وی با یادآوری فضای انتقادی و صمیمی مباحث سیاسی در ابتدای پیروزی انقلاب اظهار داشت: انتخابات در این فضا برگزار می‌شد و بسیاری از ملاحظات سیاسی که اکنون شاهد آن هستیم در آن مقطع شاهد نبودیم.

کدخدایی گفت: هر جامعه‌ای تحولاتی دارد و جامعه ما نیز تحولاتی را تجربه کرده است که از جمله مقوله انتخابات که دچار تحولاتی زیادی شده است. بنابراین قوانین هم باید پا به پای تحولات، رشد داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه انتخابات، کمتر شاهد تحول بودیم، افزود: به تدریج رقابت‌های سیاسی سنگین‌تر و شدیدتر می‌شد اما قوانین ما نتوانستند خود را با این تغییرات منطبق کنند. چرا که حداقلی بوده و سازوکارهای ساده‌ای پیش‌بینی کرده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: به خاطر همین ضعف‌ها و مشکلات در بحث انتخابات به وجود می‌آمد و مجلس نیز نتوانست آن طور که شاید و باید قوانین را به گونه‌ای اصلاح کند که منطبق با شرایط باشد. از جمله در مسائل مربوط به تبلیغات، هزینه‌ها، شرایط منتخبان، نحوه تأیید صلاحیت‌ها و...

وی به ابلاغ چندی قبل محورهای اساسی توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کارهای کارشناسی را در این باره انجام داد.

کدخدایی در پاسخ به این سؤال که سیاست‌های کلی انتخابات چه جایگاهی دارند، گفت:‌ اصل 110 قانون اساسی اختیاراتی را برای رهبری در نظر گرفته است از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام روندی که در ابلاغ سیاست‌های کلی صورت گرفت همین‌گونه است.

وی در تشریح رئوس مشکلات و کاستی‌های قانون فعلی انتخابات کشور تصریح کرد:‌ این کاستی‌ها و ضعف‌ها برای خیلی از مسئولان روشن بود و مردم هم آن را لمس می‌کردند از جمله در روند ثبت‌نام از افراد برای انتخابات‌های مختلف.

سخنگوی شورای نگهبان در توضیح گفت: وقتی شرایط حداقلی برای داوطلب شدن قرار می‌دهیم هر کسی می‌آید و ثبت‌نام می‌کند و در انتخابات اخیر مجلس شاهد بودیم که 12 هزار نفر ثبت‌نام کردند که هرچند نشان‌دهنده اشتیاق مردم و رویکرد مثبت به سرنوشت کشور است اما هیچ جای دنیا اینگونه نیست که 12 هزار نفر برای 300 صندلی وارد گردونه رقابت شوند.

وی به فقدان سازوکارهای درون‌ حزبی دنیا در ایران برای تأیید صلاحیت‌‌ داوطلبان اشاره کرد و افزود: در ایران صرفاً‌ مدرک تحصیلی و شرط سنی را داریم لذا افراد زیادی برای انتخابات ثبت‌نام می‌کنند که صلاحیت‌شان در هیأت‌‌های اجرایی و نظارت احراز نمی‌شود که موجب بروز مشکلاتی برای خود آنان و نظام می‌شود.

کدخدایی با اشاره به امکانات متفاوت داوطلبان و کاندیداها برای استفاده از امکانات عمومی و دولتی مانند صداوسیما برای تبلیغات گفت: در همه کشورهای دنیا بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نظارت می‌‌کنند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها جهت تدوین قوانین جدید انتخابات کشور با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و نقش شورای نگهبان در این باره اظهار داشت: در روند تصویب قوانین مربوط به آن دولت لوایح را ارائه و مجلس به طور متناسب آن را تنظیم می‌کند و شورای نگهبان نیز با بررسی آنها در صورتی که با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد اعلام می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ در جایی هم مانند بند 10 سیاست‌های ابلاغی به شورای نگهبان درباره شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری مستقیم شده است البته در اصل 115 قانون اساسی شرایط متعددی برای کاندیداها در نظر گرفته شده اما شاخص‌ها روشن نیست و در اینجا شورای نگهبان خود تکلیف دارد که ورود کند.

