: بانک مرکزی در حالی از نرخ رشد اقتصادی 4 درصد در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد که دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی 4 درصد نیازمند اعتبار بیش از 100 وعده یارانه نقدی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور از 3 درصد در سال 90 به منفی 6.3 در سال 1391 کاهش یافت و در مقابل، نرخ تورم از 21.5 درصد در سال‌ 90 به 30.5 درصد در سال 91 افزایش یافت.

ضمن اینکه در نیمه نخست سال جاری تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 83 از 98 هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال 92 به 102 هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته است. با چنین تفاسیری نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 4 درصدی برای نیمه نخست سال جاری است.

در سمت تقاضا سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساطی پولی طی دولت‌های نهم و دهم منشأ اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور بوده است. به‌طوری‌که افزایش عرضه اسمی پول ناشی از افزایش شدید پایه پولی با فرض ثبات سرعت گردش پول به افزایش متناسبی در شاخص قیمت تولید‌کننده که نمادی از اندازه‌گیری تورم در اقتصاد است، انجامید.

در سمت عرضه نیز نا اطمینانی‌هایی که طی چند سال گذشته در سطوح مختلف سیاست‌گذاری ایجاد و تشدید شد موجبات خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه و حبس نقدینگی ناشی از فشارهای تورمی را فراهم آورد.

اما طبق آمار منتشر شده نرخ رشد اقتصادی 4 درصد در نیمه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه ای که در خصوص اقلام هزینه ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نیمه نخست سال جاری به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه ای فوق الذکر به ترتیب 3.7، 3.3، 15.8، 10.1 و 4.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.2 درصد افزایش یافته است.

مطابق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، اقتصاد کشور باید طی سال‌های 90 تا 94 از متوسط رشد 8درصد برخوردار می‌شد. با توجه به نرخ رشدهای منفی و مثبت اندک تجربه شده در سه سال اول برنامه پنجم امکان تحقق اهداف برنامه پنجم طی دوسال پیش رو دور از انتظار است اما اکنون بانک مرکزی از تحقق نرخ رشد اقتصادی 4 درصد در نیمه نخست سال جاری خبر می دهد.

با بررسی پتانسیل‌های کشور برای تحقق متوسط رشد 8 درصد، برای سال‌های 1393 تا 1396 حاکی از آن است که باتوجه به نرخ بیکاری و رشد بهره‌وری عوامل تولید برای تحقق ارقام مفروض رشد اقتصادی کشور نیاز به سرمایه‌گذاری خالصی حدود 350هزار میلیارد تومان دارد.

بر اساس الگوی فعلی تامین مالی در کشور، میانگین سالانه پتانسیل سرمایه‌گذاری معادل 657هزار
میلیارد تومان طی دوره 1396-1393 وجود دارد. بنابراین به باور کارشناسان برای تحقق میانگین رشد 8 درصد، با میانگین شکاف سرمایه‌گذاری سالانه معادل 130هزار میلیارد تومان طی دوره 96-1393مواجه خواهد بود.

بر اساس محاسباتی که برخی کارشناسان برای سال‌های پیش رو انجام داده‌اند، در یک سناریو عملی‌تر، امکان تحقق متوسط رشد اقتصادی 5.5 درصدی طی سال‌های 1393 تا 1396 با میانگین سالانه سرمایه‌گذاری جاری ناخالص معادل 657هزار میلیارد تومان وجود دارد. از این رو در راستای رونق فعالیت‌های اقتصادی و تحقق رشد 8 درصد، نیازمند حرکتی فراتر از وضعیت موجود تامین مالی و الگوی تولید در کشور هستیم.



تولید ناخالص داخلی سال 92
در نیمه نخست سال 1392، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1376 به 24 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بررسی روند تحولات ارزش افزودة فعالیتهای اقتصادی حاکی از رشد اقتصادی 3.1- درصدی برای نیمه نخست سال 1392 است که در مقایسه با رشد منفی 6.3 درصدی نیمه نخست سال 1391 بهبود نسبی یافته است.

بر اساس آمارهای مقدماتی نیمه نخست سال 1392، رشد گروه نفت 9.4- درصد است که در مقایسه با رشد 37.6- درصدی مدت مشابه سال 1391 قابل توجه است. در گروه¬های صنایع و معادن و نیز خدمات تغییرات رشد اندک بوده به طوریکه رشد تولید گروه صنایع و معادن از 10.9- درصد در نیمه نخست سال 1391 به 7.7 - درصد در نیمه نخست سال 1392 و رشد گروه خدمات از 1.1- درصد به 2.4- درصد رسیده است. اما در گروه کشاورزی به رغم رشد مثبت و قابل توجه 6.1 درصدی نیمه نخست سال 1391، رشد در نیمه نخست سال 1392 به 2.1 درصد رسیده است.

گروه صنایع و معادن در 6 ماه نخست سال جاری از نرخ رشد 7.2 درصد برخوردار شد و در نتیجه 1.7 واحد درصد از نرخ رشد 4 درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری طی 6 ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد افزایش داشته است.
با اعمال شاخص های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان های بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال 83 حدود منفی 3.7 درصد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز افزایش ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت های ثابت سال 83 حدود 7.5 درصد برآورد می شود.

ارزش افزوده گروه خدمات از نرخ رشد 2.5 درصدی در نیمه نخست سال جاری برخوردار شده و سهم آن از رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی به 1.5 واحد درصد رسیده است.

شاخص ضمنی ارزش افزوده گروه های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در 6 ماه نخست سال جاری به ترتیب 19.5، 14.4، 10.3، 18.6 درصد افزایش یافته اند. به علاوه، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به ترتیب دارای رشد 17.9 و 18.1 درصدی بوده است.

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در نیمه نخست سال جاری هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت های ثابت سال 83 به ترتیب از نرخ رشد 3.7، 3.3 و 15.8 درصدی برخوردار بوده اند.

همچنین بر اساس برآوردهای اولیه، نرخ رشد مصرف نهایی بخش خصوصی از 0.8 درصد در 6 ماه نخست سال 92 به 3.7 درصد در دوره مشابه سال جاری افزایش یافته است. نرخ رشد مخارج مصارف نهایی بخش دولت نیز در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته و به 3.3 درصد رسیده است.

مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مشابه سال قبل، نشان دهنده افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان 15.8 درصد است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین آلات است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات در نیمه نخست سال جاری به قیمت های ثابت و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 10.1 و 4.5 درصد افزایش یافته است.

نرخ رشد اقتصادی 4 درصد
برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی در 6 ماه نخست سال 93 نشان دهنده آن است که علت عمده نرخ رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت های نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات موسسات پولی و مالی جستجو کرد. سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت های مذکور در رشد تولید ناخالص داخلی طی 6 ماهه اول سال 93 به ترتیب 0.9، 1، 0.5، 0.7 و 0.6 واحد درصد برآورد شده است.

در 6 ماه نخست سال جاری ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت های ثابت سال 83 به میزان 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.2 درصد افزایش نشان می دهد. برآوردهای انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1.4 و 5.9 درصد و تولید محصولات اصلی دامی 9.1 درصد افزایش یافته است.

بر اساس برآوردهای اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در نیمه نخست سال جاری به قیمت های ثابت سال 83 به میزان 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده که گویای رشد 9.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. افزایش تولید و صادرات نفت خام و همچنین افزایش تولید و صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی از جملله علل اصلی رشد ارزش افزوده این گروه در دوره مورد بررسی بوده است.









.................................

گزارش: مهدی دهقان