محمدباقر الفت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع قاچاق کالای سلامت محور همچون قاچاق دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اظهار کرد: قانونگذار با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 ، تدابیر شدیدی علیه عاملین این نوع قاچاق در نظر گرفته و دادگاه‌ها را مکلف به صدور حکم انهدام کالاهای قاچاق مکشوفه کرده است.

وی برای پیشگیری از این موضوع، اجرای نظام رهگیری کالا را مورد تاکید قرار داد و گفت: قانونگذار به منظور تشخیص کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالاهای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد و همچنین ممانعت از توزیع و فروش این نوع کالا در سطح بازاراجرای نظام رهگیری کالا را مورد توجه قرار داده است ولی متأسفانه از سال 1392 به هر دلیلی اجرای نظام رهگیری کالا متوقف شده که نتیجه این اقدام بی اطلاعی مصرف کنندگان از اصالت کالایی است که در بازار تهیه می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر نظام رهگیری کالا به هر دلیلی نیازمند اصلاحات است، لازم است هرچه زودتر این تغییرات اعمال شود تا مصالح عمومی و ملی بیش از این نادیده گرفته نشود.

گفتنی است ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تصریح می‌کند: به‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر اینصورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند.