به گزارش گروه فرهنگی ،به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بررسی عقب‌ماندگی‌های رژیم پهلوی در طول بیش از نیم قرن حكمرانی رضاخان و پسرش محمدرضا؛ با جمعیت محدود ایران شرایطی را فراهم می‌كند تا محققان به بررسی عقب‌ماندگی‌های ایران در عصر پهلوی بپردازند كه چطور می‌توان كشوری در اوج وابستگی به ابرقدرت‌ها؛  مردمش از ضروریات اولیه زندگی معیشتی بی‌بهره باشند.

 

"سولیوان" سفیر وقت آمریكا در ایران در خاطرات خود درباره نشانه‌های تفكر وابستگی پهلوی می‌نویسد: «شاه خود كم و بیش به مشكلات واقف بود و به همین جهت می‌خواست با صرف هزینه‌های گزاف و پرداخت حقوق‌های كلان، متخصصین و تكنسین‌های خارجی را برای احداث و راه‌اندازی این صنایع بكار بگیرد.»

این تنها گوشه‌ای از خاطرات سفیر آمریكا است كه خود گویای نهادینه‌شدن تفكر وابستگی در شخص اول رژیم پهلوی است؛ تفكری كه سال‌های سال عقب‌ماندگی را برای مردم ایران به دنبال داشت.

 

از سوی دیگر این وابستگی تا آنجایی است كه سكان اداره كشور در دستان آمریكا و انگلیس قرار دارد و شخص رضاخان و محمدرضا پهلوی شدیدا تحت تسلط دو ابرقدرت غربی هستند.  با این شرایط، گذری در تاریخ نشان می‌دهد كه برنامه‌های محمدرضا پهلوی با وجود همراهی ابرقدرت‌های جهانی، نه تنها نتوانست به پیشرفت و توسعه ختم شود بلكه ره‌آوردی جز "عقب‌ماندگی‌" برای ایران به ارمغان نداشت. از همین‌رو مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این نوشتار به دنبال آن است تا با بررسی اجمالی وضعیت پنج حوزه حیاتی و مهم آموزش ، بهداشت و درمان ، صنعت ، عمران و كشاورزی، به شاخصی از میزان عقب‌ماندگی رژیم پهلوی دست یابد.

 

در راستای مدرنیزه‌كردن ایران توسط رضاخان، نظام نوین آموزشی در اوائل رژیم پهلوی توسط فرانسوی‌ها  كه در رقابت با آلمان‌ها بودند، پایه‌گذاری شد. ساخت مدارسی مانند "سن‌ژوزف"، "ژاندارك" و "فرانكو پرسان" كه عمدتا‍ً با اسامی فرانسوی بودند گام‌هایی برای حضور مستشاران فرهنگی فرانسه در ایران بود. یكی از نشانه‌های عقب‌ماندگی رژیم پهلوی در سال‌های نخستین حكومت رضاخان، ضعف بیش از حد نظام آموزشی بود تا آنجایی كه كمبود نیروی انسانی متخصص موجب شد تا مجلس در فروردین 1307 قانون استخدام دو معلم آلمانی برای استان فارس را به تصویب برساند.  

 

برخلاف كمك‌های همه‌جانبه كشورهای غربی به رژیم پهلوی در مسائل آموزشی ، وضعیت سواد و روند علمی كشور نتوانست خواسته‌ها و نیازهای مردم را برآورده كند. براساس آماری كه از سوی رژیم پهلوی منتشر شده است تعداد با سوادان كل كشور در سال 1345 از بین بیست و پنج میلیون نفر حدود 5/5 میلیون نفر بود.

 

همچنین درصد بی‌سوادی در كل كشور در سال 1355 معادل 52/5 درصد  و در مورد مناطق روستایی در حدود 70 درصد بوده است، در حالیكه درصد باسوادی طی این دهه دو برابر شد اما به تعداد مطلق بی‌سوادان اضافه شد و این نشانگر آن است كه رشد سالانه‌ آموزش متناسب با رشد جمعیت نبوده است. 

