حقوقدان با توضیح ماده 17 قانون قانون حمایت از خانواده عنوان میکند: طبق این ماده از قانون، متقاضی باید تقاضانامهای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید کند که یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.
ارفعنیا با اشاره به ماده 18 از همان قانون نیز یادآور میشود: طبق ماده 18 نیز شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند و زن نیزمیتواند از دادگاه چنین تقاضایی را مطرح کند. وی اظهار میکند: همین ماده در ادامه آورده است که دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند. این حقوقدان میافزاید: بر خلاف باور بسیاری از زنان که قانونگذار درباره اشتغال زوجین، فقط زنان را مد نظر قرار داده و محدود کرده است، این گونه نبوده و علاوه بر آنچه در قانون حمایت از خانواده آمده است، در شروط دوازدهگانه هنگام عقد و عقدنامه به این نکته اشاره شده است که متن آن عینا این است: «بیتوجهی به رای دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.»
حمایت قانونی از اشتغال و درآمد زوجین
ارفعنیا در ادامه اظهارات خود، اشاره مختصری به مطالعه تطبیقی قانون جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها اشاره میکند و میگوید: میتوان به جرات گفت که قوانین ایران از آن روزی که قانون مدنی تدوین و تصویب شد تا کنون، در شاخه حمایت از حقوق زنان از سایر کشورها پیشی گرفته است.
وی با ذکر مثالی، مهر تائید بر این اظهارات خود زده و عنوان میکند: به عنوان مثال در یکی از پروندههای مطرح شده در آمریکا که زن آمریکایی بود و مرد ایرانی و با یکدیگر ازدواج کرده بودند، علیرغم اینکه مرد در شاخه پزشکی تخصص داشت، سرکار نمیرفت و دادگاه در زمانی که زن به دلیل هزینهکرد بالا در زندگی مشترک، شکایت کرده بود، حق را به مرد داد وفقط برای زن مطابق با درآمدی که داشت، حدی از حقوقش که معادل 2 هزار و 600 دلار بود را تعریف کرد و زن را موظف کرد که این مقدار از حقوقش را در مخارج خانه، مصرف کند!
این حقوقدان در پایان میگوید: با نگاهی جزئی به قوانین روز دنیا، قانون همه چیز برابر و نصف نصف را شاهد هستیم و این مساله در ایران صادق نبوده و فقط در ایران و برخی کشورهای اسلامی است که قانون، به نفع زنان و در حمایت از آنها، عنوان کرده است که زن مالک تام و کامل حقوق و درآمد بیرون از خانه خود است و علاوه بر آن میتواند از حقوقی از جمله نفقه هم بهرهمند باشد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، مطابق با شرع و قوانین اسلامی، تامین هزینههای زندگی و پرداخت نفقه زوجه بر عهده زوج است؛ حتی اگر زن تمکن مالی داشته یا کار کند و درآمد هم داشته باشد، بازهم چیزی از تکالیف مرد برای پرداخت نفقه کاسته نمیشود. البته زن میتواند به میل و اراده خود، بخشی از درآمدش را در زندگی مشترک هزینه کند اما این هزینه درآمد، اختیاری است و الزامی برای زن محسوب نمیشود.اگرچه در گذشته وظیفه اشتغال تنها بر عهده مرد بود و زنها هم بیشتر ترجیح به خانهداری داشتند اما رشد حضور اجتماعی زنان در دهههای گذشته و شرایط اقتصادی کشور به خصوص در دهه اخیر باعث شده تا اشتغال زنان به عنوان یک ضرورت در جامعه مطرح و پیگیری شود؛ در چنین شرایطی اگر زن درآمد اختصاص خودش را در زندگی مشترک هزینه کند ممکن است متضرر شود و اگر هم این درآمد را صرفا برای خودش اختصاص دهد، ممکن است که موجب اعتراض زوج و مخالفت وی با اشتغال زوجه شود. در چنین شرایطی، قانون و عرف باید راهکارهای میانهای را پیشنهاد کنند تا زندگی خانوادگی به واسطه اختلاف در این موضوعات با چالش مواجه نشود.
دکتر بهشید ارفعنیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه به تشریح شرایط مربوط به اشتغال زوجین پرداخته است. ارفعنیا ابتدا به ماده 1118 قانون مدنی اشاره و اظهار میکند: طبق این ماده از قانون زن حق دارد در دارایی خود به طور مستقل هرگونه تصرفی داشته باشد؛ به طور مثال زن میتواند سهمالارث پدریاش را به سایر ورثه یا دیگران ببخشد و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد. ارفعنیا یادآور میشود: این ماده از قانون، زن را مالک دارایی خودش میداند و این دارایی میتواند شامل ارث و درآمد حاصل از کار در بیرون از منزل باشد.
