به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان شورای پول و اعتبار را تغییر ندادند.

بر اساس لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور نمایندگان با توجه به اینکه شورای نگهبان ماده 21 را مغایر با اصل 60 دانسته بود ماده 19 را ابقاء کردند.

در ابتدای جلسه امروز نمایندگان پیرامون حذف ماده 19 یعنی سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1389 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار را مورد بررسی قرار داده و با حذب این ماده مخالفت وآن را ابقا کردند.

به گفته لاریجانی ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به مانند گذشته طبق مصوبه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین خواهد شد.

طبق ماده 21 که امروز با موافقت 187 از نمایندگان، 7 رای مخالف و8 رای ممتنع حذف شد ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تغییری پیدا نکرد.