: مجلس شورای اسلامی، وزارت امور دارایی و اقتصادی را موظف کرد جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را تهیه کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در خانه ملت امروز یکشنبه 7دی 1393 در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده یک آن موافقت کردند.

به موجب ماده1 این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد:

الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی » را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اشخاص

طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها.

ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یکبار بهروز رسانی شده، به کمیسیونهای مذکور ارائه شود.

پ- دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و اشخاص عمومی غیردولتی و تعهدات اشخاص مزبور به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

این ماده یک تبصره نیز دارد که به دلیل مغایرتش با برنامه پنجم توسعه به صورت جدا رای گیری شد اما با موافقت دو سوم نمایندگان حاضر در جلبسه همراه نشد. به همین دلیل لاریجانی، رییس مجلس پیشنهاد داد قید زمان "از ابتدای سال 1395" به این تبصره اضافه شود تا تداخلی با برنامه پنجم نداشته باشد.

تبصره مصوب شده به این شرح است: به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای(ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال 1395 واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است نسبت به احصاء و ثبت خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت اقدام و علاوه بر گزارشهای فصلی، گزارشهای سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه کند. گزارشهای سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد