به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، پدیده اجتماعی طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی، واجد آثار سوئی نسبت به زن و مرد، فرزندان حاصل از طلاق و در نهایت جامعه می‌شود.

 در این میان، فرزندان در قبال این آثار سوء، آسیب پذیرتر هستند. در واقع می‌توان گفت که طلاق، سرمایه و منابع انسانی یک جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان را هدف قرار می‌دهد.

در قوانین عادی و به ویژه قانون مدنی، نگاه‌داری از اطفال، هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته شده است (ماده 1172 قانون مدنی) و در ادامه و به موجب ماده1173، پدر و مادر مسئول مواظبت و تربیت اخلاقی طفل دانسته شده اند. ضمانت اجرای این نقض تکلیف، می‌تواند سلب حق حضانت پدر یا مادر غیرمسئول باشد.

ماده 1178 قانون مدنی بیان می‌دارد: "پدر یا مادر مکلف هستند در حدود توانائی خود به تربیت اطفال خویش به نحو مقتضی اقدام کنند و نباید در تربیت آنها سهل انگاری و قصوری مرتکب شوند".

ماده 1174 قانون مدنی، در خصوص نحوه ملاقات طفلی که پدر یا مادرش از یکدیگر جدا شده اند بیان می‌دارد: "در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر طفل، در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل، تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوطه بر آن ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است".

رویه معمول در بحث ملاقات طفل با پدر و مادر خود که از همدیگر جدا شده بودند این بود که دادگاه به ملاقات در محل کلانتری حوزه اقامت طفل حکم می‌داد به این نحو که پدر یا مادر متقاضی ملاقات با طفل، با در دست داشتن حکم قضائی( دستور موقت ملاقات فرزند مشترک) به کلانتری حوزه اقامت طفل مراجعه می‌کرد و در آن محل، ملاقات صورت می‌پذیرفت.

بدیهی است که کلانتری‌ها به واسطه فضای فیزیکی، افرادی که به آنجا رفت و آمد می‌کنند محیطی تنش زا و آسیب زا به حساب می آید. در کلانتری‌ها که عمدتاً به پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌کنند و در برخی موارد تحقیق از متهم، شاکی یا شهود صورت می‌گیرد محل مناسبی برای ملاقات هر یک از پدر و مادر با طفل نیست.

پدر یا مادری که وابستگی عاطفی وصف ناشدنی به فرزند خود دارد باید در محلی فرزندش را ملاقات می‌کرد که همواره محل درگیری و تنش بود. افرادی که به واسطه ارتکاب جرم در آن محل، حضور دارند یا بزهدیده جرمی واقع شده اند و هر آن، بیم بروز مشاجره و درگیری فیزیکی می‌رود.

حضور طفل در چنین محلی یقیناً واجد آسیب‌های روحی و عاطفی است. رویت صحنه هایی نظیر درگیری فیزیکی، اندام‌های خونین، عربده کشی‌ها و...، علاوه بر آنکه خاطره تلخی از ملاقات طفل با پدر و مادرش بر جای می گذارد موجب می‌شود چنین صحنه‌هایی در ذهن کودک نقش بندد و افزون بر آن که ممکن است در ملاقات‌های بعد، مقاومت طفل را به همراه داشته باشد، موجب آسیب عاطفی و روانی شود.

به واسطه وجود همین آسیب‌ها بود که قضات دادگاه‌های خانواده همواره دغدغه تغییر محل ملاقات فرزندان با والدین را داشتند. تجربه عملی آنان از ارتباط با فرزندان طلاق و همچنین گزارش هایی که از کلانتری‌‎ها می‌رسید موجب شد پیشنهاد تغییر محل‌های ملاقات مورد نظر و مورد استقبال قانونگذار قرار گیرد.

بر همین اساس قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به موجب تبصره 1 ماده 41 بیان می‌دارد: "قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل، ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید".

در ادامه و به موجب ماده 68 آئین نامه اجرائی قانون حمایت خانواده مصوب 1393 قانونگذار بیان می‌دارد در اجرای تبصره ماده قانون، رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضایی، محل یا محل‌هایی را با فضای فیزیکی متناسب یا روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی( به ویژه زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.

بنابراین پیش بینی محل ملاقات فرزندان طلاق و حضانت با والدین آنها، در محیطی فارغ از تنش و آسیب اقدامی است که قانونگذار در تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب1391 و ماده 68 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 1393 به آن اهتمام ورزیده است.

مرتضی عارفی ، کارشناس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران