: تکذیب ادعای مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر اعدام‌های گروهی در ایران توسط رئیس قوه قضاییه، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص غرامت فروش مال غیر، محکومیت 178 میلیون ریالی نانوایی‌های استان همدان، ابلاغ «طرح ساماندهی و توسعه خدمات سفر» به تعزیرات سراسر کشور از مهم‌ترین رویدادهای قضایی در هفته گذشته بود.

اعدام گروهی در ایران کذب است

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ملت ایران و تمام شیعیان در ایام عزاداری های ماه های محرم و صفر و با تبریک حلول ماه ربیع الاول و ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) با تأکید براینکه تعظیم و تکریم شعائر الهی نشانه تقوای قلوب است، گفت: ملت بزرگ ایران در طول دو ماه گذشته با شور و اشتیاق به اقامه عزای ائمه اطهار (علیهم السلام) و عزاداری تاسوعا و عاشورا و اربعین حسینی و وفات پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) پرداختند و امیدواریم با برنامه ریزی مناسب، همه ساله شاهد افزایش سطح معرفت ها از طریق اقامه این عزاداری ها و تبیین معارف دقیق و عمیق در این مراسم باشیم.


رئیس قوه قضاییه با تأکید براینکه «امیدواریم در بستر و روند برگزاری این عزاداری ها به معرفت های عزاداران افزوده شود» افزود: امیدواریم تمام مسئولان امور فرهنگی و دینی کشور با برنامه ریزی مستمر و با درک صحیح از ضرورت تبیین معارف حقیقی و انسان ساز دینی و توحیدی، از فرصت های مربوط به اقامه عزای ائمه اطهار(ع) و ماه مبارک رمضان و سایر ایام بهره ببرند و به برگزاری بهتر این مراسم توأم با عرضه معارف دینی و توحیدی و زدودن خرافه ها و موارد کذب و جعلی وارد شده به ساحت این معارف کمک کنند.


آیت الله آملی لاریجانی معارف عظیم الهی را که فقراتی از آن در روایات ائمه و اهل بیت علیهم السلام و دعاهای مختلف ذکرشده، کلید سعادت بشر دانست و تصریح کرد: توقع از روحانیون و عالمان دینی و اهل حوزه و مروجان دین این است که معارف قرآنی و معارف اهل بیت را به خوبی و متناسب با عمق و غنای معنوی آن ترویج کنند.


رئیس قوه قضاییه با اشاره به بخش هایی از دعای جوشن کبیر از این دعای عظیم به عنوان نمونه ای از معارف قابل توجه و قابل تأمل نام برد و گفت: همه ما این دعای مبسوط را در شب های قدر می خوانیم اما شاید کمتر به معنای عمیق آن دقت می کنیم در حالیکه بند بند این دعا حاوی معارف عمیق دینی و توحیدی است و فقراتی از این دعا مانند یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ خَاضِعٌ لَهُ یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ خَاشِعٌ لَهُ یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ کَائِنٌ لَهُ یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ مَوْجُودٌ بِهِ یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ مُنِیبٌ إِلَیْهِ یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ خَائِفٌ مِنْهُ یَا مَنْ کُلُّ شَیْ‏ءٍ قَائِمٌ بِهِ یا مَنْ کُلُّ شَیٍْ صائِرٌ إِلَیْهِ، یا مَنْ کُلُّ شَیٍْ یسبح بحمده، یا مَنْ کُلُّ شَیٍْ هالِکٌ إِلاّ وَجْهَهُ بحر عمیقی از توحید است.


رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه نباید این سفره گسترده را رها کرد و پس از ماه های عزاداری و ایام خاص مذهبی به حال خود گذاشت،گفت: وظیفه اهل علم و فضلا و اندیشمندان دینی است که به صورت دقیق و مستند و در طول سال به بسط معارف دینی در منابر و مراکز دینی و صدا و سیما بپردازند.


وی در بخش دیگری از سخنان خود به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرد و با تأکید بر اینکه در قطعنامه اخیر نیز ادعاهای کذب قبلی با رنگ و لعابی جدید تکرار شده و نیاز چندانی به تکرار پاسخ ندارد افزود: اصرار بیش از حد بر تکرار ادعاهای دروغین از سوی یک سازمان رسمی بین المللی آن هم به استناد حرف های ضد انقلاب و دشمنان این نظام اسلامی، جای تأسف و تعجب دارد.


آیت الله آملی لاریجانی درخصوص ادعای اجرای «اعدام گروهی و پنهان» در ایران با تکذیب چنین ادعایی گفت: تقاضای ما از مدعیان دروغگو که چنین ادعای کذبی را مطرح کرده اند این است که اسامی، زمان و مکان چنین اعدامی را اعلام کنند تا ما هم بدانیم و پاسخ های لازم را به آنان بدهیم.


وی با اشاره به اینکه بیشترین درصد اعدام های انجام شده مربوط به قاچاقچیان موادمخدر بوده و اسامی آنان نیز معلوم است و در روند اجرای حکم به خانواده آنان نیز اعلام می شود گفت: پیش از این نیز در گزارشی اعلام شده بود که چندین نفر در اصفهان بدون محاکمه اعدام شده اند؛ که اسامی اعلام شده از سوی مدعیان اصلاً وجود خارجی نداشت و این بار نیز توصیه ما این است که اسامی، زمان و مکان اعدام های ادعا شده را اعلام کنند تا پاسخ لازم داده شده و دروغ بودن ادعایشان ثابت شود.


آیت الله آملی لاریجانی با ابراز تأسف از برخورد دوگانه غرب با مفهوم حقوق بشر و ابزار دست شدن نهادهای بین المللی از سوی دولت های زورگو به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: در حال حاضر مردم بحرین برای دستیابی به حقوق و تعیین سرنوشت خود درحال مقابله هستند اما هیچ نهادی به تضییع حقوق آنان اشاره نمی کند. آیا آنان حقوق بشر ندارند و آیا مردم بی دفاع غزه که چندین هفته زیر بمباران بودند و کودک وجوان و پیر سالخورده تکه تکه می‌شدند حقوق بشر ندارند؟


رئیس قوه قضاییه ادعای مطرح شده درخصوص تضییع حقوق زنان در ایران را دروغ تکراری دیگری خواند و تصریح کرد: زنان در کشور ما حسب قانون می توانند در مناصب و مقامات و امور مختلف حضور یابند اما صرف حضور نداشتن آنان در برخی مناصب دلیل تضییع حقوقشان نیست؛ کمااینکه به عنوان مثال تاکنون در آمریکا نیز هیچ زنی رئیس جمهور نشده است پس ما نیز باید بگوییم فعالیت زنان در آمریکا محدود و حقوق آنان تضییع شده است؟


آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به حق طبیعی و مسلم ایران برای دستیبابی به انرژی هسته ای اشاره کرد و با تأکید مجدد بر اینکه مردم ایران به هیچ وجه از حقوق خود در این زمینه عقب نشینی نخواهند کرد گفت: متأسفانه برخی ها از طریق رسانه ها به صورت آگاهانه یا از روی جهل همصدا با دشمنان، حق طبیعی و مسلم ایران در دستیابی به دانش هسته ای را زیر سوال می برند و ضرورت های دستیابی به این دانش مهم را نادیده می گیرند و اصل آن را نیز بی‌اهمیت می‌دانند.


رئیس دستگاه قضا با طرح این پرسش که «اگردستیابی به دانش انرژی هسته ای چندان مهم نیست و دستاوردی برای ملت ایران ندارد پس چرا غربی ها به صورت همه جانبه در مقابل دستیابی ما به این دانش ایستاده اند و انواع تحریم ها و توطئه ها را به کار گرفته اند» افزود: ضرورت دستیابی به این دانش مهم بر کمتر کسی پوشیده است و مسئله روشن این است که عده ای می خواهند همصدا با دشمنان ایران در روند مذاکرات خدشه وارد کنند و ساز مخالف بزنند اما توصیه ما به تیم مذاکره کننده این است که به پشتوانه حمایت همه جانبه مردم و مسئولان به کار خود با دقت و صلابت ادامه دهند و قدمی از حقوق هسته ای ملت عقب نشینی نکنند.


در ادامه این جلسه، مسئولان عالی قضایی پیش نویس سیاست های حقوقی ـ قضایی برنامه ششم توسعه کشور را در دستور کار قرار دادند و آن را به تأیید نهایی رساندند.

سازمان تعزیرات در شهرهای مرزی کشور تقویت می‌شود

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه سفر به مازندران افزود: دولت و قوه قضاییه برای بررسی و پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی هماهنگ کار می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت مصمم است تا بسترهای فساد را ناامن کند، افزود: پرونده‌های متعددی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی در جریان است و شناسایی‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم.

پورمحمدی از سوءاستفاده 70 میلیارد تومانی یکی از بانک‌ها خبر داد و گفت: این فساد مالی به تازگی کشف شده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی نیز اظهار کرد: برای جمع‌آوری اموال بابک زنجانی هنوز موفقیتی کسب نکردیم.

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه به دنبال گردش آزاد اطلاعات هستیم، بیان داشت: در این طرح تمام قراردادها و معاملات دولتی از این به بعد افشا و اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با اعلام اینکه خودکنترلی در دولت در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: آیین‌نامه اجرای طرح خودکنترلی تا یک‌ماه آینده ابلاغ می‌شود.

پورمحمدی با اشاره به اینکه با همکاری قوا و همت مردم سعی می‌شود تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم، گفت: دولت مصمم است آینده‌ای روشن برای ملت با اقتصادی پویا و افزایش رفاه برای همه مردم را رقم بزند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره جذب نیرو در این وزارت‌خانه در سال 94 خاطرنشان کرد: در وزارت دادگستری نیروهای مامور، قراردادی و خرید خدمت زیادی داشتیم که نیاز است ساماندهی شوند و البته جذب جزئی نیز داریم.


ابلاغ «طرح ساماندهی و توسعه خدمات سفر» به تعزیرات سراسر کشور

علیرضا جواهری با اعلام این خبر، گفت: طرح مذکور برای اقدام و تمهیدات لازم به استان ها ارسال شد تا ضمن بررسی و ابلاغ طرح، به واحدهای استانی برای برنامه ریزی، اجرا و شرکت در جلسات استانی ستاد هماهنگی خدمات سفر به ریاست استانداران محترم و برقرای تعامل موثر با دبیران ستاد های استانی (مدیران کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استاندر چارچوب صلاحیت ها و وظایف سازمانی اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به تصویب نامه هیات محترم وزیران، اعضای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر متشکل از سازمان ها، نهادها، ارگان های دولتی و خصوصی از هشتم بهمن ماه سال 1392 آغاز به کار کرده است و در 31 استان سطح کشور گسترده شده که سازمان تعزیرات حکومتی نیز به نمایندگی از وزارت دادگستری شرح وظایف مشخصی در این ستاد دارد.

علیرضا جواهری اظهارکرد: حضور سازمان در این ستاد مرتبط با بحث نظارتی و رسیدگی فوری به تخلفات موضوع طرح نوروزی برای مسافران، زائران، گردشگران و همچنین مردم بومی مقصد سفر در ایام نوروز است که محور ماموریت ها در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، درمان و دارو و قاچاق کالا و ارز است. حضور بی وقفه شعب در ایام قبل و حین تعطیلات نوروزی، سرعت همراه با دقت در استیفای حقوق شاکی، اثر بخشی سریع و به موقع، تعامل با دستگاه های ذیربط و ستادهای اجرایی و قانونمداری به عنوان ویژگی های حضور سازمان در این طرح اشاره کرد.

همچنین در این جلسه مقرر شد دستگاه های عضو ستاد این طرح را به واحدهای استانی برای اجرا، همکاری و هماهنگی مناسب ابلاغ کنند و ستادهای اجرایی خدمات سفر استان ها بنا به ضرورت نسبت به تفکیک کمیته آمار، اطلاع رسانی و تبلیغات به دو کمیته تخصصی (کمیته آمار- کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات)اقدام لازم را انجام دهند.


آغاز فرهنگسازی برای پیشگیری از وقوع جرم در مدارس

محمد صادق شجاعی با بیان اینکه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی این سازمان به دو صورت درون‌سازمانی و فراسازمانی صورت گرفته، اظهارکرد: فعالیت‌های درون‌سازمانی به صورت برگزاری نشست برای آموزش قوانین جدید همچون آیین دادرسی کیفری و ارائه راهکارهای موثر برای پیشگیری از وقوع جرم بوده است و در این راستا برای شناسایی و مقابله با ریشه‌های جرائم شایع در این استان تلاش کرده‌ایم.


وی در خصوص فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی برون‌سازمانی خاطرنشان کرد: در این استان برای پیشگیری از وقوع جرم اقدامات آموزشی موثری از مدارس آغاز شده است ضمن اینکه برنامه‌های آموزشی برای عموم نیز تهیه و از شبکه استان به نمایش درآمده است.


این مقام قضایی با اشاره به بیشترین جرائم موجود دراین استان تصریح کرد: با توجه به اینکه استان کرمان 11درصد از اراضی کل کشور را در بر گرفته است تصرف اراضی یکی از عمده‌ترین مشکلاتی است که در این استان وجود دارد، همچنین قاچاق مواد مخدر از مهم‌ترین جرائم موجود در این استان است چراکه استان کرمان فاصله کمی تا مرز دارد.


شجاعی با استناد به آمار موجود سرقت، ضرب و جرح، طلاق و شکایت برای مهریه را از بیشترین پرونده‌های مطرح شده در دادگستری استان کرمان در سال جاری دانست.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص غرامت فروش مال غیر

دیوان عالی کشور رای وحدت رویه خود را در خصوص نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد را در روزنامه رسمی منتشر کرد که متن آن را در ادامه می‌خوانید:


مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور


گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی

محکومیت 2 پرونده قاچاق البسه و سوخت در تعزیرات حکومتی ارومیه

محمد اقوامی اظهار کرد: طی روزهای گذشته به دو پرونده تخلفاتی مهم در زمینه قاچاق در تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی رسیدگی شده است.

وی تصریح کرد:‌ یکی از این پرونده‌ها در خصوص قاچاق البسه در میاندوآب بوده که به دنبال کسب اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر ورود کالاهای فاقد مجوز ورود از طریق بیراهه به شهرهای عمقی کشور، در جریان ایست و بازرسی از یک دستگاه خودروی عبوری و کشف مقادیری البسه قاچاق تشکیل شده است.

اقوامی در همین راستا از کشف 3 هزار و 946 ثوب البسه خارجی قاچاق از این دستگاه خودرو خبر داد و افزود: این پرونده پس از سیر مراحل قانونی با شکایت و اعلام جرم گمرک به تعزیرات حکومتی میاندوآب ارجاع شد.

وی با اشاره به رسیدگی به این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز میاندوآب، گفت: با توجه به دفاعیات بلاوجه متهم، حکم به ضبط کالا و پرداخت یک میلیارد و 645 میلیون و 876 هزار و 805 ریال توسط رئیس شعبه برای متهم این پرونده صادر شد.

اقوامی همچنین به پرونده مربوط به قاچاق سوخت در ارومیه اشاره کرد و افزود: در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، ماموران نیروی انتظامی شهرستان ارومیه طی بازرسی‌های خود از یک دستگاه خودرو، مقادیری سوخت قاچاق کشف کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با اشاره به کشف 4 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در قالب این پرونده، گفت:‌ با اعلام شکایت گمرک پرونده مزبور پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ارومیه ارجاع گردید.

اقوامی ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی، رئیس شعبه مربوطه متهم پرونده را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت 321 میلیون و 420 هزار ریال جریمه نقدی به نفع دولت محکوم کرد.

محکومیت 90 میلیون ریالی پزشک یزدی به دلیل ایجاد موسسه غیرمجاز

غریب بیژن نیا اظهارکرد: حسب شکایت شاکی احدی از شهروندان یزدی و گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، یک پزشک عمومی در یزد به اتهام ایجاد موسسه داروئی غیرمجاز به اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی گردید.


وی افزود: این گزارش حاکیست که پرونده موصوف پس از تأئید کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی و رسیدگی در شعبه ویژه بهداشت ، دارو و درمان تعزیرات حکومتی یزد و تأئید در شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان ، به موجب حکم قطعی علاوه بر درج در پرونده پزشکی و تعطیلی موقت کسب و کار به پرداخت 90 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و استرداد وجه به شاکی خصوصی محکوم گردید .

مبارزه جدی با خرده فروشان مواد مخدر

حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با دادگستری برای کنترل بیشتر جرائم مواد مخدر در این استان، اظهارکرد: هم‌اکنون با رشد کشف مواد مخدر روبرو هستیم که بیانگر ورود مواد مخدر از راه مرزها است و در این مورد همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی و اجرایی می‌تواند نقش موثری در کنترل شدید قاچاق مواد مخدر داشته باشد .

وی با اعلام این خبر که مبارزه با خرده فروشان از برنامه‌های جدی دادگستری استان خراسان رضوی برای کنترل جرائم مواد مخدر است، یادآورشد: اگر خرده فروشان وجود نداشته باشند امکان دسترسی مردم به مواد مخدر محال است چراکه راه ارتباطی عمده فروشان با مردم مسدود می‌شود بنابراین مجازات خرده‌ فروشان باید جدی‌تر از آسیب‌شناسی علل گرایش این افراد به این قبیل مشاغل صورت گیرد.


