محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی درباره اینکه صدور مجوز برای یک واحد تولیدی نیازمند به 12 استعلام از دستگاه های مختلف است و اینکه این بروکراسی چه تبعاتی می تواند برای اقتصاد کشورمان در بر داشته باشد، اظهار کرد: باید در ابتدا بگویم این گونه نیست که این دوازده مورد در یک مقطع زمانی مثلا در 20 سال گذشته صادر شده و بر اساس آن مجوز واحدهای تولیدی صادر می شود بلکه این 12مورد استعلام طی سالهای مختلف و به دلایل مختلف از جمله سوء استفاده برخی از افراد در ایجاد مراکز تولیدی ایجاد شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه نظام اقتصادی ما در حال گذر از یک اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی و خصوصی است معمولا در این میان رانت اقتصاد دولتی شکل می گیرد و خود را نشان می دهد از این رو برای جلوگیری از مسائلی اینچنینی این مسیر استعلام در دستگاه های مختلف برای ایجاد یک بخش تولیدی ایجاد شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه ما با استفاده از این روش یعنی گذاشتن 12 مسیر برای ایجاد یک واحد تولیدی در صدد مبارزه با رانت هستیم،  گفت: این مسیر ابتدا به ساکن برای مبارزه با رانت از سوی برخی از نهادها و مسئولین کشور ایجاد شد لذا در مقطع فعلی اگر بخواهیم مسیر این 12 استعلام را برداریم و حذف کنیم بدون شک عواقب نگران کننده ای بخش تولید اقتصاد کشورمان را در برخواهد گرفت از این رو باید با اتخاذ یک ساز و کار مناسب در جهت پیشرفت اقتصاد کشورمان وارد عمل شویم.

کوهکن تأکید کرد: بنده بر این باورم که اجرای طرح پنجره واحد که در مقطعی مطرح بود و تأکید داشت که یک ارگان در راستای اعطای مجوز به واحدهای تولیدی وارد عمل شود باید امروز و در عرصه اقتصادی کشورمان تحقق پیدا کند.

وی افزود: طرح پنجره واحد طرحی قانونی بود اما متاسفانه مسئولین ما آن را اجرایی  نکردند از این رو شاهدیم که امروز مراحل اداری پیچیده ای برای اعطای یک مجوز به یک واحد تولیدی در کشورمان در پیش گرفته شده است.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: ما وقتی که قصد گذر از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی هستیم باید بستر فرهنگی را هم آماده کنیم روندی که متاسفانه در کشورما هیچ گاه مدنظر قرار نگرفته است.

کوهکن با اشاره به اینکه ما باید در فرهنگ عمومی در راستای آموزش مسائلی چون حفظ محیط زیست و رعایت موارد نیاز جامعه انسانی وارد عمل شویم تصریح کرد: این روند سبب می شود که ما در آینده با توجه به دانش عمومی و سطح بالای آن نیازی به طی کردن مراحل 12 گانه استعلام نداشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: روندی که امروز در مسیر اعطای مجوز به یک واحد تولیدی  و در مسیر استعلام ایجاد شده است سبب ناامیدی تولید کنندگان و انصراف آنها از سرمایه گذاری در کشور می شود از این انتظار است مسئولین ما بخصوص در بخش اقتصادی با ایجاد بستر و زمینه های مناسب برای تولیدکنندگان و با اجرای طرح پنجره واحد زمینه رابرای سرمایه گذاری در کشور فراهم کنند البته در این مسیر باید حواسشان به کسانی که قصد دارند قانون رادور بزنند باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت، اداره اوقاف ، اداره آب و گاز منطقه و برخی ازنهادهای دیگر از جمله سازمان هایی هستند که در مسیر استعلام 12 گانه قرار دارند روندی که ایجاد یک شرکت تولیدی در کشور را تحت بوروکراسی اداره قرار داده است و پیشرفت اقتصادی کشورمان را به عقب انداخت است لذا دولت به عنوان مجری اداره کشور باید تغییر جدی را در نظام اداری در راستای حمایت از تولید داخلی اتخاذ کند.