به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصدوسومین نشست خبری با خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ارزی گفت: یدالله روزچنگ به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: همچنین لقمان روز چنگ به 20 سال حبس محکوم و برگرداندن 200 میلیون تومان، محمدرضا رشیدی به 12 سال حبس و عودت مال بیش از 8 میلیارد تومان، کاظم باغ شیرین به 12 سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: حکم پرونده سامان حسن سلطانی نقض و سه سال حبس انور روز چنگ نیز تایید شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌ اژه‌ای درخصوص شرکت تعاونی اعتباری  ثامن‌الحجج گفت: در این پرونده 24هزار نفر دیگرباید تعیین تکلیف شوند. از مجموع بالای یک میلیون نفر از سپرده‌گذاران این تعاونی 24 هزار نفر باقی مانده اند که در مقام تعیین تکلیف هستند. در این پرونده افرادی که تا سقف 200میلیون سپرده گذاری کرده‌اند، ترتیبی داده شده است که از 17 مهر 35 میلیون نقد بگیرند و الباقی را بطور قسطی طی 14 ماه دریافت کنند. افرادی که تا 300میلیون سپرده گذاری کرده‌اند از 27 مهر 35 میلیون نقد بگیرند و الباقی را در 17 ماه قسط دریافت کنند. همچنین افرادی که 300میلیون به بالا سپرده گذاری کرده‌اند، اگر بخواهند می توانند با کسانی که تسهیلات گرفته اند، تهاتر کنند و با نظر قاضی پرونده با تسهیلات‌گیرنده دیگر توافق کنند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به کشفیات مواد مخدر در مهر ماه گفت: در مهر ماه بیش از 10 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است که این عدد توسط دادستان‌های 31 استان به ما گزارش شده است که از این 10 تن 9 تن آن تریاک 491 کیلوگرم هروئین و الباقی از سایر مواد مخدر بوده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌ اژه‌ای توضیح داد: طبیعی است که از این میزان که کشف می گردد، چند بر ابر آن یعنی 3 یا 4 و حتی 5 برابر آن در کشور وجود دارد و اگر این مقادیرِ کشف شده، توزیع شود، مشکلات فراوانی برای مردم و خانواده ها ایجاد می کند؛ لذا مردم و خانواده ها نسبت به این موضوع حساس باشند و با دستگاه های مربوطه همکاری کنند تا افراد دست اندرکار مواد مخدر دستگیر شوند تا خود و خانواده هایشان گرفتار آن نشوند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: کسانی که می گویند اعدام در مورد مبارزه با مواد مخدر جواب نداده است، با توجه با این آمار چه می خواهند بگویند؟ البته ما هم می گوییم که همه نباید اعدام شوند، اما حرف ما این است که این افراد اگر اعدام نشوند، چه اتفاقی می افتد؟

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: از سال‌ها پیش، قرار بود کارهایی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت گیرد که یکی از آنها درنظر گرفتن مجازات اعدام بود. از سال 76 که قانون مربوطه تصویب شد، قرار بوده است اردوگاه هایی ساخته شود تا افراد به آنجا منتقل شوند. از آن زمان تا سال 89 که این قانون اصلاح شده است، قرار بوده است در جهت درمان معتادان کارهایی انجام شود که انجام نشده است. قرار بود همه دست‌بکارشوند تا این افراد در جهت ترک اعتیاد اقدام کنند؛ بنابراین یک مجموعه اقدامات قرار بوده انجام شود که یک کار آن مجازات و اعدام بوده است. لذا باید پرسید آیا همه آن مسائل انجام شده است یا خیر؟ اگر اعدام حذف شود، چه می شود؟ آیا مشکل قاچاق مواد مخدر درست می شود و یا اگر مثلا همه به 15 سال زندان محکوم شوند، آیا کار درست می شود؟ باید گفت در قرن‌های متوالی در کشورهای مختلف مجازات بوده و هست؛ اما باید پرسید که از مجازات چه تاثیری می خواهیم و اگر اصلا تاثیری نداشته، آن زمان باید فکری کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: لذا با توجه به این میزان کشفیات، باید به طور جدی به مبارزه ادامه داد و اگر کسی راه بهتری دارد، اعلام کند تا از طریق مجلس پیگیری شود.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده های صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: در ارتباط با این دو پرونده 8 نفر بازداشت شدند و پرونده هنوز در حال رسیدگی است و جزئیات پس از پایان رسیدگی اعلام می شود. ممکن است بعضی از افراد با قرار آزاد شوند و عده ای دیگر تحت تعقیب قرار بگیرند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره تماس مردم با مرکز اطلاعات قوه قضائیه گفت: تاکنون از طریق تلفن 80هزار و 938 تماس تلفنی با این مرکز برقرار شده است که از این تعداد 69هزار و 500تماس آن سوالات حقوقی بوده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همچنین 107هزار و 175مورد از طریق سایت با این مرکز ارتباط برقرار شده است که حدود 56هزار مورد آن درباره مهریه بوده است.