این مقام قضایی با بیان اینکه برای ریشه‌یابی علل افزایش توزیع مواد مخدر باید تحقیقات میدانی صورت گیرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه مشارکت مردمی نقش موثری در کنترل جرائم مواد مخدر دارد بنابراین برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی دقیق از طریق رسانه‌ها را در دستور کار این دادگستری قرار داده‌ایم.

محکومیت 178 میلیون ریالی نانوایی های استان همدان

علیرضا حسن پور گفت: از زمان افزایش نرخ نان، نانوایی‌های متخلف همدان به پرداخت بیش از 178 میلیون ریال جریمه توسط تعزیرات حکومتی استان همدان محکوم شده‌اند.

وی اظهار کرد: از زمان افزایش نرخ نان در راستای رفاه حال شهروندان و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی، گشت‌های ویژه شعب تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار گرفت.

حسن پور افزود: طرح نظارت بر نانوایی‌ها با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه مربوطه از 10 آذرماه سال جاری شروع شده و همچنان ادامه دارد.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان بیان کرد: در این راستا تاکنون 180 فقره پرونده تشکیل و متهمان به پرداخت بیش از 178 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

وی با اشاره به اختصاص یکی از شعب در سطح شهرستان‌های استان به این امر و رسیدگی فوری به شکایات مردمی عنوان کرد: مردم شکایات کتبی خود را حضوری به شعب ارائه کرده و یا از طریق شماره های 32524484 در مرکز استان، 124)بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت) و شماره پیامک 30009651 موارد مورد نظر را اعلام کنند.

آزادی زندانیان جرایم غیر عمد هشترودی با مساعدت ستاد دیه

حسن سلیمانی با اعلام این خبر گفت: ستاد دیه آذربایجان شرقی از مؤسسات و ستادهای موفق در کشور است که توانسته با تعامل بین دستگاه‌ها و خیرین استان کمک حال زندانیان جرایم غیرعمد باشد.


وی تلاش ستاد دیه را در بحث پیشگیری قابل تقدیر دانست و افزود: امید است این نهاد مردمی با برنامه‌های مستمر و بلند مدت خود در زمینه فرهنگسازی بیش از آنکه به فعالیت درمانی و آزادی زندانی بپردازد، با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه خود بسیاری از خانواده‌ها و افرادی را که بیشتر به دلیل جهل به قانون و آگاهی نامناسب از وضع برخی مقررات راهی زندان می‌شوند را نجات داده و در کل به سلامت و صلابت یک اجتماع بپردازد.


رییس زندان هشترود اظهارامیدواری کرد: با همت همیشگی خیرین و ستاددیه استان تمامی زندانیان جرایم غیرعمد سرپرست خانواده از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگردند.

ارجاع 37 پرونده تخلفاتی به تعزیرات زنجان

مرتضی ممیزی اظهار داشت: پس از اصلاح قیمت نان طرح نظارت بر نانوایان آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه در همین راستا تعزیرات استان با همکاری سازمان‌های مرتبط اقدام به نظارت بر نانوایی‌ها می‌کند، تصریح کرد: بر همین اساس تا کنون 37 پرونده تخلفاتی به تعزیرات استان ارجاع شده است.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان زنجان با توضیح اینکه به منظور ارتقای سطح کیفیت نان تولیدی و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد همه نانوایی های سطح استان از طریق گشت سیار نظارت شده، افزود: بر همین اساس در شهرستان زنجان 27 مورد تخلف کشف و به تعزیرات شهرستان ارجاع شده است.

وی همچنین از ارجاع 9 پرونده تخلفاتی نانوایان به تعزیرات ابهر و یک پرونده به تعزیرات خدابنده خبر داد و خاطر نشان کرد: بر اساس احکام صادره محکومیت متخلفان 113 میلیون ریال در کل استان بوده است.

ممیزی از رسیدگی به پرونده دیگری در زمینه عرضه خارج از شبکه سوخت نیز خبر داد و عنوان کرد: متهم این پرونده اقدام به عرضه قاچاق 27 هزار لیتر نفت سفید کرده بود که با ارجاع پرونده به تعزیرات استان متهم به پرداخت 45 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان زنجان رسیدگی به پرونده قاچاق پوشاک را از دیگر اقدامات تعزیرات استان در مبارزه با تخلفات صنفی عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس آخرین پرونده تخلفاتی رسیدگی شده در تعزیرات استان یکی از قاچاقچیان پوشاک که اقدام به قاچاق 854 ثوب البسه و پوشاک خارجی کرده بود، محکوم شد.