وی در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان چه تمهیداتی برای قوانین مرتبط با سیاست‌های ابلاغی انتخابات اندیشیده است، بیان داشت: امیدواریم مجلس هرچه زودتر قوانین را تصویب کند و وزیر کشور و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز اعلام کرده‌اند که لایحه آماده تقدیم به مجلس است. ما نیز قول می‌دهیم با جلسات فوق‌العاده در شورای نگهبان اعلام نظر کنیم تا قوانین به انتخابات آینده برسد.

کدخدایی درباره ابهامات مربوط به موضوع «رجل سیاسی» گفت: در انتخابات سال 92 شورا به این موضوع توجه داشت و تصمیم گرفت شاخص‌های اصل 115 قانون اساسی را تنظیم کند لذا پژوهش‌های بسیاری صورت گرفت و در جلسات، در این باره بحث صورت گرفت و به شکل دستورالعمل انتخاباتی درآمد اما چندان نتوانستیم آنها را به کار بگیریم چون یک امر داخلی بود.

وی ادامه داد: الان براساس تکلیف سیاست‌های ابلاغی انتخابات شورای نگهبان می‌تواند این را به عنوان یک امر الزام‌آور اعلام کند تا داوطلبان شرایط خود را بدانند.

سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه در آخرین جلسه شورای نگهبان در روز چهارشنبه ضمن استقبال دبیر این شورا از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات مقرر شد در بخش‌های پژوهش‌ بر روی آن کار صورت گیرد، ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان شاخص‌ها را تا قبل از ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کند.

وی با اعلام اینکه شورا می‌کوشد نظرات سایر بخش‌های مرتبط با انتخابات را دریافت کرده سپس نظر جامعه خو د را ارائه دهد در ادامه درباره تفاوت ردصلاحیت‌های هیأت‌های اجرایی و نظارت و چگونگی رفع این تفاوت در سیاست‌های کلی انتخابات اظهار داشت: در قوانین فعلی شرایط اولیه ثبت‌نام حداقلی و جزئی بود و به آن توجهی نمی‌شد.

کدخدایی گفت: در هیأت‌های اجرایی صرفاً سن و مدارک تحصیلی را نگاه می‌کنند و حتی در مواردی مدارک تحصیلی نیز صحیح مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد و زمانی که یکی از مشخصات مورد لحاظ قرار نگیرد سیستم داوطلب مربوطه را نمی‌پذیرد.

وی با تأکید بر لزوم دقت بیشتر هیأت‌های اجرایی در بررسی مدارک تحصیلی، سن و سایر شرایط داوطلبان خاطرنشان کرد:‌ پس از طی این مراحل باید پرونده داوطلب به هیأت نظارت ارسال شود چرا که این هیأت صرفاً می‌خواهد نظارت کند نه اجرا.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در سیاست‌های کلی در بند مرتبط با این موضوع آمده است که شرایط روشنی باید به داوطلبان اعلام شود تا در فرایند بررسی اختلاف چندانی میان هیأت‌های اجرایی و نظارت نباشد و انتظار داریم که این مسئله در مجلس هم به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی اعلام علل ردصلاحیت‌ها در سیاست‌های ابلاغی انتخابات به صورت کتبی به داوطلبان اظهار داشت: در گذشته به داوطلبان ردصلاحیت شده طی نامه‌ای اعلام می‌شد که اعتراضات خود را به وزارت کشور و فرمانداری‌ها اعلام کنند و اگر دلایلی برای تأیید صلاحیت خود دارند به هیأت‌های نظارت مراجعه کنند؛ اگر سؤالی درباره ردصلاحیت داشتند به همراه مدارک ارائه می‌دادند اما الزامی برای شورای نگهبان جهت پاسخگویی نبود که در سیاست‌های ابلاغی این الزام برای شورا قید و تکلیف شورا روشن شده است.

