: با مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شد بدهی های قطعی خود تا پایان سال 92 را با مطالبات قطعی خود تسوبه کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در خانه ملت امروز یکشنبه 7دی 1393 در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده 2 آن موافقت کردند.
بر اساس ماده 2، دولت موظف شد؛
الف- حداکثر ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً بهمنظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار میگیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که بهموجب این ماده صادر میشود و در اختیار طلبکاران قرار میگیرد، بهصورت جمعی- خرجی در بودجههای سنواتی درج میگردد.
ب- همهساله بهمیزان مابهالتفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعیشده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیشبینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آییننامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف است مبلغ بدهی تسویهشده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
تبصره- دولت مجاز است احکام سهگانه این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.
ماده2 با 157 رای موافق،7 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع آرای 228 نماینده حاضر در جلسه همراه شد.