 

شاخص دیگر در این حوزه عدالت آموزشی است. درحالی كه شعار تساوی حقوق زن و مرد سرداده می‌شد، آمار نسبت باسوادی به تفكیك جنسیت، كاملا نشانگر تبعیض جنسیتی بود. به طوری كه، اختلاف نسبت باسوادی بین مردان  و زنان در سال 1335، 14/4 درصد بود كه این نسبت در سال 45 به 22/2 درصد و در سال 55 به 23/4 درصد افزایش پیدا كرد.

از سوی دیگر درصد نقض عدالت آموزشی از نظر پراكندگی جغرافیایی باعث شد نسبت باسوادی بین جمعیت‌های شهری و روستایی كه در سال 1335 معادل 28/5 درصد بود؛ در سال 1355 به 35 درصد افزایش یابد. 

 

این آمار در حالی گزارش می‌شود كه ملاك ارزیابی باسوادی در رژیم پهلوی فقط منوط به "خواندن و نوشتن" فارسی است و رژیم پهلوی حتی موفق نشده بود شرایطی را فراهم كند كه بیش از 50 درصد از مردم ایران بتوانند سوادی در حد "خواندن و نوشتن" داشته باشند.

 

علی‌رغم راه‌اندازی سپاه بهداشت كه یكی از محورهای اصلی "انقلاب سفید" بود، حوزه سلامت در آن زمان دچار بحران‌ها و كمبودهای مختلفی بود؛ به طوری كه اندك‌ حمایت‌های صورت گرفته در این بخش مربوط به مناطق شهری می‌شد و روستاها و شهرهای كوچك‌تر امكاناتی نداشتند. آمارهای موجود به روشنی گویای وضعیت بهداشت و درمان در دوران پهلوی است.

 

بالا بودن آمار مرگ و میر نوزادان حتی در دهه‌ چهل كه شعار پیشرفت كشور سر داده می‌شد نمونه خوبی برای سنجش میزان عقب‌ماندگی رژیم پهلوی است؛ در سال 1346 به دلیل فقدان امكانات و تجهیزات درمانی لازم، از هر هزار كودك بین یك روزه تا یك‌ساله، 160 نفرشان تلف می‌شدند. 

 

تعداد پزشكان موجود در كشور اعم از پزشك عمومی و متخصص رشته‌های مختلف در سال 1357 حدود 14 هزار نفر بود، این در حالی است كه  بخش قابل توجهی از این رقم هم شامل پزشكان خارجی و بیگانه می‌شد. با این حساب٬ باز هم  به ازای هر ده هزار نفر حدود 3/9 پزشك وجود داشت . 

 

همچنین در اواخر رژیم پهلوی حدود 558 مؤسسه درمانی با 57927 تخت در سطح كشور وجود داشت كه براساس جمعیت كشور به ازای هر هزار نفر ایرانی فقط 1/53 تخت موجود بود. این در حالی است كه در سال 1355 در كشورهای الجزایر، مصر و تركیه به ازای هر هزار نفر جمعیت به ترتیب 2/63 ،2/13 ، 2/19 تخت وجود داشت و همین نسبت در كشور لهستان 7/75 بود.

در سال 1356 عقب‌ماندگی حوزه بهداشت و درمان كشور به جایی رسید كه ایران در خاورمیانه بدترین نسبت پزشك- بیمار، بالاترین نرخ مرگ و میر نوزادان و اطفال و پایین‌ترین نسبت تخت بیمارستان به جمعیت را دارا بوده است.

 

علاوه بر موضوعات مربوط به بهداشت و درمان، رژیم پهلوی در زمینه بحران امنیت غذایی نیز نتوانست خواسته‌های مردم را تأمین كند؛ چنانچه طبق آمار، 64 درصد شهرنشینان در سال 1351 تا 1352 دچار سوء تغذیه بودند و حتی 25 درصد آنان وضع تغذیه‌شان بسیار بد بود. 

