به نقل از شهرفردا، ایرج رهبر با اشاره به تحولات اخیر در بازار مسکن به ویژه مسکن مهر گفت: تا دو سال گذشته عملا خرید و فروش مسکن مهر به شکل غیررسمی در جریان بود و فروشنده و متقاضی با استفاده از مبایعه نامه تلاش می کردند معامله صورت گرفته را تا آنجا که ممکن است قانونی کنند، اما واقعیت آن است که فروش چندباره واحدهای مسکونی از مهمترین تبعات فروش غیررسمی واحدهای مسکن مهر بود.

وی  افزود: به همراه فروش مکرر ثبت غیررسمی فروش واحدها باعث می شد دولت نتواند حق و حقوق قانونی نظیر مالیات و سایر تعرفه های شهری را دریافت کند، از سوی دیگر به علت طولانی شدن روند ساخت پروژه عملا عده ای که تغییری در سلیقه خرید یا قدرت پرداخت آنها بوجود آمده بود نمی توانستند مراتب انصراف خود را به شکل رسمی و قانونی اعلام کنند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل طولانی شدن روند ساخت پروژه مسکن مهر که فرایند مطولی از سال 91 تا کنون را سپری کرده است عدم پرداخت به موقع پیش پرداخت های مسکن است؛ بیش از 50 درصد متقاضیان مسکن مهر را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده و شتابی در تحویل سریع آن ندارند لذا در چنین شرایطی پروژه به کندی جلو خواهد رفت.

رهبر ادامه داد: وقت قانونی شدن خرید وفروش واحدهای مسکن مهر رسیده است و به نظر میرسد شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید باید هرچه سریعتر سازو کار قانونی آن را آماده و ابلاغ کند.

وی خاطر نشان کرد: اتخاذ ساز وکار قانونی علاوه بر آنکه به رونق خرید وفروش در شهرهای جدید منجر شده و خطر نامحبوبی شهرهای جدید را کاهش می دهد از تحمیل هزینه بر مدیریت شهرها بویژه در بخش قضایی بخاطر فروش های مکرر می کاهد.

این کارشناس مسکن گفت: خرید وفروش باز در همه دنیا از مهترین مولفه های مشتری پسندی شهرهای جدید است لذا در بخشنامه اخیر وزارت مسکن و شهرسازی واحدهای مسکن مهر تکمیل شده یا با پیشرفت فیزیکی حداقل 70 درصد آزاد شد، از شروط پیش‌بینی شده در بخشنامه مذکور این است که افراد تنها می‌توانند یک واحد مسکن مهر خریداری کنند و امکان خرید انبوه برای سرمایه‌داران وجود ندارد.

وی ادامه داد: هرچند به تازگی واحدهای مسکن مهر از بایکوت بنگاه های املاک درآمده و در لیست خرید و فروش قرار گرفته اند اما صرف بخشنامه ای که خرید و فروش مسکن مهر را آزاد اعلام کرده است نمی تواند سلب مسئولیت از مالک حقیقی و حقوقی کند، لذا خریداران مسکن مهر پیش از ثبت معامله خرید فروش باید احتیاط قانونی را بکار بگیرند و  کارت اقساط بانکی به نام فروشنده باشد .

این کارشناس گفت: وجود این کارت به منزله بلااشکال بودن واحد مذکور برای معامله تلقی می‌شود. احتیاط دوم این است که پس از احراز آماده فروش بودن واحد، باید حتما عملیات انتقال وام به نام خریدار انجام و کارت قسط جدید به نام او صادر شود؛ بنابراین متقاضیان خرید مسکن مهر می‌توانند با توجه به این ملاحظات بدون مشکل حقوقی خرید خود را انجام دهند.

وی تاکید کرد: اما با همه اینها واحدهای مسکن مهر همچنان با یک چالش روبه‌رو هستند و آن نامشخص بودن تکلیف مالکیت عرصه این آپارتمان‌ها است که  انتظار می رود هرچه سریعتر برای آن راهکار قانونی اتخاذ شود.

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.