معاول اول قوه قضائیه گفت: در این ارتباطات 326 مورد انتقاد ثبت شده است. همچنین مردم به میزان فراوانی پیشنهاد داده اند که بعضی از این پیشنهادها قابل توجه بوده است. همچنین دو سه مورد از این تماس ها مربوط به حوزه فعالیت بنده بوده که در دو مورد مشخص که پیگیری کردم، دیدم که موضوع اجرای احکام بوده است که در آن پرونده ها اجرای احکام کاری از دستش بر نمی آید. مثلا فردی با رضایت شاکی توانسته مرخصی بگیرد که بتواند بدهی خود را بپردازد؛ اما آن فرد رفته و دیگر برنگشته است؛ لذا کاری از دست اجرای احکام بر نمی آید.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده نگین غرب گفت: در این پرونده حکم شخصی به اسم "فروغی" به طور قطعی صادر شده است که این فرد بیشتر با دستگاه قضایی همکاری کرده است. بیشترین کسانی که طرف معامله او بودند، با پول نقد و ساختمان تسویه شده اند و الباقی افراد در حال رسیدگی هستند که به پول خود و سود متعارف آن برسند. اما فردی به نام "ریاضی" در این پرونده همکاری کمتری داشته است و در روزهای آینده دادگاه او برگزار می شود. این شخص فعلا حاضر نیست. مامور به آدرسِ داده شده مراجعه کرده، اما وی حضور نداشته است. اینکه به مسافرت رفته یا متواری شده است، هنوز معلوم نیست؛ اما حکم جلب وی صادر شده است. در خصوص این فرد یک سوم شکات تعیین تکلیف شده اند و قرار است برای هزار نفر دیگر با فروش یک ساختمان، طلبشان پرداخت شود؛ لذا در جهت استیفای حقوق مردم، تلاش‌ها ادامه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه گفت: مطلبی که بسیار در سایت ها و جریان های ضد انقلاب مطرح شده است مسئله آقای "طوسی" است. باید دانست که بعضی از اتهامات هستند که اثبات آنها کار مشکلی است. یعنی فردی شکایت می کند؛ اما شاهد و بینه و دلیل ندارد و با اظهارات شاکی و تحقیقات، به پرونده رسیدگی می شود. اگر قاضی درمورد پرونده علم پیدا کند، در آنصورت می تواند حکم صادر کند. از اینگونه مسائل قبلا وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد. مثلا دیروز کسی از یکی از بازیگران به اتهام تجاوز جنسی شکایت کرده بود که اثبات نشد؛ لذا بعضی از اتهامات قابل اثبات نیست.

