عملکرد دستگاه قضا در کاهش بروز جرائم خشن تاثیرگذار است
خبرگزاری میزان: مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران گفت: قانونگذار برای دادستان در دادسرا و اجرا و امور زندانیان و همچنین قوانین و مقررات از جمله قانون مجازات اسلامی وظایف و اختیاراتی را قرار داده است که اجرای کامل و دقیق آن بیامنیتی را از جامعه دور میکند.
کد خبر: ۲۳۲۸۱
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۴
خبرگزاری میزان - .jpg)
: مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران گفت: قانونگذار برای دادستان در دادسرا و اجرا و امور زندانیان و همچنین قوانین و مقررات از جمله قانون مجازات اسلامی وظایف و اختیاراتی را قرار داده است که اجرای کامل و دقیق آن بیامنیتی را از جامعه دور میکند.
یوسف رمضانی درگفتوگو با خبرنگار میزان با بیان اینکه حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور همواره برای دولتها و ملتها از اهمیت ویژهای برخوردار است، اظهار کرد: قانون گذاران برای حفظ امنیت مقررات ویژه و همچنین مجازات سختی را پیش بینی میکند.
وی تصریح کرد: مقررات در راستای حفظ امنیت کشور و ایجاد احساس امنیت جامعه پایدار شده و موجب دوباره اجتماعی شدن مجرم و بازدارندگی او از ارتکاب مجدد جرم را فراهم میکند.
رمضانی اذعان داشت: دادستان در جایی که عمل متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شود میتواند از طریق کیفرخواست از دادگاه مجازات متهم و مرتکب را از حیث جنبه عمومی جرم تقاضا کند.
وی افزود: کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و اجرای احکام کیفری را قانونگذار برعهده دادستان قرارداده تا با تعلیم ضابطین و نظارت بر نیروهای تحت امر، زمینه اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت جامعه را فراهم کند.
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران خاطر نشان کرد: تصمیم در جمع آوری دلایل، دقت در کشف، تحقیق و تعقیب مجرم و همچنین قاطعیت در اجرای احکام کیفری میتواند به حفظ نظم عمومی و احساس امنیت در جامعه کمک کند.
وی با بیان اینکه چنانچه دادستان به وظایف خود درست عمل کند امنیت و احساس امنیت در جامعه وجود خواهد داشت، گفت: جمع آوری دقیق دلایل و مدارک جرم، تعقیب مرتکب و اخذ تامین مناسب از متهم و اجرای کامل قاطع و صریح احکام کیفری میتواند امنیت را در جامعه تقویت کند.
رمضانی اذعان داشت: قانونگذار برای دادستان در دادسرا و اجرا و امور زندانیان و همچنین قوانین و مقررات از جمله قانون مجازات اسلامی وظایف و اختیاراتی را قرار داده است که اجرای کامل و دقیق آن بیامنیتی را از جامعه دور میکند.
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران در پایان خاطر نشان کرد: عملکرد رئیس دادگستری و دادستان در نظارت بر نیروهای تحت امر خود میتواند در کاهش بروز جرائم خشن و برخورد قاطع بسیار موثر است و بیامنیتی را در جامعه کاهش میدهد که این امر مستلزم رعایت دقیق قوانین و نظارت کافی و شایسته بر نیروهای تحت امرشان و تعیین مناسب ضابطین دادگستری است.
یوسف رمضانی درگفتوگو با خبرنگار میزان با بیان اینکه حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور همواره برای دولتها و ملتها از اهمیت ویژهای برخوردار است، اظهار کرد: قانون گذاران برای حفظ امنیت مقررات ویژه و همچنین مجازات سختی را پیش بینی میکند.
وی تصریح کرد: مقررات در راستای حفظ امنیت کشور و ایجاد احساس امنیت جامعه پایدار شده و موجب دوباره اجتماعی شدن مجرم و بازدارندگی او از ارتکاب مجدد جرم را فراهم میکند.
رمضانی اذعان داشت: دادستان در جایی که عمل متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شود میتواند از طریق کیفرخواست از دادگاه مجازات متهم و مرتکب را از حیث جنبه عمومی جرم تقاضا کند.
وی افزود: کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و اجرای احکام کیفری را قانونگذار برعهده دادستان قرارداده تا با تعلیم ضابطین و نظارت بر نیروهای تحت امر، زمینه اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت جامعه را فراهم کند.
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران خاطر نشان کرد: تصمیم در جمع آوری دلایل، دقت در کشف، تحقیق و تعقیب مجرم و همچنین قاطعیت در اجرای احکام کیفری میتواند به حفظ نظم عمومی و احساس امنیت در جامعه کمک کند.
وی با بیان اینکه چنانچه دادستان به وظایف خود درست عمل کند امنیت و احساس امنیت در جامعه وجود خواهد داشت، گفت: جمع آوری دقیق دلایل و مدارک جرم، تعقیب مرتکب و اخذ تامین مناسب از متهم و اجرای کامل قاطع و صریح احکام کیفری میتواند امنیت را در جامعه تقویت کند.
رمضانی اذعان داشت: قانونگذار برای دادستان در دادسرا و اجرا و امور زندانیان و همچنین قوانین و مقررات از جمله قانون مجازات اسلامی وظایف و اختیاراتی را قرار داده است که اجرای کامل و دقیق آن بیامنیتی را از جامعه دور میکند.
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران در پایان خاطر نشان کرد: عملکرد رئیس دادگستری و دادستان در نظارت بر نیروهای تحت امر خود میتواند در کاهش بروز جرائم خشن و برخورد قاطع بسیار موثر است و بیامنیتی را در جامعه کاهش میدهد که این امر مستلزم رعایت دقیق قوانین و نظارت کافی و شایسته بر نیروهای تحت امرشان و تعیین مناسب ضابطین دادگستری است.