: رئیس دیوان عالی کشور با اعلام کاهش آمار پرونده‌های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور گفت: با تعیین شعب اختصاصی برای پرونده‌های اعاده دادرسی آمار پرونده‌های وارده ‌از 2500فقره به زیر 1000 فقره رسیده است.
دیوان عالی کشور،عالی‌ترین مرجع قضائی کشور است که بر حسن اجرای قوانین در محاکم نظارت می‌کند، ایجاد وحدت رویه قضایی نیزدر شرح وظایف این دیوان قابل مشاهده است و هر زمان قضات در صدور رای با اختلافی مواجه شوند و تفاسیر گوناگون پیش آید دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه به این اختلافات پایان می‌دهد. علاوه‌براین دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر احکام صادره محاکم نظامی یک و احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

برای آشنایی بیشتر با برنامه‌های آینده این دیوان به سراغ رئیس جدید دیوان عالی کشور که در شهریور ماه سال جاری مسئولیت ریاست این دیوان را با حکم رئیس قو‌ه‌قضاییه پذیرفته است رفته‌ایم.در پرونده فعالیت حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کریمی ریاست دادگستری استان‌های زنجان و کردستان، دادستان انتظامی قضات، معاون قضائی رئیس قوه قضائیه و معاون قضایی دیوان عالی کشور به چشم می‌خورد.

حجت‌الاسلام و المسلمین کریمی در این مصاحبه از راهکارهای دیوان برای کاهش پرونده‌های اعاده دادرسی سخن گفت. او همچنین از نظام‌مند شدن نظارت‌های دیوان خبر داد و اذعان کرد که قوانین جدید آیین دادرسی کیفری شانیت دیوان را در حد یک دادگاه تجدیدنظر پایین آورده است.

 آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مصاحبه تفصیلی رئیس دیوان عالی کشور با است:

: به عنوان سوال اول در خصوص روند بررسی پرونده های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و مشکلاتی که در دیوان به وجود آورده بود کمی صحبت کنید؟ اینکه از زمان حضور شما در دیوان عالی کشور به چند پرونده رسیدگی شده است و برای رسیدگی بهتر به این پرونده‌ها چه اقداماتی تاکنون انجام داده‌اید؟

حجت‌الاسلام کریمی: ‌در ابتدای ورود بنده به دیوان عالی کشور بیشترین مشکلی که وجود داشت و اساس آمدن ما را تشکیل می‌داد کثرت پرونده های اعاده دادرسی و درگیری کلیه شعب کیفری با این پرونده‌ها بود که به یک معضل در دیوان تبدیل شده بود، علاوه‌براین نحوه ورود و خروج پرونده‌ها هم مسئله‌ای بود که به وجود آمده بود و از اینرو حضرت آیت الله لاریجانی به بنده فرمودند شما حتما باید به دیوان عالی کشور بروید و با وجود اینکه بنده بیمار بودم و در منزل استراحت می‌کردم، از امر ایشان اطاعت کردم و در محضر حضرت آیت‌الله گرکانی ریاست وقت در دیوان عالی کشور مشغول به کار شدم.



: شما در جهت بهتر شدن وضعیت موجود چه اقداماتی را انجام دادید؟

حجت‌الاسلام کریمی: اولین کار این بود که شعب اختصاصی برای پرونده‌های اعاده دادرسی تشکیل دادیم. قبل از آمدن بنده پرونده‌های اعاده دادرسی به کل شعب دیوان ارجاع می‌شد و براساس ظرفیت شعبه البته کم و زیادش را عرض نمی‌کنم اما بطور کامل به همه شعب به نحوی داده می‌شد و این باعث شده بود که دو مسئله به وجود آید.

 اول اینکه چون پرونده‌های اعاده دادرسی نسبتاً پرونده‌های کم حجمی هستند از این رو برخی از آقایان به پرونده‌های کم حجم رسیدگی می‌کردند و آن پرونده‌های قطور و حجیم نوعاً می‌ماندند. بر همین اساس حاشیه‌های زیادی نیز به وجود می‌آمد بر این اساس ما برای اینکه هم بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم که به پرونده‌های حجیم نیز رسیدگی شود و در دیوان نماند و هم پرونده‌های اعاده دادرسی شعب اختصاص داشته باشد که ما بتوانیم کنترل کنیم و جلوی حرف‌های حاشیه‌ای را بگیریم، آن شعب اختصاصی را تعیین کردیم.

