: معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: 19 سیاست در حوزه حقوقی و قضایی برای برنامه ششم توسعه در قوه قضاییه تدوین شده و به تایید رییس قوه قضاییه رسیده است و برای سپری کردن سیر تصویب به مجمع تشخیص مصلحت ارسال خواهد شد.

باقر ذوالقدر در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص سیاست های حقوقی و قضایی برنامه ششم توسعه کشور که در جلسه هفته گذشته مسئولان عالی قضایی به تصویب نهایی رسیده است، تصریح کرد: برای تدوین برنامه های توسعه کشور سیاست هایی منظور می شود که پس از تدوین به تصویب مقام معظم رهبری می رسد. یک بخش از برنامه های توسعه کشور بخش حقوقی و قضایی است که معمولا برای این بخش سیاست های مستقل تدوین می شود.

وی افزود: در برنامه های قبلی این سیاست ها وجود داشت. در برنامه آینده نیز پیش بینی شده و 19 سیاست در حوزه حقوقی و قضایی برای برنامه ششم توسعه آماده و در قوه قضاییه تدوین شده و به تایید رییس قوه قضاییه رسیده است و به مجمع تشخیص مصلحت ارسال خواهد شد تا سیر تصویب را سپری کند.

معاون راهبردی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در این سیاست ها به چه صورت است، اظهار کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم یکی از بندهای بارز این سیاست هاست و بند سوم سیاست های برنامه ششم توسعه کشور که در قوه قضاییه تدوین شده به مبحث پیشگیری از وقوع جرم اختصاص دارد که به نظر می رسد با نگاه جامع، کامل و همه جانبه ای تدوین شده است.

ذوالقدر در رابطه با ارزیابی خود از بودجه قوه قضاییه در لایحه بودجه 94 که چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارسال شده و منتظر بررسی و تصویب است، افزود: متاسفانه انتظارات قوه قضاییه در لایحه تقدیمی دولت به مجلس لحاظ نشد و حداقل از انتظارات در این لایحه دیده نشده است، امیدواریم که نمایندگان مجلس با نگاه همه جانبه که به مباحث کشور دارند به بخش قضایی توجه ویژه ای داشته باشند و حداقل نیازهای قوه قضاییه در قانون بودجه 94 تامین شود.

وی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه برای جذب نیرو، توسعه زیرساخت ها، نوسازی ساختمان ها و اجرای برنامه های توسعه قضایی نیازمند تامین منابع مالی است که امیدواریم نمایندگان در بررسی بودجه 94 به این موضوع توجه کنند.