وی اذعان کرد: بر اساس حکم صادره متهم این پرونده به پرداخت 200 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کالاهای کشف شده محکوم شد.

وی در پایان متذکر شد: در مجموع متخلفان این سه پرونده به پرداخت 358 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق جمهوری اسلامی محکوم شدند.

وی همچنین از ورود 117 پرونده در خصوص قاچاق پوشاک به تعزیرات حکومتی استان وارد گردیده استخبر داد و گفت : قاچاق پوشاک به استان در شش ماهه دوم بدلیل آغاز فصل سرد سال رو به افزایش بوده و تعزیرات حکومتی استان با متخلفین بشدت برخورد نموده که بر اساس آراء صادره از سوی شعب ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان، عاملین قاچاق این محموله ها علاوه بر ضبط خودرو های حامل و کالاهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر 4/7 میلیارد ریال محکوم گردیدند.

انتقال دو زندانی ایرانی از تایلند و اوکراین به کشور

شاهرخ هدایتی از انتقال 2 متهم زندانی تبعه کشورمان به ایران خبر داد و گفت: یکی از زندانیان زن بوده که به جرم مواد مخدر در زندانهای تایلند محبوس بود و دیگری هم یک مرد به همین جرم در زندان اوکراین تحمل حبس می کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه با این دو کشور تفاهم نامه انتقال مجرمین داریم هر دو زندانی از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور برای ادامه محکومیت منتقل شدند. هم اکنون در کشورهای تایلند و اوکراین به ترتیب حدود 170 و چهار تبعه ایرانی به دلایل مختلف در زندان به سر می‌‌برند.

مدافعان حقوق بشر رسیدگی به گزارش شکنجه‌های سیا را خواستار شدند

دیده‌بان حقوق بشر و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در نامه‌ای خطاب به اریک هولدر دادستان کل آمریکا از وی خواستند تا تحقیقات جامعی در خصوص شکنجه و دیگر بدرفتاری‌های سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) علیه مظنونان به تروریست پس از حادثه یازده سپتامبر 2001 انجام دهد.


این دو سازمان در نامه خود با اشاره به گزارش مشروح کمیته اطلاعاتی سنا در خصوص شکنجه‌های سیا که خلاصه آن در نهم دسامبر 2014 منتشر شد تاکید کردند این گزارش اطلاعات مهمی را فاش کرده که نشان دهنده جرایم بسیار جدی است که با اجازه مقامات فدرال انجام شده است. از این رو باید تحقیقات ویژه و مناسب در خصوص این جرایم شامل شکنجه، آزار و اذیت‌های جنسی، توطئه و قتل انجام و عاملان آن به طور مناسب محاکمه شوند.

گزارش مفصل شش هزار و 200 صفحه‌ای کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا پس از پنج سال تحقیق درباره عملکرد سازمان سیا به بهانه مقابله با گروه‌های تروریستی در خاورمیانه پس از حادثه یازده سپتامبر 2001 تنظیم شده است.


در این گزارش دست کم با 100 تن از متهمان این اقدامات گفت‌وگو شده و بیش از 40 میلیون دلار برای تهیه آن هزینه شده است.

در گزارش کمیته اطلاعاتی سنا تاکید شده است که رفتار با بازداشت‌ شدگان در یک دهه گذشته در زندان‌های تحت نظارت آمریکا فاجعه‌آمیز و خارج از تصور بوده است.


موارد شکنجه‌ای که در این گزارش به طور جزئی به آنها پرداخت شده است عبارتند از: غرق شدن مصنوعی، جلوگیری از خواب برای ساعت‌ها و روزهای متمادی، ضرب و شتم، حبس زندانیان در صندوق‌های کوچک، تهدید به مرگ و تجاوز به خانواده‌های زندانیان و آزار و اذیت‌های جنسی.


بر اساس این گزارش دست کم سه تن از زندانیانی که با آنها گفت‌وگو شده هدف شکنجه و غرق شدن مصنوعی قرار گرفتند. همچنین بسیاری از زندانیان ساعت‌ها و گاه روزها با دست و پای شکسته ناشی از این شکنجه‌ها در سلول‌هایشان رها شده‌اند و برخی نیز به تجاوز جنسی تهدید و حتی خشونت‌های جنسی را تجربه کرده‌اند.

