: بر اساس گزارشی از روزنامه نیویورک تایمز، گروه‌های حامی حقوق بشر در مصر خود را آماده موج تازه‌ای از سرکوب‌ها می‌کنند.

به گزارش : این روزنامه آمریکایی امروز در پایگاه اینترنتی خود در مقاله‌ای به قلم دیوید کرکپاتریک نوشت: گروه‌های غیرانتفاعی و حامی حقوق بشر مصر آماده مواجه شدن با سرکوب و فرار از کشور هستند اما مقام مسئول بر روند فعالیت این گروه‌ها می‌گوید: جای نگرانی وجود ندارد و این مسئله تا حدود زیادی به این بستگی دارد که دادستان چگونه این قانون را اجرا خواهد کرد.

بنا بر این گزارش عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر برای مبارزه با تروریسم این دستور را صادر کرده است. فعالان حقوق بشر می گویند پس از کودتای نظامی در این کشور یک حکومت پلیسی روی کار آمده است که در 35 سال گذشته سابقه نداشته است و این قانون جدید نشانه سرکوب مخالفان است.راجیه عمران، وکیل برجسته حقوق بشر گفت: "همه در جامعه مدنی وحشت زده شده‌اند."

در این قانون جدید، «لطمه زدن به منافع ملی، نقض امنیت و آرامش عمومی، لطمه زدن به وحدت ملی، اگر با دریافت پول از خارج کشور همراه باشد» مجازات آن حبس ابد است. نگرانی این گروه‌ها به این علت است که دهها سال است آنها به دلیل موانع قانونی و عملی برای جمع‌آوری پول در دولت های خودکامه مصر، از خارج از این کشور پول دریافت می‌کنند.

در این گزارش آمده، غاده والی، وزیر همبستگی اجتماعی و مسئول نظارت بر فعالیت‌های این گروه‌ها این هفته در مصاحبه‌ای گفت: مقامات قضایی به وی اطمینان داده‌اند که این قانون فقط در مورد کسانی است که از پول‌هایی که از خارج از کشور به دستشان می‌رسد برای حملات تروریستی، فعالیت های تروریستی و ایجاد بی ثباتی در کشور استفاده می‌کنند.

وکلا و فعالان حقوق بشر نیز می‌گویند: دادستان و قضات ممکن است تعریف این قانون را تعمیم دهند همانطور که در سرکوب ها کلمه تروریسم را تعمیم دادند.

عمران گفت: بر اساس این قانون جدید، یک روزنامه نگار آزاد که برای نوشتن مقاله ای انتقاد آمیز از السیسی، از یک رسانه خبری غربی پول گرفته است ممکن است به دریافت پول برای لطمه زدن به امنیت ملی متهم شود.

بر اساس این گزارش برخی از این فعالان گفتند: دادستان ممکن است از این قانون برای بازداشت اعضای یک سازمان استفاده کند و آن‌ها پیش از برگزاری دادگاه چند ماه در زندان بمانند.

ناصر امین،‌ مؤسس یک گروه غیر انتقاعی به نام مرکز عربی استقلال قوه قضائیه،‌ گفت: دادگاه ممکن است این اتهام را رد کند اما پس از آن که فرد متهم مدت زیادی را در زندان گذرانده باشد.