"کابینه افغانستان" با تخفیف جرائم مالیاتی سال 94 موافقت کرد
هیات وزیران افغانستان با طرح وزارت دارائی این کشور برای تخفیف جرائم مالیاتی سال 94 موافقت کرد.
کد خبر: ۲۳۶۰۶۶
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل کابینه افغانستان در نشست روز یکشنبه که به ریاست "محمد اشرف غنی" رئیس جمهوری این کشور برگزار شد، پیشنهاد "اکلیل حکیمی" برای اعمال تخفیف در جرائم مالیاتی را مورد تصویب قرار داد.
بر اساس پیشنهاد وزیر دارائی افغانستان، تمامی افراد حقیقی و حقوقی از پرداخت جرائم دیرکرد در مقطع سه ماهه چهارم سال 94 به دلیل آگاهی نداشتن از قانون مالیاتی، معاف خواهند بود.
مطابق با ماده 35 قانون اداره امور مالیات افغانستان، تاخیر در پرداخت به موقع مالیات، منجر به جرائم سنگین خواهد شد.
دولت وحدت ملی افغانستان از زمان روی کار آمدن، تدابیر سخت گیرانه ای را برای پرداخت مالیات اتخاذ کرده و سرگرم جمع آوری مالیات مربوط به دهه های گذشته تا زمان حاضر از صاحبان منازل، واحدهای تولیدی و سایر موسسه های انتفاعی و غیرانتفاعی است.
شماری از افراد و موسسه های فعال در افغانستان گفته اند که از چنین قانونی اطلاع نداشته اند و در دهه های گذشته دولت مرکزی حاکمیت مطلق نداشته است، اما مسئولان مالیاتی تاکید دارند که مالیات سال های گذشته باید مطابق قانون پرداخت شود.
ملاک پرداخت مالیات برای واحدهای تولیدی و سایر موسسه های انتفاعی و غیرانتفاعی سال اخذ مجوز اعلام شده و رسانه های خارجی مستقر در افغانستان نیز مشمول پرداخت مالیات و جرائم آن شده اند.
هیات وزیران افغانستان همچنین در نشست روز یکشنبه خود تعویض گذرنامه های پاکستانی اتباع افغان را مورد بررسی قرار داد و از وزارت امور خارجه این کشور خواست تا در این کار تسریع و چگونگی اجرای آن را گزارش کند.
«عبدالستار مراد»، وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این نشست، گزارشی از وضعیت طرح های کوچک توسعه از محل کمک های هند، موسوم به SDPرا ارائه کرد و گفت که این طرح ها در 34 استان از محل کمک های 120 میلیون دلاری هند آماده اجرا است.
بر اساس گزارش دفتر رسانه های ریاست جمهوری افغانستان، هیات وزیران همچنین وزارت اقتصاد را موظف کرد تا در این راستا طرحی را با هزینه ای معادل حد اقل وجوه تعیین شده با کشور هند به توافق برسد و این مبلغ را افزایش دهد.
«علی احمد عثمانی»، وزیر انرژی و آب نیز طرح های پیشنهادی برای بازنگری در طرح کلان تامین برق افغانستان را ارئه کرد و هیات وزیران با تصویب آن، وزارت انرژی و آب را موظف کرد تا طرح تامین متوازن برق تمامی استان های کشور را نهائی و در نشست بعدی کابینه مطرح کند.
هیات وزیران افغانستان همچنین طرح «اسدالله حنیف بلخی»، وزیر معارف را برای واگذاری پست های معاون تعلیمات عمومی ادارات این وزارتخانه به زنان مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل کابینه افغانستان در نشست روز یکشنبه که به ریاست "محمد اشرف غنی" رئیس جمهوری این کشور برگزار شد، پیشنهاد "اکلیل حکیمی" برای اعمال تخفیف در جرائم مالیاتی را مورد تصویب قرار داد.بر اساس پیشنهاد وزیر دارائی افغانستان، تمامی افراد حقیقی و حقوقی از پرداخت جرائم دیرکرد در مقطع سه ماهه چهارم سال 94 به دلیل آگاهی نداشتن از قانون مالیاتی، معاف خواهند بود.
مطابق با ماده 35 قانون اداره امور مالیات افغانستان، تاخیر در پرداخت به موقع مالیات، منجر به جرائم سنگین خواهد شد.
دولت وحدت ملی افغانستان از زمان روی کار آمدن، تدابیر سخت گیرانه ای را برای پرداخت مالیات اتخاذ کرده و سرگرم جمع آوری مالیات مربوط به دهه های گذشته تا زمان حاضر از صاحبان منازل، واحدهای تولیدی و سایر موسسه های انتفاعی و غیرانتفاعی است.
شماری از افراد و موسسه های فعال در افغانستان گفته اند که از چنین قانونی اطلاع نداشته اند و در دهه های گذشته دولت مرکزی حاکمیت مطلق نداشته است، اما مسئولان مالیاتی تاکید دارند که مالیات سال های گذشته باید مطابق قانون پرداخت شود.
ملاک پرداخت مالیات برای واحدهای تولیدی و سایر موسسه های انتفاعی و غیرانتفاعی سال اخذ مجوز اعلام شده و رسانه های خارجی مستقر در افغانستان نیز مشمول پرداخت مالیات و جرائم آن شده اند.
هیات وزیران افغانستان همچنین در نشست روز یکشنبه خود تعویض گذرنامه های پاکستانی اتباع افغان را مورد بررسی قرار داد و از وزارت امور خارجه این کشور خواست تا در این کار تسریع و چگونگی اجرای آن را گزارش کند.
«عبدالستار مراد»، وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این نشست، گزارشی از وضعیت طرح های کوچک توسعه از محل کمک های هند، موسوم به SDPرا ارائه کرد و گفت که این طرح ها در 34 استان از محل کمک های 120 میلیون دلاری هند آماده اجرا است.
بر اساس گزارش دفتر رسانه های ریاست جمهوری افغانستان، هیات وزیران همچنین وزارت اقتصاد را موظف کرد تا در این راستا طرحی را با هزینه ای معادل حد اقل وجوه تعیین شده با کشور هند به توافق برسد و این مبلغ را افزایش دهد.
«علی احمد عثمانی»، وزیر انرژی و آب نیز طرح های پیشنهادی برای بازنگری در طرح کلان تامین برق افغانستان را ارئه کرد و هیات وزیران با تصویب آن، وزارت انرژی و آب را موظف کرد تا طرح تامین متوازن برق تمامی استان های کشور را نهائی و در نشست بعدی کابینه مطرح کند.
هیات وزیران افغانستان همچنین طرح «اسدالله حنیف بلخی»، وزیر معارف را برای واگذاری پست های معاون تعلیمات عمومی ادارات این وزارتخانه به زنان مورد تصویب قرار گرفت.