به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست حقوقی دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه اظهار کرد: خدمات ثبتی جزو خدمات حاکمیتی است، در حوزه تحصیلات دانشگاهی دچار آسیب بوده‏‎ایم، چراکه به اندازه کافی به ثبت و خدمات ثبت در دانشگاه ها توجه نشده است.

وی با بیان اینکه با حذف استعلامات کاغذی جعل استعلامات هم از بین رفته است، گفت: ارزیابی‎های اجمالی نشان می‎دهد که در سال‎های اخیر حدود 30 میلیون مراجعه به ادارات ثبت کم شده است.

وی گفت: انجام خدمات ثبتی که از وظایف سازمان ثبت است بگونه ای است که همه مردم با آن سروکار دارند. ثبت املاک،‌ ثبت اسناد، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، ثبت شرکتها و موسسات، ثبت مالکیت‌های صنعتی و نظایر آن همگی در سازمان ثبت انجام می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور عنوان کرد: آثار خدمات ثبتی در جامعه کاملا روشن و واضح است. نقشی که خدمات ثبتی در نظم عمومی جامعه، امنیت اجتماعی وامنیت اقتصادی ابفا می‌کند بر کسی پوشیده نیست. برای همه روشن است که اگر بخواهیم جامعه ای سالم و منظم داشته باشیم و از دعاوی پیشگیری کنیم باید به خدمات ثبتی بیشتر توجه کرد.

این مقام مسئول اظهار کرد: در قوانین اشاره شده است که خدمات ثبتی جز خدمات حاکمیتی است، اگر چه به نحو مطلوبی به آن توجه نشده است.

تویسرکانی تصریح کرد: قانونگذار در سال 1310 جهت گیری بسیار درستی در سازمان ثبت آن زمان انجام داد که جامعه را به سمت اجباری کردن قراردادهای غیرمنقول و امور دیگر هدایت می‌کرد که طراحی بسیار دقیق وهوشمندانه ای داشته است که بعد از 80،‌90 سال هنوز اهمیت آن پا برجا است.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور عنوان کرد: ما نتوانستیم به طور کامل اهداف قانونگذار در سال 1310 را اجرا کنیم و بعد از انقلاب به خاطر برخی امور در جهت تضعیف ثبت رسمی در کشور برآمدیم که ثبت دچار آسیب‌های جدی شد.

وی گفت: از دو منظر ما در این ارتباط دچار آسیب بودهایم. یکی فرایند خدمات اداری و دیگری کم توجهی به آن در نظام آموزشی و قانونگذاری بوده است.

تویسرکانی توضیح داد: ما به لحاظ کم توجهی هم در نظام علمی و هم قانونگذاری در ثبت دچار آسیب شده ایم. در حوزه دانش و تحصیلات دانشگاهی به اندازه کافی به امور ثبتی و خدمات ثبتی توجه نشده است با اینکه امری بسیار عمومی برای مردم است.

معاون رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: به هر حال نظم اجتماعی اقتضا می‌کند و ضرورت دارد که به بحث ثبتی بیشتر بپردازیم. یکی از اهداف ما این است که نظام ثبتی را اجرا کنیم و منطبق با شرایط جامعه کنیم که نظامی موثر باشد.

این مقام مسئول افزود: در سنوات گذشته بر اساس ارزیابی ها تخمین زده می‌شد که 100میلیون مراجعه به مجموعه ادارات ثبت ودفاتر آن صورت گیرد که بعضا برای هر خدمت 3 یا4 بار مراجعه می‌شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ادامه داد: در سال‌های گذشته، سالانه چندین میلیون اوراق چاپ و در ادارات توزیع می‌شد که هزینه‌های زیادی داشت. همچنین در سال‌های گذشته قریب به 10 میلیون نامه در سال مکاتبه درون سازمانی داشتیم.

تویسرکانی اظهارکرد : اما اکنون از این گذرگاه عبور کرده ایم و شرایط به نحو بهتری دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در قدیم در بسیاری از اوقات خلاصه معاملات از بین می رفت و پوسیده می‌شد. اما برای مجموعه این کارها و حجم عظیم سوابق ثیتی که موجود بود راهکارهایی ارائه کردیم.

معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: باید نظام ثبتی را براساس فناوری نوین طراحی می‌کردیم و نیز باید این مجموعه سوابق 100ساله در ظرف فناوری جدید که قابلیت جستجو داشته باشد پیاده می‌کردیم. شاید نیمی از زحمات ما انطباق این سوابق‌ها وانتقال آن به سیستم‌های نوین بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور عنوان کرد: امروز اوراق بهادار ، مکاتبات چند میلیونی درون سازمانی و برگه‌های کاغذی اوراق حذف شده است و تمام قراردادهای متداول فرمت بندی ودر قالب نرم افزار بارگذاری شده اند.