کدخدایی در مورد کمک دیگر دستگاه‌ها به شورای نگهبان در فرایند تأیید صلاحیت‌ها گفت: ما مراجع چهارگانه داریم که اسناد و نظرات خود را می‌فرستند و انتظار داریم که به موقع عمل کنند تا بتوانیم به موقع دلایل ردصلاحیت‌ها را اعمال کنیم.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره مشخص نبودن هزینه‌کردهای انتخاباتی و پیش‌بینی‌ سازوکارهایی برای آن در سیاست‌های ابلاغی و تشخیص پول‌های کثیف اظهار داشت: در قوانین فعلی درباره هزینه‌کردهای انتخاباتی و منابع مالی کاندیدها هیچ سازوکاری وجود نداشت.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: وقتی رقابت‌ها شدیدتر شد نقش هزینه‌ها نیز پررنگ‌تر شد به طوری که در یک حوزه کوچک ارقام بسیاری هزینه می‌شود این در حالی است که در غالب کشورها هزینه‌های انتخاباتی مدنظر قرار می‌گیرد چرا که اگر منابع هزینه‌های انتخاباتی ضابطه‌مند نباشد نمی‌توان عدالتی را شاهد بود و افرادی به مجلس و یا دیگر نهادها ورود می‌کنند بدون اینکه صلاحیت‌ داشته باشند.

وی با اشاره به کمک‌های دولتی، احزاب، شرکت‌ها و فعالان سیاسی و اقتصادی به کاندیداها در دنیا خاطرنشان کرد: کشورهای انگلستان، آمریکا و آلمان فعالیت‌های شدید حزبی دارند و مقررات سختی نیز در حوزه هزینه‌های تبلیغاتی انتخاباتی داشته که باید منابع آن را اعلام کنند.

کدخدایی موضوع بعدی مربوط به هزینه‌‌های انتخاباتی را رعایت میزان مجاز این هزینه‌ها از سوی کاندیداها دانست و گفت: اگر مجلس بتواند قوانین مربوط به این موضوع را تدوین کند بسیاری از مشکلات گذشته درباره هزینه‌های انتخاباتی را شاهد نخواهیم بود.

وی با تأکید براینکه با قوانین فعلی راهی برای کشف میزان هزینه‌های انتخاباتی نبوده و مبنا و ابزاری نیز برای آن موجود نبود، بیان داشت: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری همه اینها مشخص شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته در موردی ممکن بود شورا ورود کرده و هزینه‌های انتخاباتی یک کاندیدا را بررسی کند و خود آن کاندیدا اعلام کند هزینه‌‌هایش فراتر از حدی است که باید انجام دهد که ابزار شورا نیز در این موارد بحث تأیید صلاحیت است.

وی با تأکید براینکه هیچ آماری از میزان هزینه‌کردهای انتخاباتی ثبت نمی‌شود، خاطرنشان کرد: براساس قانون این میزان باید ثبت شود و حتی اگر اعلام نیز نمی‌شود می‌بایست ثبت گردد تا معلوم شود مرز مجاز هزینه‌کرد را رعایت یا آن را رد کرده است.