رئیس ساداتی: هنوز وزیر با استعفای من موافقت نکرده است

علی رئیس ساداتی دراین باره گفت: استعفای من ارتباطی با احتمال ادغام معاونت ها در وزارت دادگستری ندارد .

وی افزود: در تاریخ یکم دی ماه سال جاری استعفایم را تقدیم وزیر کرده ام اما هنوز حجت الاسلام پورمحمدی با استعفای بنده موافقت نکرده اند.


معاون هماهنگی امور بین قوا وزارت دادگستری درباره ی استعفایش عنوان کرد: باید نیروهای قدیمی جایشان را به نیروهای جوان بدهند تا بتوان از تجربه آن ها هم در وزارت استفاده کرد.

ساداتی در پاسخ به اینکه سمت بعدی شما کجا خواهد بود گفت: اگر با استعفای من موافقت شود رییس قوه قضائیه می تواند در این خصوص تصمیم گیری کند که کجا خدمت کنم که احتمالا دیوانعالی کشور خواهد بود.


رئیس ساداتی در کارنامه کاری خود معاون وزیردادگستری، قاضی دادگاه، قاضی دادسرای دیوان عالی، بازرس سازمان حج، دادستان قوچان، معاون دادستان مشهد و کاشان و معاون سازمان زندان های کشور را دارد.

ضرورت پیگیری مجازات مسئولان متخلف مدارس از طریق مراجع قضایی

علیرضا سلیمی با انتقاد از اقدام به تنبیه بدنی برخی دانش آموزان از سوی مسئولان مدارس همچون مدیر متخلف گناوه‌ای، اظهار کرد: تنبیه بدنی در مدارس رفتاری غیر معقول و قرون وسطایی است که بیانگر عقب ماندگی فکری و اختلال روحی متخلفان است که ضمن طرد از سیستم آموزشی کشور که مکانی مقدس و تاثیرگذار در رشد کشور بوده باید تحت درمان روانپزشکی نیز قرار بگیرند.


نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانش‌آموزان همچون گل هایی هستند که نیاز به مراقبت و ملاطفت دارند، تصریح کرد: آموزش و پرورش باید بر این مهم دقت کند که افراد با گزینش دقیق وارد سیستم آموزشی کشور شوند و بر روند فعالیت آن‌ها نیز نظارت ویژه داشته باشد چراکه بروز تخلف به صورت تنبیه بدنی در مدارس می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای دانش‌آموزان کشور ایجاد کند.


عضو فراکسیون روحانیون مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حساسیت ویژه موضوع مجازات مسئولان متخلف مدارس را پیگیری می‌کند، یادآورشد: این کمیسیون ضمن پیگیری تسریع در روند مجازات مسئولان متخلف در سیستم آموزشی کشور از آموزش و پرورش انتظار دارد ضمن اقدام برای مجازات متخلفان از طریق مراجع قضایی مانع از تکرار جرائم مشابه در مدارس شود ، همچنین نسبت به شناسایی و حذف افراد متخلف از سیستم آموزشی کشور هر چه سریع‌تر اقدام کند.

آزادی 494 زندانی جرایم غیرعمد با پرداخت بدهی 52 میلیاردی

مصطفی محمدی با ارائه عملکرد این نهاد مردمی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۹۴ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با کمک ستاد دیه استان تهران آزاد شده‌اند.


وی با اعلام جزئیات پرونده این زندانیان آزاد شده گفت: از مجموع ۴۹۴ پرونده تعداد ۲۶۲ مورد مربوط به جرائم مالی، ۱۰۵ پرونده مربوط به جرائم مهریه و ۱۲۷ پرونده نیز مربوط به محکومیت پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی و حوادث کارگاهی بود که مجموع این پرونده‌ها با همت مردمی و در قالب جشن‌های گلریزان برگزار شده در طول سال از بند رهایی رهایی یافته و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.


مدیرعامل ستاددیه شعبه استان تهران با تقدیر از شاکیان و طلبکاران تهرانی در آزادی هرچه زودتر این قبیل مددجویان گفت: میزان کل بدهی این زندانیان تحت حمایت ستاددیه ۵۲ میلیارد تومان بود که از این مبلغ با بزرگ‌منشی همین اولیاءدم و شاکیان خصوصی پرونده‌ها به میزان ۱۴ میلیارد تومان گذشت رضایتمندانه داشتیم.


