: معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان ایلام در زمینه برخی قولنامهها گفت: دعاوی ثلاثهای که در خصوص قولنامه تحت عناوین اثبات مالکیت یا احراز مالکیت، تنفیذ معامله و اصالت سند معامله در دادگاهها مطرح میشود قابلیت رسیدگی ماهوی ندارند و بایستی نسبت به آنها قرار رد دعوا صادر شود.
به گزارش ، مراد مقصودی در خصوص دعوای اثبات مالکیت یا احراز مالکیت اظهار کرد: قولنامه موید اثبات مالکیت نیست بلکه موید وقوع معامله میباشد. طرفین قولنامه هر گونه ادعایی راجع به مورد معامله داشته باشند میتوانند به وجود قولنامه فی مابین خود استناد نمایند.
وی ادامه داد: اثر این نظر آنجا ظاهر میشود که معامله کننده با چندین نفر معامله نموده باشد و نسبت به یک مال چندین قولنامه ابراز شود (معامله معارض) آیا در اینجا باز میتوان هر قولنامهای را موید اثبات مالیکت دانست. احراز مالکیت در جایی است که نسبت به معامله اختلافی صورت گیرد و طرفین یا یکی از آنها جهت تصدیق ادعا یا حق خویش قولنامه را به عنوان سند به دادگاه ارائه دهد و دادگاه قولنامه را به عنوان سند معامله مورد ارزیابی قرار دهد، زیرا وضعیت سند عادی مانند سند رسمی نیست که آنرا سند مالکیت بدانیم چون شناخته شدن سند رسمی بعنوان سند مالکیت ناشی از اعتبار نظام ثبتی است که به ((دفتر املاک)) داده شده است وقانونگذار دفتراملاک را معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی (رهن...) دانسته است که در خصوص قولنامه چنین نص قانون نداریم.
مستشار دادگاه تجدید نظر در ادامه با اشاره به دعوای تنفیذ معامله خاطر نشان ساخت: طرح این دعوا در مورد معاملهٔ موضوع قولنامه هم قانونی نمیباشد. زیرا حق تنفیذ ناظر به معاملهٔ فضولی یا اکراهی ویا ناظر به جایی است که نیاز به اعلام رضای شخص یا اشخاص باشد که معامله بدون رضای آنها صورت گرفته باشد که در صورت فراهم بودن شرایط آن قولنامه و تنفیذ معامله، قولنامه صرفاً موید وقوع معامله است نه مثبت مالکیت. بنابراین این طرح دعوای تنفیذ قولنامه، ولو بعنوان وقوع معامه باز هم صحیح نیست.
معاون قضایی دادگستری استان در ادامه در خصوص دعوای اصالت سند گفت: طرح این خواسته در خصوص قولنامه قانونی نمیباشد. زیرا هر سندی که ابراز میشود اصل بر صحت محتویات و مندرجات آن میباشد و کسی که خلاف اصل مدعی هرگونه جعل و ادعایی نسبت به آن سند میباشد بایستی ادعای خویش را در مرجع قانونی به اثبات برساند. قولنامه ابرازی بر اساس اصل صحت صرفاً یک سند مؤید وقوع معامله میباشد و به هیچ عنوان مفید مالکیت دارندهٔ آن نمیباشد.
مقصودی در پایان با اشاره به مواد قانونی رد این دعاوی تاکید کرد: چون هر سه دعوای مذکور در فرض رسیدگی و صدور حکم اثر قانونی ندارند و اینکه قانونگذار در بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی را که بر خلاف ثبوت، اثر قانونی نداشته باشند قابل رسیدگی نمیداند و مطابق ماده ۸۹ آن قانون نسبت به آنها قرار رد دعوا صادر میشود پس دادگاه نسبت به چنین دعاوی بدون تعیین جلسهٔ رسیدگی قرار رد دعوا صادر میکند.