کدخدایی با تصریح براینکه طبق قانون فعلی هیچ ملاکی برای سنجش کمک‌های ناصواب بیگانگان به کاندیداها وجود نداشت، گفت:  اگر مسیر دریافت هزینه‌کرد کاندیداها مشخص کنیم این افراد نمی‌توانند جز از آن مسیر دریافت داشته باشند و بدین ترتیب مشخص می‌شود که آیا از بیگانگان منابع مالی دریافت کرده‌اند و یا اینکه از حد مجاز هزینه‌کرد فراتر رفته‌اند یا نه.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره موضوع منع ورود نیروهای نظامی در انتخابات در سیاست‌های ابلاغی عنوان داشت: در قانون فعلی منع مداخله نظامیان در انتخابات و مجازات آن معین بوده است هرچند کشور ما از مداخله نظامیان در انتخابات مبرا بوده اما صحبت‌هایی می‌شد که برخی نظامیان را متهم به دخالت در انتخابات می‌کردند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته درباره بخش‌های دیگر نیز صحبت‌هایی صورت می‌گرفت که مثلاً بعضی دستگاه‌های قوه مجریه دخالت‌هایی در انتخابات دارند که برای تبیین بیشتر طبق سیاست‌های کلی انتخابات این موضوع مورد بررسی جامع قرار می‌گیرد. بنابراین در این سیاست‌ها علاوه بر نظامیان موضوع دخالت قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز در انتخابات مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه رسانه ملی چگونه باید عدالت در انتخابات رعایت کند و آیا پوشش اخبار مربوط به نماینده فعلی مجلس و یا رئیس جمهور مستقر مصداق بی‌عدالتی است یا نه؟ خاطرنشان کرد: رویکرد سیاست‌های کلی انتخابات، عدالت‌محور است و در بخش‌های مختلف این سیاست‌ها حرکت به سمت عدالت دارد اما عدالت را باید در چارچوب شرایط بررسی کنیم.

کدخدایی گفت: نماینده و رئیس جمهوری که مستقر است وظایف اداری دارد که باید از سوی رسانه‌ها برای مردم منعکس شود و این تبلیغات نیست مشروط براینکه در چارچوب فعالیت‌های عادی باشد.

وی با اشاره به اینکه نماینده کنونی مجلس می‌خواهد در حوزه انتخابیه با مردم در ارتباط باشد، اظهار داشت: همچنین نمی‌توانیم رئیس جمهور فعلی را از ادای وظایف خود محروم کنیم ولی باید برای رقبای آنها در انتخابات سهم بیشتری قائل شویم.

سخنگوی شورای نگهبان با ذکر این نکته که در قوانین فعلی تعریفی از تبلیغات انتخاباتی نداریم و مشخص نیست که آیا انجام وظیفه نماینده یا رئیس جمهور، تبلیغات است یا نه؟ گفت: فقدان تعریف تبلیغات از دشواری‌هایی بوده که در گذشته با آن مواجه بوده‌ایم و هرچند که مصادیقی در قانون ذکر شده اما معیاری نداریم. به عنوان مثال زمان تبلیغاتی مشخص شده است اما معیاری برای چیستی تبلیغات نداریم.

وی ادامه داد: آیا برگزاری میتینگ و یا سخنرانی در دانشگاه مصداق تبلیغات است؟ اگر یک هفته پیش از آغاز موعد تبلیغات داوطلب بدون تابلو در جایی سخنرانی کند مصداق تبلیغات است؟ قطعاً از جهت رسانه‌ای این کار تبلیغات است اما قانون در این باره ساکت است.

کدخدایی گفت: با رئیس مجلس شورای اسلامی مشورت‌هایی در این باره داشته‌ایم ولی هنوز وارد جزئیات نشده و مشورت کارشناسانه صورت نگرفته است.

وی درباره مجازت‌هایی که تخلفات انتخاباتی در سیاست‌های ابلاغی ذکر شده است، اظهار داشت: ما در قانون فعلی جرم‌انگاری حداقلی برای تخلف و تبلیغات زودهنگام داریم و اگر چنین اتفاقی رخ دهد قوه قضاییه برخورد می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان تبلیغات غیرواقع را بخشی از تخلفات انتخاباتی خواند و با اشاره به اینکه تنها ابزار برخورد با آن ردصلاحیت داوطلب است، گفت: البته در این باره سازوکار منظمی که بتواند فعالیت کاندیدا را رصد کرده و تبلیغات غیرواقع و زودهنگام را مشخص کند نداشتیم. به عنوان مثال مشخص نیست آیا داوطلبی که وعده احداث فرودگاه در منطقه را می‌دهد تبلیغات غیرواقع انجام داده است؟

وی تصریح کرد: شاید در مورد انتخابات ریاست جمهوری بتوان با اخذ برنامه از کاندیداها این موضوع را روشن کرد تا دستگاه‌های ذی‌صلاح تشخیص دهند که آیا تبلیغات و وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری عملی است یا نه.

