به گزارش سرویس بین الملل  در جریان ماه جاری سال 2016 میلادی کشورها و نهادهای کمک‌کننده بین‌المللی تعهد کردند که تا سال 2020 میلادی بیش از 15 میلیارد دلار را در اختیار دولت افغانستان قرار دهند.
 
اما این تعهد جدید مالی بحث‌های قابل توجهی را در مورد چگونگی مصرف این پول و پیامدهای بالقوه اجتماعی آن ایجاد کرده است.
 
دیپلمات نوشت:‌ در سال 2010 میلادی زمانی که رسانه‌ها از پرداخت «کیف پول نقدی» دولت ایران به دفتر حامد کرزی پرده برداشت و اعلام کردند که دفتر حامد کرزی کمک‌های نقدی را از دولت ایران دریافت می‌کرده است ، «فهیم الدین» یک خبرنگار در این راستا نوشت: فقط کافی است که برای نیم ساعت در خیابان‌های کابل قدم بزنی، انوقت تعدادی از ساختمان‌های جدید را در میان انباری از کثافت و کلبه‌های خاکی پوسیده مشاهده خواهی کرد.
 
وی براساس این مشاهده می‌گوید: این بدان معنی است که برخی از مردم می دانند که چگونه دراین کشور فقیر که دارای منابع کمیاب است پول دریافت کنند، به گفته وی پول درآوردن در افغانستان فقط از دو راه به دست می‌آید: قاچاق تریاک و مواد مخدر باشی و یا از طریق کمک‌های خارجی.
 
زمانیکه کرزی و قبیله او به طور کامل متوجه شد که او یک حاکم موقت در این کشور جنگ زده است، او و تمام کسانیکه در اطرافش بودند، ازچنین فرصتی برای ساختن یک زندگی مرفع به خوبی استفاده کردند.
 
داستان کمک‌های خارجی به افغانستان یک روند غم انگیز خود را دارد و استدلالهای گوناگونی برای عدم تلاش در این زمینه ارائه شده است اما باید توضیح داده شود که چرا این کمک ها به گونه مستقیم در اختیار حکومت افغانستان قرار داده نشده است.
 
 یکی از این استدلال‌ها یک بحث شعاری را به خود شکل داده خصوصاً از سوی حکومت افغانستان. حکومت افغانستان پیمان‌کاران اصلی و پیمان‌کاران فرعی را متهم به بیرون شدن کمک‌ها از افغانستان می‌کنند و چنین اتهاماتی تا جایی واقعیت دارد.
 
اما از دید کشورهای کمک کننده، مقصر اصلی ضایع شدن این کمک ها را ماهیت ناکارآمدی دولت افغانستان است، این کشورهای کمک‌کننده می‌گویند که حکومت افغانستان ظرفیت مصرف کردن این کمک‌ها را ندارد و پول‌های کمک‌شده بدون مصرف به کشورهای اصلی‌اش بازگردانده می‌شوند.
 
اما داستان به این جا ختم نمی‌شود، در حقیقت هم کشورهای کمک کننده و هم مقام‌های حکومت افغانستان در استراتژی توزیع کمک‌ها دچار اشتباه شدید هستند.
 
کشورهای کمک‌کننده و دولت افغانستان برای تامین امنیت یک نوع راهبرد مبارزه بیشتر برای دریافت کمک‌های بیشتر را انتخاب کردند، بر این اساس  80 درصد کمک‌های خارجی در پنچ ولایت ناامن و جنگ زده افغانستان هزینه شده است.
 
در ادامه این گزارش آمده است:‌ این یک نتیجه فاجعه بار است و کمک‌های بیشتر با درگیری‌های بیشتر در این کشور ارتباط دارد، از سوی هم شواهد کافی وجود دارد و نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از کمک‌های خارجی در دست رهبران جنگ سالار محلی قرار گرفته و حتی بخشی از این کمک‌ها به دست طالبان افتاده است، در نتیجه ولایت‌های امن افغانستان مانند ولایت‌های بامیان ودایکندی از این کمک‌ها بهره چندانی نبرده‌اند.
 
