: دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، از ایجاد شوراهای هماهنگی کنوانسیون حقوق کودک متناظر در تمامی استانهای کشور، در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش مظفر الوندی در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی این مرجع از نهایی شدن سند ملی حقوق کودک تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: امیدواریم با بررسی ها و جمع بندی نهایی با دستگاهها و سازمانها، این سند تا پایان امسال نهایی شده و به عنوان یک مجموعه قانونی مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی همچنین در خصوص بانک جامع اطلاعاتی کودکان توضیح داد: این سامانه در مرحله آزمایشی قرار داشته و تمامی اعضای شورای می توانند با ورود به این سامانه، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را ارایه کنند تا بزودی شاهد توسعه و تکمیل این سامانه باشیم.
وی با بیان این مطلب که در حال حاضر شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تنها در پایتخت تمرکز داشته و به منظور بکارگیری تمامی ظرفیتها در کشور نیاز داریم تا استانها را نیز در این شورا مداخله دهیم تصریح کرد: این موضوع بصورت رسمی با معاون اول رییس جمهور مطرح و مقرر گردید تا پایان سال جاری بتوانیم شوراهای متناظر را در استانهای کشور فعال نموده و از این طریق شاهد ارتقای عملکرد این شورا خواهیم بود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین در رابطه با جایگاه حقوق کودک در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در جلسات و مکاتبات با دستگاهها و سازمانهای مردم نهاد به دنبال ایجاد یک بسته قانونی تاثیر گذار در برنامه ششم توسعه هستیم.