به گزارش سرویس بین الملل بر اساس این گزارش، دیپلمات های غربی مقیم عربستان گفته اند که این اقدام می تواند تمایل سرمایه گذاران خارجی برای ادامه همکاری با عربستان را تحت الشعاع قرار دهد.

براساس این گزارش، مسئولان ذیربط عربستان با بیان اینکه افزایش هزینه های صدور روادید برای تجار و سرمایه گذاران خارجی، نگران کننده نیست، گفته اند که تجار می توانند به راحتی از پس پرداخت این هزینه بربیایند.

اما دیپلمات های خارجی مقیم ریاض معتقدند که این اقدام عربستان بیشتر از آنچه به نفع این کشور باشد، برای آنها عواقب منفی و هزینه های سنگین به دنبال خواهد داشت.

این دیپلمات ها گفته اند که این اقدام عربستان، حاکی از تشدید کسر بودجه این کشور است و دولت ریاض قصد دار با افزایش دادن هزینه صدور روادید، بخشی از این کسر بودجه را جبران کند.

براساس گزارش؛ رسانه های پاکستان به نقل از رسانه های غربی، افزایش چندین برابری صدور روادید های تجاری و زیارتی از سوی عربستان، با هدف جبران بخشی از کاهش درآمدهای نفتی این کشور صورت گرفته است. گزارش ها حاکی است که درآمدهای نفتی عربستان طی پنج سال اخیر، 68 درصد کاهش یافته است.

هزینه صدور روادید برای سفر تجار و کسانی که برای فعالیت های اقتصادی به عربستان سفر می کنند، از 400 ریال سعودی به سه هزار ریال (حدود 800 دلار آمریکا) افزایش یافته است.

دیپلمات های غربی مقیم ریاض این تصمیم عربستان را غیرعاقلانه توصیف کرده و گفته اند که اگر عربستان همچنان مایل است با شرکت های و سرمایه گذاران خارجی همکاری داشته باشد، تصمیمی که درباره افزایش بهای صدور روادید گرفته است، تصمیم درستی نیست.

از سال 2014 که بهای نفت در بازارهای جهان تقریبا به نصف کاهش یافت، باعث شد تا کاهش قابل توجهی در درآمدهای عربستان ایجاد شود و این کشور را به حرکت به سمت روش های دیگر برای جبران کاهش درآمدها واداشته است.

اوایل مهر ماه جاری نیز شورای وزیران عربستان قانون جدیدی را برای افزایش هزینه های صدور روادید برای زائران بیت الله حرام تصویب کردند که به نظر می رسد، این قانون با هدف جبران کسری بودجه این کشور تصویب شده باشد.