به گزارش سرویس بین الملل  ریاست جمهوری افغانستان اتهامات ژنرال عبدالرشید دوستم به برخی از مقام‌ها و نهادهای دولتی را خلاف‌ شآن و جایگاه وی خواند و تأکید کرد: این اتهام‌ها از سوی نهادهای حقوقی  و قضایی بررسی خواهد شد.
 
ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که بعد از بررسی و تحقیقات همه جانبه این اتهام‌ها، در مطابقت با قانون به آن رسیدگی خواهد شد.
 
در اعلامیه‌ای که ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری منتشر کرد، آمده است: اظهارات معاون اول ریاست جمهوری به عنوان عضو کلیدی در تمام ساختارهای تصمیم گیری کشور افغانستان برای نمونه کابینه و شورای امنیت افغانستان در شرایط کنونی خلاف شأن و جایگاه وی است.
 
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری افغانستان نوشت:  هم اکنون در پرتو قانون اساسی و دموکراسی نوپای افغانستان، ظرفیت برای درک متقابل و ایجاد هر نوع بحث در هر سطحی در نهادهای تصمیم گیری و کلان در افغانستان وجود دارد.
 
در اطلاعیه ریاست جمهوری افغانستان همچنین آمده است: ژنرال دوستم اتهام‌های جدی را به برخی نهادهای افغانستان نسبت داده است، که این اتهامات نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه دارد تا صحت و عدم آن تثبیت و در مطابقت با قوانین افغانستان با آن برخورد شود.
 
/