به گزارش سرویس بین الملل دیوان عالی پاکستان ضمن اعتراض به تشکیل نشدن کمیسیون رسیدگی به فساد مالی از جانب نواز شریف نخست وزیر این کشور از وی درخواست کرد که در زمینه افشاگری پانامالیکس پاسخگو باشد.
 
انور‌ظهیر‌جمالی رئیس دیوان عالی پاکستان در این زمینه گفت: دادگاه نمی‌خواهد در امور سیاسی دخالت کند اما رسیدگی به پرونده فساد مالی به بخش قضایی مربوط است.
 
به گزارش دیلی اکسپرس، وی افزود: اگر حقوق مردم پایمال شود و سیاستمداران به فساد مالی خود ادامه دهند دادگاه برای دفاع از حقوق مردم پاکستان وارد عمل خواهد شد.
 
جمالی تأکید کرد: کسی نمی‌تواند دادگاه را تهدید کند بنابراین نواز شریف و عمران‌خان همچنین بقیه سیاستمداران باید ظرف 2 هفته آینده برای توضیح درباره پرونده فساد مالی که دارند آماده باشند.
 
عمران‌خان رهبر حزب تحریک انصاف و شیخ رشید رهبر حزب مسلم لیگ شاخه عوامی پرونده‌ای در زمینه فساد مالی نواز شریف تشکیل داده و خواستار پیگیری این موضوع از جانب دادگاه بودند.
 
پرویزمشرف رئیس جمهور اسبق پاکستان نیز در سخنان اخیر خود تأکید کرد: سکوت دادگاه برای رسیدگی نکردن به فساد مالی نواز شریف و اعضای دولت قابل درک نیست بنابراین ارتش باید در این زمینه وارد عمل شود.