این توزیع نابرابر کمک‌های خارجی به افغانستان بدان معنی است که این دو این دو ولایت امن افغانستان بعد از سال 2001 میلادی هنوز فقیرترین و توسعه نیافته‌ترین بخش‌هایی افغانستان هستند.
 
اما این تنها کمک‌های خارجی نیست، بلکه حکومت افغانستان نیز بخش بزرگی از بودجه را به ولایت‌های اختصاص داده که بیشتر مکان فعالیت گروه‌های شورشی بوده است، هدف از اختصاص دادن این بودجه به ولایت‌های ناامن افغانستان جذب حمایت‌های محلی از سوی حکومت مرکزی خوانده شده است.
 
اشتباه دوم این است که بیش از 80 درصد از کمک های خارجی در پروژه های کوتاه مدت و بهبود وضعیت امنیتی مصرف شده است، طرح‌هایی بلندمدت و تقویت اقتصاد داخلی تا حد زیادی از فهرست اولویت کمک‌های خارجی بیرون نگهداشته شدند.
 
این‌ها دلایلی است که با گذشت 14 سال از حضور جامعه جهانی در افغانستان، هنوز این کشور وابسته با کمک های خارجی است و نتوانسته از نگاه مالی روی پای خودیش بایستد.
 
پس از آنکه در سال 2014 میلادی بیشتر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند، رشد اقتصادی این کشور شاهد کاهش چشم گیری بود و فقر در این کشور از 36 به 39 درصد افزایش یافت.
 
در نتیجه این راهبرد، بی عدالتی سه‌جانبه‌ای را در افغانستان دامن زده و باعث ایجاد ناآرامی های جدید اجتماعی شده است:
 
اول : به حاشیه راندن ساختاری مناطق مسالمت‌آمیز که در آن گروه‌های شورشی هرگز فعال نبودند.
 
دوم : تمرکز و تمایل سازمان‌های غیر دولتی به مناطق جنگی
 
سوم : به حاشیه رانده شدن مناطق کوهستانی مناطق مرکزی هزاره جات
 
به عواقب اجتماعی کمک‌های خارجی توجه چندانی نشده است
 
این سه عوامل سبب شد تا یک بخش عظیمی از جامعه افغانستان، به ویژه هزاره‌ها به حاشیه رانده شوند. متاسفانه کشورهای کمک کننده به ویژه ایالات متحده امریکا توجه نسبتا کمی به عواقب اجتماعی این سیاست توزیع کمک‌های خود به افغانستان انجام دادند.
 
نزاع بر سر طرح تغییر انتقال کابل برق 500 کیلو وات- توتاپ از مناطق مرکزی به شمال این کشور که توسط بانک توسعه آسیایی حمایت و هدف آن اتصال انرژی برق کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان با افغانستان و پاکستان است، یکی از نمونه‌های به حاشیه راندن مناطق مرکزی این کشور به شمار می‌رود. هم چنین نشانه‌های از نادیده گرفتن بعضی اقوام در نهاد های دولتی افغانستان وجود دارد.
 
اعتراض مسالمت‌آمیز جنبش روشنایی در پیوند به انتقال برق که توسط یک بمب گذار انتحاری به یک راهپیمایی خونین مبدل گردید نشان دهنده آن است که اقدامات دولت افغانستان چندان موثر نبوده و حکومت افغانستان در حال از دست دادن اعتماداش در بین مردم است. در این حمله خونین انتحاری که در تاریخ 23 جولای سال جاری میلادی صورت گرفت جان بیش از صد نفر را گرفت.
 
در کنار توزیع عادلانه کمک‌های خارجی به افغانستان مبارزه با فساد اداری باید یکی از پیش شرط‌های اصلی ادامه کمک‌های خارجی به افغانستان باشد و اگر توزیع کمک‌های خارجی براساس قومیت و جغرافیایی صورت گیرد مانع درگیری های احتمالی خواهد شد.
 
/