معاون اول دستگاه قضا به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: در پاره ای از موارد قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزیی نیست و قانون و شرع این اجازه را نمی دهد. در بعضی از جرم‌های منافی عفت، ضابط، حق رسیدگی و دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیما پرونده به دادگاه برود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: نکته سوم این است که چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی از جمله مواردی که حتما باید غیر علنی برگزار شود، مسائل خلاف عفت عمومی است. خیلی اوقات اگر این قبیل پرونده ها بطور علنی دادگاه‌شان برگزار شود، بیشتر از آن که متهم ضرر ببینند، شاکی ضرر می بیند و لطمات زیادی به وی و خانواده اش وارد می شود و باعث اشاعه فحشا می گردد. در اینگونه موارد قانون می گوید که حتی بعد از صدور حکمِ قطعی، نباید حکم منتشر شود؛ لذا مردم باید به این نکات توجه کنند که آیا ترویج این مسئله صحیح است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: بدون تردید آنچه را که این روزها دشمن و ضد انقلاب مد نظر دارد، سوء استفاده از این مسئله است وگرنه ما پرونده های بسیاری در دستگاه قضا داریم؛ چرا از آن همه پرونده به این پرونده می پردازند؛ چون قصد سوء‌استفاده دارند.

حجت‌الاسلام والسلمین محسنی اژه ای در خصوص پرونده طوسی گفت: در این پرونده 4 نفر شاکی هستند که پرونده طبق روال در حال رسیدگی است. در مسئله و شکایت اعمال منافی عفت، حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است. همچنین ادعای دیگری شده است که تشویق به فساد است که آن هم قرار منع تعقیب داده شده بود که وقتی به دادگاه رفت، با قرائن و شواهدی گفته شد که رسیدگی دنبال شود و قرار منع تعقیب رد شده است. بنابراین در این پرونده درباره مسئله عفت عمومی قرار منع تعقیب داده شده و در مورد تشویق به فساد پرونده در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده فردی که در کرج برای متهمان مالی وثیقه جعلی ارائه می کرد، به کجا رسید؟ گفت: این پرونده یک باند کلاهبرداری بود که کیفرخواست آن صادر و به دادگاه رفته است. اعضای آن 28 نفر هستند که تحت تعقیب بوده و تعدادی بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این پرونده به دلیل میزان کلاهبرداری و انجام کارشناسی برای اثبات جعل زمان زیادی به خود اختصاص داده است، گفت: به متهم اصلی اتهام افساد فی الارض وارد شد؛ البته نمی دانم در دادگاه ثابت شود یا خیر و جمع کلاهبرداری هم حدود 50 میلیارد تومان است.

معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مرتبط با انتشار نوار مربوط به منافقین اظهار کرد: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است و در ارتباط با آخرین وضعیت آن اطلاعی ندارم؛ اما حکم هنوز صادر نشده و پرونده در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از موضوعاتی که باعث تشویش اذهان عمومی در پرونده طوسی شد، قرار مجرمیت و قرار منع تعقیبی است که در فضای مجازی در این رابطه دست به دست می شود؛ در این زمینه شفاف سازی کنید؟ گفت: عرض من شفاف بود؛ گفته شد که در خصوص مسئله خلاف عفت، قرار منع تعقیب صادر شده است که این قرارتأیید و قطعی شده است و در خصوص تشویق به فساد، دادگاه قرار منع تعقیب را نپذیرفت و تایید نکرد و جلب به دادرسی داد که قرار مجرمیت صادر کردند و بر اساس این قرار، پرونده ادامه پیدا کرده و درمرحله رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هفته پیش محکومیت افرادی از جمله سیامک و باقر نمازی و علیرضا امیدوار اعلام شد؛ این افراد پروژه های خود را از طریق شرکتها و مؤسسات داخلی از جمله سامسونگ و آتیه بهار پیگیری می کردند. آیا روی این شرکت‌ها هم بررسی و تصمیماتی گرفته شده است یا خیر؟ گفت: در این رابطه دادستان تهران نام این افراد، نوع اتهام و مجازات را بیان کرده‌اند؛ در رابطه با سوال شما باید بگویم متهمی که دستگیر می شود ممکن است ارتباطات و فعالیت های سالم و یا احیانا خلافی هم داشته باشد. این به این معنا نیست که اگر فردی درمجموعه ای کار می کند، همه کارهای آنجا مسئله دار است و در هر صورت اگر موردی وجود داشته باشد، توسط سیستم بازرسی و اطلاعاتی دنبال می شود؛ بنابر این نمی شود گفت چون این افراد دراین دو موسسه بودند، همه آن مؤسسه و افراد آن زیر سوال هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در مصوبه واگذاری تعقیب قاچاقچیان به اتاق اصناف، اتاق اصناف صلاحیت رسیدگی به این مسئله را ندارد، اظهار کرد: مسئله قاچاق در همه مواقع و در شرایط کنونی یک فساد بزرگ است؛ چرا که فعالیت سالم اقتصادیِ دیگران و تولیدات داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. با وجود تحریم های ظالمانه دشمن و بدعهدی های آمریکا که پس از برجام هم تحریم های ظالمانه خود را به نحو دیگری دنبال می کنند، مسئله مبارزه با قاچاق اهمیت بسزایی دارد و حتما دولت نیز به دنبال مبارزه با این مسئله است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی کشور بیکاری است و برای از بین بردن آن در یک بخش باید با قاچاق مبارزه جدی  کنیم و دولت در این رابطه مصمم است و از طرفی سازمان تعزیرات، وزارت اطلاعات، بسیج، قوه قضائیه، ناجا و سایر دستگاه ها در این زمینه تلاش می کنند و در ماه های اخیر نیز نیروی انتظامی بسیار جدی وارد شده و اقدامات خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق داشته است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: البته این مصوبه به دستورالعمل و آیین نامه هایی نیاز دارد که بنده نیز در این رابطه نامه هایی به گمرک و رئیس سازمان اموال تملیکی نوشتم که آنها بخشی را پاسخ داده اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق تأکیدات مقام معظم رهبری آبان ماه جاری قرار است گزارش مسئولان سه قوه در ارتباط با آسیب های اجتماعی ارائه شود؛ آیا قوه قضائیه این گزارش را آماده کرده است یا خیر؟ گفت: بله، بدون تردید قوه قضائیه هم در آن جلسه گزارش خود را ارائه خواهد داد و حتماَ در خصوص موارد متعددی که در آن اجلاس با حضور همه مسئولان عالی کشور و در حضور مقام معظم رهبری برگزار شد، قوه قضائیه تلاش کرده و گزارش مربوطه را تهیه کرده است و آن را ارائه خواهد داد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از آزادی هما هودفر آیا مذاکراتی برای بازگرداندن خاوری انجام شده است یا خیر؟ گفت: آزادی هما هودفر هیچ ارتباطی با خاوری نداشته و ندارد، البته نیروی انتظامی، وزارت امورخارجه و قوه قضائیه پیگیر بازگرداندن خاوری هستند؛ ولی این پیگیری ها ارتباطی به آزادی این فرد ندارد.

معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با صدور گرین‌کارت‌ها برای مسئولان دو تابعیتی اظهار کرد: قانون دراین زمینه تعیین تکلیف کرده است و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئله را دنبال کرده و موارد را به دستگاه های ذیربط اعلام کرده و مجلس نیز از جنبه نظارتی پیگیری کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: تعدادی از این افراد که مسئله دوتابعیتی بودن آنها مسلم بوده از سمت کنار گذاشته شده‌اند؛ اما از جزئیات آن اطلاعی ندارم چون این مسئله کار دولت است و تعدادی نیز هستند که هنوز دو تابعیتی بودن آنها محرز نشده. هر کدام که ثابت شود، از آنجایی که قانون شفاف است، مسئولان ذیربط دراین رابطه اقدام خواهند کرد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر این افراد در سمتی که هستند، دست به اقدامی بزنند، جرم است و حقوقی که می گیرند، جای سوال دارد؛ چرا که قانون دراین زمینه شفاف است و اگر مسئولان ذیربط این افراد را برکنار نکنند، مقصر هستند و خود فردی که می داند دو تابعیتی است نیز، اگر در سمتش باقی بماند، این مسئله قابل تعقیب است.

معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران و  پرونده مدیر مسئول سایت معماری نیوز که به پرونده شهرداری تهران مربوط است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف ذاتی خود و گزارشی که در این رابطه رسیده بود، در مقام تحقیق و بررسی برآمد. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و چه ثابت شود و یا ثابت نشود، حق افشای آن وجود ندارد؛ اما اگر ثابت شد و حکم آن صادر شد، در اعلام آن، اشکالی وجود ندارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: رئیس شورای شهر و برخی افراد از حیث افشای این مطلب از معماری نیوز طرح شکایت کرده اند؛ چرا که در خصوص عدم افشای این مطلب به آنها تذکر داده شده بود که افشای آن جرم است؛ اما آنها آن را افشا کردند؛ بنابراین تحت تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: شهردار تهران نامه ای به دادستان کل کشور نوشت مبنی بر اینکه تقاضا داریم شما به عنوان مدعی العموم به این مسئله ورود کنید و از طرفی شورای شهر نیز نامه ای به ریاست قوه قضائیه نوشت که براین اساس قوه قضائیه از دادستان کل کشور خواست که جوانب امر را بررسی کنند که البته این رسیدگی به منظور رسیدگی به تخلف احتمالی شهردار نیست و این مسئله را باید دادستان و دادسرا رسیدگی کند؛ اما پیرامون مسائلی که مطرح شده بود، به دادستان کل کشور ماموریت دارند که آن را بررسی کنند و گزارش آن را تکمیل کنند و اگر به تخلفی برسند، به دادسرا ارجاع خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: هنوز گزارش دادستان کل کشور ارائه نشده است؛ البته در مرحله نهایی است و چندین جلسه با شورای شهر و بازرسی کل کشور گذاشته اند و مطالب آنها را شنیده اند و درحال جمع بندی هستند و شاید ظرف روزهای آینده گزارش نهایی شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این پرونده شاکی خصوصی دارد که در این رابطه قراروثیقه صادر شده؛ اما پرونده دیگری با اتهام دیگری وجود دارد که در رابطه با آن قرار بازداشت موقت صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون نامه چند تن از نمایندگان مجلس در رابطه با نرگس محمدی اظهار کرد: دراین رابطه باید موارد اعمال ماده 477 بدقت موردمطالعه و بررسی قرار گیرد و باید این سوال را مطرح کرد که آیا ماده 477 در قبال یک محکوم که حکمش قطعی شده است، اجرایی می شود یا خیر؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: طبق ماده 477 اگر خلاف بیّن شرع بودنِ یک دادنامه برای رئیس قوه قضائیه ثابت شود، این ماده می تواند اعمال گردد و درخواست تجدید نظر صورت گیرد. بنابراین طبق قانون، نمایندگان مجلس نمی توانند تقاضای اعمال ماده 477 را درباره این فرد ارائه دهند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: جنبه دیگر این پرونده این است که نسبت به آن نگاه رافت آمیز وجود داشته باشد که این موضوع ارتباطی با ماده 477 ندارد. اگر فردی مرتکب جرم باشد و ضمن توبه قصد همکاری داشته باشد، اگر چنانچه حکمی درباره او صادر نشده باشد، دادگاه می‌تواند مقوله نگاه رافت آمیز را لحاظ کند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: دادگاه می تواند طبق قانون برحسب نوع جرم و نحوه همکاری مجرم، تخفیف لازم را ارائه دهد و این حالت حتی در دادگاه تجدید نظر هم قابل اعمال است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: مواردی وجود دارد که تخفیف مجازات در دادگاه بدوی لحاظ نمی شود؛ اما در دادگاه تجدید نظر لحاظ می شود. حتی در موردی دادگاه تجدید نظر ده سال محکومیت زندان یک فرد را به سبب شرایط جسمی و روحی او و همچنین قصد وی برای همکاری به دو سال تقلیل داد و این اختیاری است که قانون به قاضی داده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اظهارکرد: البته اگر حکمی قطعی شده باشد، مقوله رافت اسلامی شامل آن نمی شود و قاضی دیگر دراین رابطه اختیاری ندارد؛ مگر آنکه در مراحل بعدی و در روند عفو و آزادی مشروط این نوع نگاه اعمال شود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه درپاسخ به سوالی پیرامون بخش مربوط به کهریزک پرونده دادستانِ سابق گفت: دراین زمینه دادگاه تمام شده و لوایح رد و بدل شده است و بزودی حکم صادر می گردد.