 

 

با اجرای اصلاحات ارضی دیكته‌شده توسط غربی‌ها، اوضاع كشاورزی ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شد. با مهاجرت روستائیان به شهرها برای كسب موقعیت شغلی جدید ، تولیدات كشاورزی به شدت كاهش یافت و توسعه‌ به اصطلاح صنعتی مورد نظر محمدرضا پهلوی، كشاورزی را به ورطه‌ نابودی كشاند. به طوری كه نسبت شاغلین بخش كشاورزی از 65 درصد در سال 1334 به 33 درصد در سال 1354 رسید. 

 

از سوی دیگر، نابودی كشاورزی خود باعث افزایش واردات مواد غذایی شد؛ "سولیوان" سفیر وقت آمریكا در تهران در این رابطه می‌گوید : «به علت كاهش تولیدات كشاورزی  و افزایش مصرف داخلی، قسمتی از درآمد نفتی صرف واردات مواد غذایی و محصولات كشاورزی و عرضه‌ آن در بازارهای داخلی می‌گردید.» او در جای دیگر اشاره دارد كه ایران در آن سال‌ها بزرگترین واردكننده‌ برنج آمریكایی بود و تأمین مواد غذایی آن از كشورهایی مثل استرالیا و زلاندنو  و چند كشور اروپای شرقی صورت می‌گرفت.

 

در سال 1349 واردات مواد غذایی 111 میلیون دلار بود كه با افزایش قیمت نفت و به كارگیری سیاست‌ درهای باز در سال 1356 به 1780 میلیون دلار رسید. واردات گندم از 785 هزار تن در سال 1352 به 1/4 میلیون تن در سال 1354 افزایش پیدا كرد. در همین دوران واردات برنج از 12 هزار به 306 هزار تن افزایش یافت.

 

اوج عقب‌ماندگی و وابستگی محمدرضا پهلوی به حدی بود كه با این حجم عظیم واردات طبق آمار رسمی در سال 1356 دولت ایران فقط توانایی تأمین مواد غذایی مردم خود را برای 33 روز داشت و مجبور بود باقی مواد غذایی مورد نیاز را از خارج وارد كند ؛ برای مثال مرغ از فرانسه،  تخم‌مرغ از اسرائیل، سیب از لبنان و پنیر از دانمارك وارد می‌شد. 

 

محمدرضا پهلوی كه در رویای رسیدن به "تمدن بزرگ" به سر می‌برد با تقلید از غرب و بدون توجه به زیرساخت‌ها و نیروی انسانی لازم، توسعه‌ صنعتی را در دستور كار قرار داد. توسعه‌ شتابان و ناموزونی كه حتی سولیوان، سفیر وقت آمریكا  هم از روند نامتوازن آن بارها و بارها در خاطرات خود یاد كرده و نگرانی خود را از این مسئله به شخص محمدرضا پهلوی ابراز می‌كند. این نگرانی به حدّی است كه او در خاطرات خود می‌نویسد: « وزارت امور خارجه آمریكا به درخواست من یكی از كارشناسان اقتصادی خود را برای بررسی مشكلات و نتایج برنامه‌های اقتصادی و صنعتی ایران به تهران فرستاد.»

 

عقب‌ماندگی كشور در دوره پهلوی نتیجه همین وابستگی صنعتی  بود به شكلی كه تأسیس و اداره‌‌ صنایع ایران به بیگانگان تعلق داشت. برای نمونه می‌توان به تأسیس اداره برق در تهران با كمك بلژیكی‌ها، واگذاری اكتشاف و استخراج برخی معادن به شركت‌های هلندی، اختیارات آلمان‌ها در صنایع نساجی، احداث خطوط راه‌آهن توسط آمریكایی‌ها، تشكیل اداره جنگلبانی توسط اتریشی‌ها و تأسیس كارخانه قندسازی توسط شركت‌هایی از آلمان و چكسلواكی اشاره كرد. 

