: رییس جمهور لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را تقدیم مجلس کرد.

به گزارش این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 25 آبان 93 هیأت وزیران به تصویب رسید و رئیس جمهوری آن را اول دی برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.

در ماده یک این لایحه آمده است: همه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی، مکلفند این وسایل نقلیه را در قبال خسارت بدنی و مالی که براثر حوادث وسایل نقلیه یا یدک و تریلر متصل به آنها یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، بیمه کنند.

طبق این لایحه، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل کند.

چنانچه در مدت بیمه‌نامه، حداقل ریالی دیه افزایش یابد، بیمه‌گذار مکلف است بلافاصله نسبت به دریافت الحاقیه افزایش مبلغ بیمه‌نامه با پرداخت حق بیمه مربوط اقدام کند. همچنین موارد زیر از شمول بیمه این قانون خارج است: خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن، خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو، جزای نقدی یا پرداخت جرایم و اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود یا احراز هر نوع خدعه و تبانی از سوی مراجع قضایی. براساس دیگر ماده این لایحه، برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث موضوع این قانون، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت نبود یا انقضای بیمه‌نامه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ دیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی موضوع این قانون که خارج از شرایط بیمه‌نامه است و سایر موارد مندرج در این قانون توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

همچنین صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری یا اوراق مشارکت خریداری کند، مشروط بر آن که سرمایه‌گذاری‌های آن به گونه‌ای برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیاندیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

در این لایحه آمده است: اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوطه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همچنین بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هم موظفند حداکثر 15 روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

مطابق لایحه، در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و مقصر حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان دیده پرداخت شده بری الذمه هستند.

بنابر ماده دیگر لایحه، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت توافق نکردن دو طرف در زمینه میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد، تعمیر و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه پرداخت کند. همچنین حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است.

همه دارندگان این وسایل مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ارائه دهند.

مطابق یکی از تبصره‌های این لایحه، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل‌ونقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل نقلیه ممنوع است.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج کنند.

براساس ماده دیگر لایحه، حوادثی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون واقع شده اما بیمه‌نامه‌های آن قبل از این تاریخ صادر شده مشمول این قانون است.