وی با اشاره به تاثیر فناوری نوین بر کاهش جرائم گفت: درگذشته استعلام‌ها به صورت کاغذی ودستی بود که بخشی از جعل‌ها در مرحله استعلامات صورت می‌گرفت، اما اکنون این موضوع برطرف شده وباعث کاهش وقوع جرم در این موضوع شده است.

تویسرکانی تصریح کرد: کلیه سوابق ثبتی در کشور در حوزه ثبت املاک، شرکت ها، برندها و دیگر ثبت‌ها در قالب بانک‌های اطلاعاتی جمع آوری شده. مثلا در ثبت شرکتها در گذشته بسیاری از الزامات قانونی رعایت نمی‌شد و کارمند باید در سوابق 70،‌80 ساله به دنبال نام و یا علائم تجاری جستجو می‌کرد و این امر باعث ایجاد تخلف و یا خطا می شد، اما اکنون کلیه علائم و برندها در سیستم‌های کامپیوتری ثبت شده است و هر فردی در منزل می تواند علائم مورد نظر را جستجو کند و اگر نام برند مورد نظر موجود بود نام دیگری را انتخاب کند.

این مقام مسئول اظهار کرد: درگذشته علامت و آرم یک شرکت یا برند با مداد طراحی و ثبت می‌گردید اما اکنون همه دیجیتال شده و احتمال خطا از بین رفته است.

وی ادامه داد: ما در سال جاری دو اقدام بزرگ را انجام داده ایم. حذف دفاتر املاک در دفاتر ثبت یکی از این اقدامات بود. در این قسمت  1400 نفر کارمند مسئول ثبت در دفتر املاک بودند که این افراد در حال حاضر از این قسمت آزاد شده اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به اقدام دیگر اشاره کرد وگفت: اقدام دیگر ما در سال جاری حذف دفتر سردفتران بود که در این بخش تمام اسنادی که در دفتر خانه ها خلاصه می شد و از اصحاب سند باید آن را امضا می کردند حذف شد و در این قسمت هم 10هزار نیرو آزاد شدند.

وی خاطر نشان کرد: با مجموعه این اقدامات شفاف سازی خوبی در ساختار ثبت انجام شده است و در بخش قضایی محاکم یا دادسراها وقتی که حکم می‌شود که فلان فرد ممنوع المعامله است بلافاصله این حکم در سیستم ها ثبت می‌گردد در صورتی که در گذشته این روال چیزی حدود 5 ماه طول می کشید تا به سراسر کشور ابلاغ شود.

تویسرکانی افزود: با این ابزار و فناوری‌های نوین در سازمان ثبت کشور بسیاری از جرائم ارتکابی کاهش پیدا کرده و زمینه ارتکاب جرم نیز از بین رفته است. به عنوان مثال ما درباره جعل هویت افراد مشکلات فراوانی داشتیم، چون افرادی با اوراق جعلی نسبت به ارتکاب جرم اقدام می‌کردند.

وی با اشاره به  اقدامات دیگر سازمان ثبت اضافه کرد: یک اقدام دیگر  در حوزه‌های ثبتی  این است که فرد علاوه بر اینکه مشخصات هویتی خود را ثبت می‌کند اثر انگشت خود را نیز باید در ذیل مشخصات هویتی خود اسکن و ثبت کند که این امر باعث کاهش جرم می شود.

تویسرکانی خاطر نشان کرد: بر اساس ارزیابی های اجمالی مشخص شده است که با مجموعه اقدامات انجام شده، به میزان 30 میلیون مراجعه به ادارات ثبت کاهش یافته است که قدم خوبی برای کاهش جرائم است.

این مقام مسئول تاکید کرد که تحولات واقدامات انجام شده در سازمان ثبت را مدنظر قرار داده و پیگیری کنند. احکام خوبی نسبت به مسائل ثبت اسناد در سال‌های اخیر گرفته شده است که باید نسبت به آنها آگاهی داشت.

وی در پایان گفت: باید همه کمک کنیم که ثبت رسمی در کشور توسعه یابد. در برنامه ششم توسعه از مجموعه 4 حکم که در امور حقوقی وقضایی است یک حکم به طور کامل وب خشی از یک حکم دیگر مربوط به توسعه خدمات ثبتی است، لذا هرچه ثبت توسعه یابد جرم و ارتکاب جرم کم می‌شود و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای یک جامعه توسعه یافته است.