حسن بیگی با بیان اینکه افرادی تحت عناوین مختلف نظیر مشاور درنهادهایی مانند بانک ها به کار گرفته شدند، اظهار داشت: علت این امر خلأ قانونی در به کارگیری افراد دوتابعیتی در سمتهایی این‌چنینی است و این امر موجب می شود سیستم های امنیتی فقط بتوانند اعلام خطر کرده و نتوانند به مسئله ورود کنند.