محمدی با اشاره به تاکیدات و کمک‌های ستاد دیه مرکز مبنی بر تسریع در روند رسیدگی و آزادی حداکثری زندانیان غیرعمد در روزهای پایانی سال اضافه کرد: برای این منظور در ماه‌های پایانی در تلاش هستیم ضمن برگزاری برنامه‌های ویژه و جشن‌های گلریزان با جلب بیشتر مشارکت‌های مردمی زندانیان غیرعمد و نیازمند بیشتری را آزاد کنیم.
تایید پیش‌نویس سیاست‌های حقوقی‌قضایی برنامه ششم توسعه

در جلسه امروز مسئولان عالی قوه‌قضاییه، پیش‌نویس سیاست‌های حقوقی ـ قضایی برنامه ششم توسعه کشور در دستور کار قرار گرفت که در ادامه این جلسه و پس از بررسی، این پیش‌نویس به تأیید نهایی مسئولان قضایی رسید.


کشف 95 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در خوزستان

به گزارش ، علی اصغر صادقی گندمانی معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز در تشریح عملیات کشف 95 قبضه انواع سلاح شکاری غیرمجاز در این استان اظهار کرد: بر اساس گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مبنی بر شناسایی سه نفر از قاچاقچیان سلاح و مهمات و ورود یک محموله مشروبات الکلی به اهواز، حکم قضایی برای اقدامات مقتضی صادر شد و پس از اتخاذ تدابیر لازم و صدور احکام نمایندگی قضایی، نیروهای پلیس به محل مورد نظر اعزام شدند.


وی خاطرنشان کرد: پس از بازرسی از منزل متهمان به هویت (و.س) و (م.س) تعداد چهار قبضه سلاح شکاری وینچستر و از خودروی متهم تعداد شش تیغه خشاب کلاش کشف و ضبط شد.


این مقام قضایی تصریح کرد: طی این عملیات با بازرسی از مخروبه‌ای در کنار منزل متهم به هویت (ک.س)، تعداد 91 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد و متهمان با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند.

افزایش خشم آمریکایی‌ها از کشته شدن یک سیاه پوست دیگر توسط پلیس

بر اساس انتشار خبری از شبکه تلویزیونی سی ان ان، فرماندار ایالت میسوری آمریکا، قتل آنتونیو مارتین نوجوان سیاه پوست هجده ساله را نشان دهنده وظیفه دشوار مأموران پلیس در برقراری نظم و اجرای قانون دانست.


بنابر این گزارش پلیس آمریکا نیز با انتشار تصاویر یک قبضه سلاح کمری ادعا کرد مارتین پیش از اینکه هدف تیراندازی افسر پلیس قرار بگیرد، اسلحه را به سوی او نشانه گرفته بود.


این گزارش حاکی بر آن است که این حادثه در «برکلی» ایالت میسوری و نزدیک شهر فرگوسن آمریکا رخ داده است. شهر فرگوسن نیز از ماه اوت امسال و بعد از تیراندازی پلیس به نوجوان سیاه پوستی به نام مایکل براون که به مرگ او منجر شد، شاهد ناآرامی بوده است.


بر اساس این گزارش در منطقه‌ای از کشور آمریکا که هنوز دچار تنش است، تظاهرات دوباره آغاز شده است. این بار اعتراض ها به قتل آنتونیو مارتین نوجوان هجده ساله بر اثر تیراندازی افسر پلیس در شهر برکلی ایالت میسوری آمریکا است که فقط سه کیلومتر با شهر فرگوسن فاصله دارد. تصاویر این حادثه در پارکینگ پمپ بنزین توسط دوربین های امنیتی ضبط شده است.


بنا به اعلام پلیس آمریکا، این افسر پس از دریافت گزارش سرقت به محل اعزام شده است. هاسکینز می گوید برکلی مانند فرگوسن نیست، زیرا شهردار، مدیران شهری و فرمانده پلیس شهر برکلی سیاه پوست هستند و به همین علت معتقدم فرگوسن با برکلی تفاوت دارد. با وجود این، لحظاتی بعد از تیراندازی، تظاهرکنندگان معترض با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مادر آنتونیو مارتین، نوجوان کشته شده نیز پاسخگویی پلیس را خواستار شده است.


در این گزارش آمده که فرمانده پلیس برکلی می گوید افسر، چاره دیگری نداشته است.

گفتنی است پرونده قتل این نوجوان هنوز بسته نشده و شهردار برکلی نیز وعده تحقیقات کامل درباره این حادثه را داده است.