به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در یکصدوسومین نشست
خبری با خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید طوسی گفت: مطلبی که بسیار در سایت ها و جریان های ضد انقلاب مطرح
شده است مسئله آقای "طوسی" است.
وی در توضیح این پرونده گفت: باید دانست که بعضی از اتهامات هستند که اثبات آنها کار مشکلی است. یعنی فردی شکایت می کند؛ اما شاهد و بینه و دلیل ندارد و با اظهارات شاکی و تحقیقات، به پرونده رسیدگی می شود. اگر قاضی درمورد پرونده علم پیدا کند، در آنصورت می تواند حکم صادر کند. از اینگونه مسائل قبلا وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد. مثلا دیروز کسی از یکی از بازیگران به اتهام تجاوز جنسی شکایت کرده بود که اثبات نشد؛ لذا بعضی از اتهامات قابل اثبات نیست.
معاون اول دستگاه قضا به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: در پاره ای از موارد قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزیی نیست و قانون و شرع این اجازه را نمی دهد. در بعضی از جرمهای منافی عفت، ضابط، حق رسیدگی و دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیما پرونده به دادگاه برود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: نکته سوم این است که چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی از جمله مواردی که حتما باید غیر علنی برگزار شود، مسائل خلاف عفت عمومی است. خیلی اوقات اگر این قبیل پرونده ها بطور علنی دادگاهشان برگزار شود، بیشتر از آن که متهم ضرر ببینند، شاکی ضرر می بیند و لطمات زیادی به وی و خانواده اش وارد می شود و باعث اشاعه فحشا می گردد. در اینگونه موارد قانون می گوید که حتی بعد از صدور حکمِ قطعی، نباید حکم منتشر شود؛ لذا مردم باید به این نکات توجه کنند که آیا ترویج این مسئله صحیح است.
وی گفت: بدون تردید آنچه را که این روزها دشمن و ضد انقلاب مد نظر دارد، سوء استفاده از این مسئله است وگرنه ما پرونده های بسیاری در دستگاه قضا داریم؛ چرا از آن همه پرونده به این پرونده می پردازند؛ چون قصد سوءاستفاده دارند.
حجت الاسلام والسلمین محسنی اژه ای در خصوص پرونده طوسی گفت: در این پرونده 4 نفر شاکی هستند که پرونده طبق روال در حال رسیدگی است. در مسئله و شکایت اعمال منافی عفت، حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است. همچنین ادعای دیگری شده است که تشویق به فساد است که آن هم قرار منع تعقیب داده شده بود که وقتی به دادگاه رفت، با قرائن و شواهدی گفته شد که رسیدگی دنبال شود و قرار منع تعقیب رد شده است. بنابراین در این پرونده درباره مسئله عفت عمومی قرار منع تعقیب داده شده و در مورد تشویق به فساد پرونده در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده فردی که در کرج برای متهمان مالی وثیقه جعلی ارائه می کرد، به کجا رسید؟ گفت: این پرونده یک باند کلاهبرداری بود که کیفرخواست آن صادر و به دادگاه رفته است. اعضای آن 28 نفر هستند که تحت تعقیب بوده و تعدادی بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این پرونده به دلیل میزان کلاهبرداری و انجام کارشناسی برای اثبات جعل زمان زیادی به خود اختصاص داده است، گفت: به متهم اصلی اتهام افساد فی الارض وارد شد؛ البته نمی دانم در دادگاه ثابت شود یا خیر و جمع کلاهبرداری هم حدود 50 میلیارد تومان است.