 

توسعه‌ صنعتی كه ابتدای آن وابستگی و انتهایش عقب‌ماندگی بود با تكیه بر صنایع مونتاژ وابسته و صنایع سرمایه‌بر و نیروی انسانی خارجی نه تنها نتیجه‌‌ای در بر نداشت بلكه باعث افزایش واردات كالای صنعتی در اواخر عمر رژیم پهلوی شد.

 

صنایع مونتاژ یكی از مهم‌ترین عواملی بود كه در توسعه‌ صنعتی بدون زیرساخت؛ چرخه‌ وابستگی و عقب‌ماندگی را كامل می‌كرد. نیاز به متخصص خارجی از یك طرف و واردات مواد اولیه‌ كارخانه‌های مونتاژ از طرف دیگر نتیجه‌ای جز وابستگی به امپریالیسم برای صنعت ایران در بر نداشت. برای مثال با ركود اقتصادی كه در سال 1970 به بعد گریبان‌گیر صنعت اتومبیل غرب شده بود رژیم پهلوی از یك سو با كاهش تولید و افزایش قیمت پیكان و از سوی دیگر با دادن وام خرید آونجر و تشویق به واردات آن به وابستگی هرچه بیشتر خود مهر تأیید زد.

 

واردات بی‌رویه كه ارمغان افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و افزایش تقاضای داخلی بود؛ ضربه نهایی را به این توسعه نامتوازن می‌زد بطوری كه  طی سال‌های 51 تا 57 واردات كالا از2570 میلیون دلار به 14626میلیون دلار رسید.

 

حجم این واردات به حدی بود كه كشتی‌ها در مبادی ورودی بنادر بیش از 100 روز برای تخلیه كالا معطل می‌ماندند و كالاها غالباً فاسد و زنگ‌زده می‌شدند. فقط در سال 1975 دولت ایران مبلغ 1/5 میلیارد دلار خسارت معطلی و تأخیر پرداخت كرد.

 

این میزان واردات در روند توسعه صنعتی شتابان مورد نظر پهلوی در حالی است كه كشورهایی نظیر مكزیك ، سنگاپور و هندوستان كه كم‌تر توسعه‌ یافته بودند، رشد صنعتی بیشتری داشتند و این به دلیل افزایش صادرات صنعتی آن‌ها بود.

 

با رجوع به آمار و ارقام می‌توان پی برد كه در زمینه صادرات كالاهای صنعتی، ایران نسبت به كشورهایی چون سنگاپور و هندوستان نیز عقب‌مانده‌تر بوده است؛ به طوری كه در سال 1975 كالاهای صنعتی بیش از 50 درصد صادرات هندوستان، 60 درصد صادرات سنگاپور و 33 درصد صادرات مكزیك را تشكیل می‌داد در حالی كه این آمار در ایران بسیار ناامید كننده بود و تنها 28 درصد صادرات ایران را شامل می‌شد.

 

همچون سایر حوزه‌ها ، وضعیت عمران و آبادانی كشور در عصر پهلوی علاوه بر وابستگی به بیگانگان ؛ توفیقات قابل توجهی هم كسب نكرده است. پس از جنگ جهانی دوم ضرورت پیشرفت كشور تدوین چندین برنامه‌ عمرانی را ایجاب می‌كرد. اما فقدان متخصصان بومی باعث شد در آذر ماه 1325 ، گروهی از اقتصاددانان آمریكایی شركت "موریس كندسن" مأموریت یافتند تا مطالعاتی در مورد منابع و ظرفیت‌های اقتصادی ایران انجام دهند و برنامه‌ عمرانی كشور را تنظیم كنند. این مطالعات شالوده‌ اولین برنامه عمرانی كشور قرار گرفت. 