کدخدایی با اشاره به اینکه در صورت تمایل مجلس و دولت، شورای نگهبان با آنها درباره لوایح مربوط به سیاست‌های ابلاغی انتخابات رایزنی خواهد کرد، در ادامه در مورد حدود نظارت شورای نگهبان گفت:‌ نکته‌ای در بحث انتخابات مورد غفلت واقع شده بود که افرادی که انتخاب می‌شوند آیا این شرایط را باید فقط موقع ورود به عرصه انتخابات داشته باشند یا اینکه باید در طول چهار سال حائز این شرایط باشند.

وی ادامه داد:‌ اگر خدای ناکرده نماینده محترمی مرتکب جرایم و تخلفاتی شد آیا امکان برخورد هست؟ شورای نگهبان البته در گذشته هم معتقد بود که این نظارت استصوابی در بررسی اقلیت‌ها تا پایان دوره 4 ساله هست اما عملاً آنچه اجرا می‌شد چون در قوانین هم در نظر گرفته نشده و شفاف نبود اختیارات شورا در این زمینه برگشت به زمان تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان می‌کرد و بعد از آن شورا ورود نمی‌کرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ الان در بند 13 سیاست‌های ابلاغی امر بسیار جامعی در نظر گرفته شده است و آن اینکه اگر من الان نماینده شده‌ام نماینده برای چه کاری شده‌ام؟ از مردم حوزه انتخابیه رأی گرفته‌ام که در مجلس انجام وظایف قانونی داشته باشم یا اینکه بروم به دنبال کارهای شخصی و یا مسائل دیگر؟

وی خاطرنشان کرد: در بند 13 سیاست‌های ابلاغی نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگی مورد تأکید قرار گرفته است اگر کسی برای نمایندگی مجلس آمد آیا می‌توان بدون حساب و کتاب در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد؟ چرا که حضور در مجلس امکان استفاده از مجموعه‌ای از اطلاعات را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد آیا می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد؟

کدخدایی گفت: اگر فردی شرایط نمایندگی را در ابتدای ورود داشته باشد ولی 2 سال بعد از نمایندگی این شرایط را از دست بدهد چه اقدامی باید کرد؟

وی تصریح کرد: در قبال این موضوع از جهت نظری در قوانین انتخابات با یک سکوت مواجه بودیم و بحثی را در این زمینه نداشتند اما در بند 13 سیاست‌های ابلاغی انتخابات به این نکات اساسی اشاره شده است و ضرورت وجود یک سازوکار برای استمرار شرایط نمایندگی برای دوره 4 ساله.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اینکه مرجع این بررسی کجا باشد و چگونه انجام شود منظور به سازوکاری است که مجلس محترم در نظر خواهد گرفت اما اینکه ضرورت استمرار شرایط نمایندگی و ضرورت حسن اجرای وظایف نمایندگی باید مورد بحث و نظارت قرار گیرد در این بند مورد بحث قرار گرفته است.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه آیا بند 13 سیاست‌های ابلاغی شامل فرد خاصی که اخیراً راجع‌به آن بحث صورت گرفته است می‌شود یا نه؟ خاطرنشان کرد: در آن بخش شورای نگهبان از گذشته این رویه را داشت که تا زمانی که صحت انتخابات اعلام نشده نظر خود را درباره صلاحیت افراد اعلام کنند و این را ما در گذشته هم داشته‌ایم.

کدخدایی گفت:‌در دوره‌ای که خودم عضو شورای نگهبان بودم فردی در انتخابات رأی آورده بود اما بعد مشخص شد که مدرک اصلی‌اش معتبر نیست و طبیعتاً‌ شورای نگهبان هم صلاحیتش را رد کرد علی‌رغم اینکه رأی لازم را آورده بود و طبیعتاً ایشان از راه‌یابی به مجلس باز ماند.

