: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از ارائه طرحی برای تفکیک مجوز نگهداری سلاح های شکاری از مجوز حمل آن گفت: در صورت تصویب این طرح افراد تنها با دریافت مجوز از اداره های کل استان می توانند برای شکار در هر مرتبه، سلاح خود را از منزل خارج کنند.
سرهنگ حمیدرضا خیل دار در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی میزان، با اشاره به خطر کشتار گسترده حیات وحش در کشور به دلیل وفور سلاح های شکاری در دست مردم اظهار کرد: به منظور کنترل شکار در کشور مسئله را از نظارت بر سلاح های شکاری موجود در دست مردم باید آغاز کرد، لذا به رئیس سازمان محیط زیست بسته پیشنهادی را ارائه داده ایم تا مجوز حمل سلاح از نگهداری آن جدا شود.
وی با بیان این که موضوع تفکیک مجوز حمل از مجوز نگهداری سلاح های شکاری در حال حاضر توسط کارشناس حقوقی سازمان در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: این موضوع پس از تایید رئیس سازمان محیط زیست کشور به دولت جهت تصویب ارائه می شود. پس از تصویب .مجلس شورای اسلامی به بررسی آن می پردازد و با تصویب آن در مجلس، قانون محکمی برای کنترل شکار گسترده حیات وحش وضع خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با انتقاد از ورود افراد دارای مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری به مناطق شکار، خاطرنشان کرد: این افراد بدون توجه به پروانه شکار و تنها با تکیه بر مجوزی که برای حمل و نگهداری سلاح دارند به شکار غیرمجاز دست می زنند. بدیهی است در صورت اطلاع محیط بان ها این افراد دستگیر و جریمه می شوند، با این وجود جریمه کردن آنها فرقی به حال حیات وحش ندارد زیرا شکار انجام شده است.
سرهنگ خیل دار با بیان این که با تفکیک مجوز حمل از نگهداری افرادی که مجوز سلاح را در دست دارند تنها با دریافت پروانه از ادارات کل استان ها اجازه خروج سلاح خود را از منزل خواهند داشت، عنوان کرد: در این صورت افراد ملزم هستند برای هر بار شکار به اداره های کل استان مراجعه کنند و ضمن دریافت پروانه از آن تنها برای یک مرتبه بتوانند از سلاح استفاده کنند، همچنین آنها باید یک محیط بان را نیز همراه خود داشته باشند تا تنها در محدوده مجوز صادر شده از نظر منطقه، نوع پرنده یا حیوان مورد نظر و تعداد آنها به شکار بپردازند.
وی با تاکید بر این که مسلم است اداره های کل نیز متناسب با توان اکولوژیکی و زیست محیطی هر منطقه پروانه شکار را صادر می کنند، افزود: با تصویب این طرح افرادی که مجوز نگهداری شکار را دارند در صورت دریافت نکردن مجوز حمل آن و ورود به منطقه شکار به دلیل حمل سلاح غیرمجاز جریمه می شوند.
سرهنگ خیل دار یکی از مزیت های این طرح را اطلاع از آخرین وضعیت شکار در کشور دانست و گفت: در این صورت تعداد و تاریخ شکارهای صورت گرفته نیز مشخص می شود و می توان همزمان آماری را نیز از شکار مجاز حیات وحش در کشور تهیه کرد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با انتقاد از قانون قاچاق سلاح و مهمات که در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اظهار کرد: تصویب این قانون موجب افزایش تعداد سلاح های شکاری در دست مردم شد، زیرا براساس یکی از مواد ذکر شده در این قانون افرادی که سلاح های غیرمجاز در دست دارند با ارائه آن به مقامات ذی ربط می توانستند سه ماه پس از تحویل سلاح آن را با مجوز حمل و نگهداری دوباره تحویل بگیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این قانون باعث شد تعدادی از افرادی که سلاح قاچاق در دست دارند سلاح خود را دوباره با مجوز در اختیار بگیرند. لذا آمار بالای این سلاح ها به یک تهدید برای حیات وحش کشور تبدیل شده است که همچنان ادامه دارد.