وی با اشاره به شرایط کنونی جامعه عنوان میکند: در بسیاری از زندگیهای مشترک فعلی، به دلایل مختلف از جمله دلیل اقتصادی هم زن و هم مرد مجبور هستند تا با فعالیت بیرون از خانه، معاش خود را در حد نیازهایی که دارند، تامین کنند و در چنین شرایطی بدون شک حرف و حدیث و اختلاف پیرامون اینکه زن چقدر در خانه هزینه کرده است یا مرد، افزایش مییابد اما در این اوقات هم زن میتواند با وجود محدودیت اقتصادی خانواده، درآمد خود را طبق قانون برای خود محفوظ نگاه داشته و مرد تمام هزینه را متقبل شود.
این حقوقدان به باور نادرست برخی مردان مبنی بر اینکه زمانی که مالکیت زن را دارند، در نتیجه میتوانند مالکیت اموال وی را به زور و اجبار از آن خود کنند، اشاره میکند و میگوید: در بسیاری از شهرهای کوچک این طرز تفکر وجود دارد که دلیل آن هم ناآگاهیهای حقوقی از ماده 1118 قانون مدنی است و اگر رسانهها بتوانند به عنوان موثرترین عامل تاثیرگذار در تمام اقشار جامعه، این مساله را فرهنگسازی کنند، شاید باور نادرست بسیاری از افراد که قانون به نفع مردان تمام حقوق را در نظر گرفته است هم از بین برود.
منع اشتغال زوجین
ارفعنیا همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مرد یا زن میتواند مانع اشتغال دیگری در شغل بخصوصی شوند یا خیر، خاطرنشان میکند: بطور معمول این مساله در آقایان و همچنین خانمها رایج است که از پذیرفتن شغلی از سوی همسرشان برای فعالیت دائمی در بیرون از خانه مخالفت نشان دهند اما نتوانند این مساله را برای دیگری مطابق قانون بیان کنند.
وی میافزاید: بر این اساس قانونگذار با تعریف مواد 17 و 18 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 مبانیای را وضع کرده است که بر حسب آن شرایط و در صورت شکایت زن یا شوهر از دیگری با موضوع عنوان شغلی وی، قاضی تصمیم نهایی را اتخاذ میکند.
این حقوقدان با توضیح ماده 17 قانون قانون حمایت از خانواده عنوان میکند: طبق این ماده از قانون، متقاضی باید تقاضانامهای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید کند که یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.
ارفعنیا با اشاره به ماده 18 از همان قانون نیز یادآور میشود: طبق ماده 18 نیز شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند و زن نیزمیتواند از دادگاه چنین تقاضایی را مطرح کند. وی اظهار میکند: همین ماده در ادامه آورده است که دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند. این حقوقدان میافزاید: بر خلاف باور بسیاری از زنان که قانونگذار درباره اشتغال زوجین، فقط زنان را مد نظر قرار داده و محدود کرده است، این گونه نبوده و علاوه بر آنچه در قانون حمایت از خانواده آمده است، در شروط دوازدهگانه هنگام عقد و عقدنامه به این نکته اشاره شده است که متن آن عینا این است: «بیتوجهی به رای دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.»
حمایت قانونی از اشتغال و درآمد زوجین
ارفعنیا در ادامه اظهارات خود، اشاره مختصری به مطالعه تطبیقی قانون جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها اشاره میکند و میگوید: میتوان به جرات گفت که قوانین ایران از آن روزی که قانون مدنی تدوین و تصویب شد تا کنون، در شاخه حمایت از حقوق زنان از سایر کشورها پیشی گرفته است.
وی با ذکر مثالی، مهر تائید بر این اظهارات خود زده و عنوان میکند: به عنوان مثال در یکی از پروندههای مطرح شده در آمریکا که زن آمریکایی بود و مرد ایرانی و با یکدیگر ازدواج کرده بودند، علیرغم اینکه مرد در شاخه پزشکی تخصص داشت، سرکار نمیرفت و دادگاه در زمانی که زن به دلیل هزینهکرد بالا در زندگی مشترک، شکایت کرده بود، حق را به مرد داد وفقط برای زن مطابق با درآمدی که داشت، حدی از حقوقش که معادل 2 هزار و 600 دلار بود را تعریف کرد و زن را موظف کرد که این مقدار از حقوقش را در مخارج خانه، مصرف کند!
این حقوقدان در پایان میگوید: با نگاهی جزئی به قوانین روز دنیا، قانون همه چیز برابر و نصف نصف را شاهد هستیم و این مساله در ایران صادق نبوده و فقط در ایران و برخی کشورهای اسلامی است که قانون، به نفع زنان و در حمایت از آنها، عنوان کرده است که زن مالک تام و کامل حقوق و درآمد بیرون از خانه خود است و علاوه بر آن میتواند از حقوقی از جمله نفقه هم بهرهمند باشد.