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر حواشی پیش آمده دررابطه با مرخصی های محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق و اینکه وکیل او اعلام داشته وی بزودی آزاد می شود، اظهارکرد: من دراین رابطه که وی قرار است بزودی آزاد شود، مطلبی نشنیده و اطلاعی ندارم؛ اما فردی که حکمش قطعی است یا باید در رابطه با او تجدید نظر صورت گیرد که در رابطه با پرونده مزبور چنین اتفاقی صورت نگرفته است و یا اینکه عفو شامل حال مجرم شود که این موضوع هم در رابطه با پرونده فوق الذکر تحقق نیافته است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای دررابطه با شرایط قانونی مرخصی های زندانیان افزود: قانون الزام ندارد که دریک مدت زمان خاص به زندانیان مرخصی تعلق گیرد؛ البته در مقطعی بخشنامه ای مبنی براینکه درماه سه روز به برخی از زندانیان با شرایط خاص مرخصی تعلق گیرد، صادر شده بود. همچنین در مقاطعی شرایطی پیش می آید که ارائه مرخصی به زندانی لازم است. برای مثال فردی که فرزندش ازدواج می کند و یا یکی از اقوامش فوت می کند، می‌تواند از مرخصی استفاده کند که در مورد آقای رحیمی این موارد پیش آمده بود و قانون هم در این زمینه مجوز می دهد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: دراین میان افرادی هستند که بیشتر از آقای رحیمی مرخصی گرفته اند؛ اما چون رسانه ها به آنها حساسیت نداشته اند، خبر مرخصی آنها برجسته نشده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تمکین معاون اول رئیس جمهور سابق به حکم صادرشده درباره خود اظهارکرد: این فرد در حال تحمل کیفر است و اقدامات خلافی نیز صورت نداده و من حاشیه خاصی دررابطه با وی و پرونده اش سراغ ندارم.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف معوقات بانکی بیان داشت: این موضوع در مورد معوقات افرادی که مبالغ سنگین دارند، ادامه دارد و متوقف نشده است. بعضی از این افراد در زندان هستند و برخی با سپردن وثایق متناسب آزادند و برخی نیز با بانک‌ها به توافق رسیده اند. اما در مجموع باید گفت که مجموع معوقات بانکی کاهش پیدا نکرده است و حتی نقدینگی نیز افزایش یافته و حتی از دیون دولتی به بانک مرکزی هم کاسته نشده است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ضرورت توجه دولت‌ها به جنبه های مختلف مسائل بانکی گفت: ضرورت دارد که دولت و بانک مرکزی در رابطه با مسائل و مشکلات حوزه بانکی عنایت ویژه ای داشته باشند تا کمتر شاهد موارد فوق الذکر باشیم و باید درمجموع گفت که اصل معوقات بانکی کاهش پیدا نکرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت و سقم خبری مبنی بر بازداشت قاضی صلواتی گفت: این موضوع کذب محض است و این قاضی به صورت روزانه مشغول رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در پاسخ به سوالی پیرامون احضار هفت نفر از فعالان جریان اصلاح طلب  و اینکه گفته می شود به آنها اجازه مطالعه پرونده هایشان داده نشده گفت: باید توجه داشت که پرونده در اختیار هیچ متهمی قرار نمی گیرد؛ بلکه اوراقی از آن در صورت درخواست متهم برای مطالعه در اختیار او قرار می گیرد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده های مرتبط با جرائم مالی ، امنیتی و حتی در پرونده هایی که شاکی خصوصی وجود دارد، روال قانونی اینگونه نیست که کل پرونده دراختیار متهم یا شاکی یا حتی متشاکی قرار گیرد .

سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: در برخی از موارد موضوعات پرونده خارج از صلاحیت دسترسی فرد است؛ اما قسمتهایی از پرونده که مربوط به اتهام فرد است، باید به وی ارائه شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کل یک پرونده در اختیار وکیل متهم  قرار می گیرد، افزود: البته در پرونده هایی مانند پرونده های امنیتی، طبق قانونی که در مجلس تصویب شده است، صلاحیت وکیل الزاما باید به تایید رئیس قوه قضائیه برسد.