به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد، قاسم خورشیدی با ارائه توضیحاتی درباره بسته مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، این بسته را در مسیر مردمی کردن مبارزه با قاچاق ارزیابی کرد و گفت: اگر بتوان از ظرفیت موجود در توده‌های مردم برای پیشبرد هر کاری استفاده کرد می‌تواند اثرگذار و نتیجه بخش باشد.    
 
وی افزود: یکی از دلایلی هم که باعث شد در برابر تحریم‌های دشمنان آسیب‌پذیر باشیم، دولتی بودن اقتصاد بود. اگر در هر کاری مردم پای آن کار باشند می‌توان اطمینان بیشتری به موفقیت داشته باشیم.
 
وی با بیان جزئیات بسته مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه ادامه داد: استفاده از ظرفیت مردم برای مبارزه با قاچاق کالا یکی از رویکردهای اصلی ستاد در مسیر مبارزه با قاچاق است و تصمیمی که مبنی بر ورود اصناف به مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه گرفته شده مساله‌ جدیدی نیست، انتظار ستاد این است که اصناف در مبارزه با قاچاق کالا پای کار بیایند و اتحادیه‌های صنفی در این زمینه مسوولیت بپذیرند.
 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اصناف باید نقش سازنده خودشان را در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا ایفا کنند تصریح کرد: اتاق‌های اصناف براساس قانون امور صنفی موظف به رعایت قوانین واحدهای صنفی‌شان هستند و باید بر آن نظارت کنند که یکی از این قوانین ممنوعیت عرضه کالای قاچاق در سطح عرضه است. در ابتدا برای اصناف سخت بود که این مسوولیت را بپذیرند، اما وقتی با استدلال‌های ستاد مواجه شدند با تعهد مسوولانه و ویژه از پذیرفتن این مسوولیت برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا استقبال کردند.   
 
خورشیدی افزود: برای همین فرصت دو ماهه‌ای به اصناف داده شد و اصناف هم  در این مدت نشان دادند که می‌توانند با ظرفیت مناسبی وارد عرصه مبارزه با قاچاق کالا شوند و بازار را از کالاهای قاچاق پالایش کنند به شکلی که امروز  مظاهر علنی کالای قاچاق به حداقل برسد.
 
خورشیدی با بیان اینکه هیچ گونه عقب نشینی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاق نیفتاده است، عنوان کرد: ورود اصناف به مبارزه با قاچاق برای ارتقا توان مقابله با قاچاق انجام شده است  تا یک هم افزایی در مسیر شکل بگیرد، ورود اصناف به عرصه مبارزه با قاچاق کالا به هیچ عنوان به معنای سلب مسوولیت از سایر دستگاه‌هایی که در زمینه‌ مبارزه با قاچاق مسوولیت قانونی دارند نیست و هیچ دستگاهی که وظیفه قانونی دارد حق عقب نشینی در مبارزه با قاچاق را ندارد، چرا که یکی از اولویت‌های جدی دولت در سال جاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و دستگاه‌های مربوطه باید در این میدان حضور داشته باشند و ما به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجازه نمی‌دهیم هیچ دستگاهی کنار بکشد.
 
وی اضافه کرد: اگر سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قانون برای مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه مسوولیتی دارد باید مانند گذشته این مسوولیت را ایفا کند و اجازه عقب‌نشینی ندارد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همه سطوح با جدیت تمام ادامه خواهد داشت. اشتباه سازمان تعزیرات حکومتی این است که فکر می‌کنند ایفای نقش توسط اتحادیه‌ها و اتاق‌های ‌اصناف برای مبارزه با قاچاق مترادف با سلب مسوولیت از سایر نهادها است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات و واحدهای اماکن نیروی انتظامی هر کدام در زمینه مبارزه با قاچاق باید مسوولیت خود را همچنان ایفا کنند.
 
وی ادامه داد: در مجموع ۸۴۳۰ اتحادیه صنفی در کشور وجود دارد و تمام شهرستان‌ها دارای اتاق اصناف هستند که این نشان‌دهنده ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای مقابله با قاچاق است که می‌تواند در کنار مجموعه ستاد و سایر دستگاه‌های مسوول استفاده شود. توافق با اصناف توافقی ارزشمند است که در پیشبرد اهداف مبارزه با قاچاق کالا بسیار موثر خواهد بود، این دستاورد بزرگی در زمینه‌ مردمی‌کردن مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه است که البته باید توجه داشت این مردمی شدن باعث سلب مسوولیت از سایر دستگاه‌های مربوطه نیست.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بخش عمده‌ای از برنامه‌های ستاد برای مبارزه با قاچاق کالا وارز در بخش مرزها و مبادی است، گفت: ۹۹ درصد توان ما در کشف قاچاق کالا در قسمت مبادی و مرزها بوده است و تنها یک درصد توان‌مان را برای مبارزه در سطح عرضه گذاشته‌ایم، در شش ماه نخست امسال ۷۰۰۰ میلیارد تومان مجموع کشفیات قاچاق بوده است که تنها ۷۰ میلیارد آن مربوط به سطح عرضه می‌شود که نشان دهنده همین امر است.
 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: بیشترین ضرر از فروش کالای قاچاق در سطح عرضه متوجه اکثر واحدهای صنفی می‌شود که می‌خواهند پاک فعالیت کنند و به دلیل این‌که خود واحدهای صنفی در این زمینه ذینفع هستند انگیزه بالایی با مبارزه قاچاق دارند، چرا که ما معتقدیم بخش قابل توجهی از اصناف ما پاک‌دست و قانون‌مدارند. همچنین ما به عنوان ستاد بر عملکرد اتاق‌های اصناف برای مقابله با قاچاق در سطح عرضه نظارت می‌کنیم و اگر کم‌کاری مشاهده شود مطمئنا ورود خواهیم کرد.