وی افزود: نکته‌ای که اکنون در بند 13 سیاست‌های ابلاغی انتخابات آمده است جامع‌تر از اینها است. هم وضعیت ذکر شده جاری در شورای نگهبان را در بر می‌گیرد و هم فراتر از آن بعد از تصویب اعتبارنامه نمایندگان در مجلس هم ضرورت دارد که سازوکاری برای نظارت بر استمرار آن شرایط وجود داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره استفساریه اخیر مجلس در مورد اختیارات شورای نگهبان گفت: اجازه دهید این مصوبه به ما برسد و در شورای نگهبان راجع‌به آن بحث کنیم و نظر خود را اعلام کنیم.

وی با اشاره به اینکه اکنون سازوکار قانونی برای استمرار نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت کاندیداها وجود ندارد، بیان داشت: تنها چیزی که اکنون در بحث نظارت داریم قانونی درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان است که این قانون نیز در رفت و برگشت‌هایی که با شورای نگهبان صورت گرفته به صورت حداقلی تصویب شده ولی خیلی اطلاع‌رسانی درباره آن نشده است که تا چه اندازه توانسته است مؤثر باشد در پیشگیری از تخلفات و تا چه اندازه نتوانسته است.

کدخدایی با ذکر این نکته که نهاد متولی اجرای این قانون را باید قانون‌گذار تعیین کند و در سیاست‌های کلی نیز مشخص نشده است، در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره انتخابات الکترونیکی گفت: انتخابات الکترونیک یک مجموعه پیچیده‌ای از مباحث قانونی، سیاسی و فرهنگی است و اینکه آیا قوانین ما به اندازه کافی شفاف و روشن برای الکترونیکی شدن انتخابات است باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به 2 قانون جزیی در زمینه الزام به انتخابات در زمینه الکترونیکی اظهار داشت: این 2 قانون شرایط لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیک فراهم نکرده است و به نظر می‌رسد با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات مجلس بتواند قوانین لازم را در حوزه الکترونیکی شدن لحاظ کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: رسیدن این قانون به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده منوط به تلاش همکاران ما در وزارت کشور است چرا که بحث‌های فنی و امنیتی آن بسیار حساس است.

وی با تأکید براینکه اختلافی میان شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر الکترونیکی شدن انتخابات نیست، اظهار داشت: بحث این است ما باید که شرایط و زیرساخت‌ها را برای برگزار شدن انتخابات به صورت الکترونیکی داشته باشیم به خصوص در حوزه امنیت؛ در سیاست‌های ابلاغی انتخابات، موضوع و صیانت از رأی مردم به عنوان حق‌الناس مورد تأکید قرار گرفته لذا ما باید روش‌های مطمئنی را برای انتقال داده‌های انتخاباتی داشته باشیم و این اطمینان را به مردم بدهیم که اگر رأی را از طریق فرآیند الکترونیکی می‌دهند پاسداری شده و مخفی می‌ماند و می‌تواند تا پایان همچنان به عنوان رأی آنها ثابت باشد.

کدخدایی گفت: اگر خدای ناکرده در مسائل فنی و امنیتی نتوانیم چنین اطمینانی را داشته باشیم بهتر است با همان روش‌های قدیمی انتخابات را برگزار کنیم اگرچه من عرض کردم که انتخابات الکترونیکی از الزامات کشور است و باید به این سمت برویم اما خواهش‌مان این است که در یک فرصت موسع‌تری دوستان ما در وزارت کشور به این امر بپردازند و همه جوانب را در نظر بگیرند و ما نیز همراه هستیم و هیچگونه اختلافی در این زمینه با وزارت کشور نداریم و دوستان وزارت کشور نیز تأکید دارند که بحث امنیت و زیرساخت‌ها رعایت شود.

به گزارش فارس، سخنگوی شورای نگهبان در پایان از مقام معظم رهبری به واسطه ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که چشم‌انداز و افق روشنی را رقم زد، تشکر کرد.