 

در اواسط برنامه‌ دوم بود كه "ابوالحسن ابتهاج"، ریاست وقت سازمان برنامه ، تحت فشار مجریان اصل 4 ترومن مجبور به دعوت از گروه مشاوران "هاروارد" برای طراحی برنامه‌ سوم عمرانی شد. با این حال و با وجود همراهی و همكاری آمریكائیان با محمدرضا پهلوی، آمار چشمگیری در نتایج آن دیده نمی‌شود. برای مثال در زمینه صنعت برق، تأمین برق روستاها در سال‌های قبل از 1356 مبنای مشخصی نداشته و تعداد كل روستاهای برخوردار از نعمت برق تا پایان سال 1357جمعاً به 4327 روستا بوده است كه تنها 12/3 درصد از جمعیت روستایی كشور را شامل می‌شد.

 

در زمینه آب شرب، در پایان برنامه پنجم قرار بود 17میلیون نفر از جمعیت شهری كشور از آب قابل اطمینان استفاده نمایند، اما تا پایان سال 1357 فقط 12 میلیون نفر از این امكان برخوردار شدند. در آن دوران كه عمده جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌كردند و حوزه‌ آب و فاضلاب به مناطق شهری محدود می‌شد، تنها 74/6 درصد از جمعیت 17/5 میلیون نفری ساكن در شهرهای كشور از خدمات آب و 8/5 درصد از خدمات فاضلاب برخوردار بودند.

 

در زمینه راه و راه‌سازی توجه خاصی در آن دوران به راه‌های ارتباطی به خصوص در روستاها نشد به طوری كه در اواخر عمر رژیم پهلوی فقط 9785 كیلومتر راه روستایی وجود داشت كه درصد ناچیزی از آن آسفالته بود.

 

در حمل‌ونقل ریلی علاوه بر اینكه خطوطی مثل راه‌آهن شمال به جنوب با اغراض سیاسی دولت‌های استعماری ساخته شد ، در سال 1357طول كل خطوط اصلی شبكه ریلی كشور به 4568 كیلومتر رسید. این خطوط در استاندارد نسبتاً پایین در طول سال‌های 1294 تا 1356    (یعنی در طول 62 سال) احداث شده بودند. 

 

با وجود این برنامه‌ها و بعد از حضور قریب به دو دهه‌ای شركت‌های مختلف خارجی در تهیه ، تدوین و اجرای پروژه‌ها، یكی از اعضای گروه مستشاری "هاروارد" درباره‌ عدم‌موفقیت برنامه‌های عمرانی ایران چنین اعتراف می‌كند: «با وجود كمك‌های اقتصادی و نظامی چند میلیارد دلاری از سوی ایالت متحده‌ بین سال‌های 1950 تا 1964 (1329 تا 1343) ، مِن‌جمله كمك فنی اصل چهار و این مسئله كه كمتر حوزه، نهاد یا ساختمانی بوده‌ كه از این منفعت بهره‌مند نشده یا دست‌كم یك یا چند كارشناس خارجی در آن حضور نداشتند؛ ایران به اندازه‌ كشورهای هندوستان، مكزیك، برزیل، مصر، چین یا حتی تركیه، مسیر مدرن‌سازی را طی نكرده است.» [18] این اعتراف تلخ آمریكائی‌ها به خوبی نشانگر میزان عقب‌ماندگی ایران دوران پهلوی در زمینه عمران و آبادانی است.

 

بررسی عملكرد رژیم پهلوی حاكی از آن است كه وابستگی همه‌جانبه به غرب  ثمره‌ای غیر از اوضاع بد معیشتی ، فقر آموزشی، وخامت وضع بهداشت و درمان، توسعه صنعتی بیمار ، نابودی كشاورزی و .... برای مردم ایران نداشت. این واقعیتی است كه فرد هالیدی نویسنده غربی هم به آن اشاره دارد: «بی‌سوادی، كشاورزی عقب‌مانده، ارتباطات ناقص و كم ، فقدان كارگر ماهر، بخش صنعتی ضعیف، و یك دستگاه دولتی نامناسب، این واقعیات تا درجات زیاد مشكلاتی داخلی است كه به صورتی غیرمستقیم عقب‌ماندگی ایران را تحكیم كرده‌اند.»