خوشبختانه این کار عملیاتی شد و ما از شعبه 35 شروع کردیم و تا شعبه 40 تنها به پرونده‌های اعاده دادرسی رسیدگی می‌کنند و پرونده‌های دیگرمان به این پنج شعبه ارسال نمی‌شوند. البته این بدان معنا نیست که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به درخواست اعاده دادرسی حتماً به شعب خاص داده شود و خدای نکرده به سایر شعب اعتماد ضعیف داشته باشیم بلکه این کار صرفاً برای تنظیم و کنترل ورودی‌های اعاده دادرسی صورت گرفت والا تمامی اعضای شعب از پاک‌ترین و فاضل‌ترین قضات کشور هستند و به همگی احترام خاص قائل هستیم.

: این شعب فقط در تهران متمرکز هستند؟

حجت‌الاسلام کریمی: یک شعبه در مشهد و یک شعبه نیز در قم به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند که با آن پنج شعبه مجموعاً هفت شعبه برای اعاده دادرسی اختصاص داده شده است.

: این کار تاکنون تاثیراتی هم داشته است؟

حجت‌الاسلام کریمی: آن زمان که ما این شعب اختصاصی را راه‌اندازی کردیم معتقد بودیم که اگر بتوانیم پرونده‌ها را کنترل کنیم در نهایت ورودی ما هم کم خواهد شد و همین طور هم شد؛ یعنی الان که من در خدمت شما هستم وقتی که آمار را نگاه می‌کردم، می‌دیدم که سابق ما حدود 2500 تا آمار وارده داشته‌ایم، خب شروع به رسیدگی به این پرونده‌های وارده کردیم و شعب هم شعب اختصاصی بوده‌اند اما الان آمار پرونده‌های وارده ما تقریبا زیر 1000 فقره رسیدگی است. مختومه‌ها هم همین طور با کاهش مواجه شده است.

: در چه مقطع زمانی این اتفاق افتاده است؟

حجت‌الاسلام کریمی: این در مقطع زمانی یکسال و اندی است که کاهش یافته است. این کار را ما یکسال و دو ماه است که شروع کرده‌ایم که در این یکسال و دو ماه پرونده‌های ما طبق آمار هم ورودی‌هایشان پایین آمده و هم موجودی‌هایی که داشته‌ایم را تمام کرده‌ایم؛ یعنی قبلاً هر شعبه از اعاده دادرسی‌ها 1000 یا 1500 فقره پرونده موجودی‌شان بود ولی الان به 300 تا 500 رسیده است و از این جهت ما خودمان را موفق می‌بینیم که این معضلی که در اینجا بوده است ما توانسته‌ایم حل کنیم.

: به تبع این کاهش آمار، آن مسایل حاشیه‌ای را که در ابتدای بحث عنوان کردید نیز کاهش یافته یا همچنان ادامه دارد؟

حجت‌الاسلام کریمی: تا الان بنده مسئله حاشیه‌‌ای نشنیده‌ام و در این مورد گزارشی برای بنده نیامده است که معضلی باشد. در عین حال با همه درخواست‌ها هم موافقت کرده‌ایم. گرچه کار صحیحی نیست بالاخره معمول شده بود و معمول هست که از یک پرونده‌ گاهی پنج بار، شش بار و ده بار اعاده دادرسی می‌خواهند.

:‌یعنی هر بار درخواست اعاده دادرسی داده شود دیوان می‌پذیرد؟

حجت‌الاسلام کریمی: بله، هر بار درخواست در دیوان پذیرفته شده است. گاهی اوقات ده‌ بار بررسی می‌شود؛ یعنی ما ده بار نیز اعاده دادرسی داشته‌ایم.

: در واقع می‌توان گفت که تعیین این شعب اختصاصی برای اعاده دادرسی، رسیدگی به این پرونده‌ها را نظام‌مند کرده است اگر قرار بر این باشد که هر بار با تقاضای اعاده دادرسی موافقت شود آن وقت چگونه آن کاهش آماری که فرمودید اتفاق افتاده است؟

حجت‌الاسلام کریمی: همان‌طور که گفتید ما فقط با تعیین شعب اختصاصی، اعاده دادرسی را هدفمند و قانونمند کرده‌ایم که البته بتوانیم آمار رو به افزایش این پرونده‌ها را مهار کنیم و معتقد هستم که در این جهت هم ما موفق شدیم برای اینکه ورودی‌های ما قبلا 2000 به بالا بوده ولی الان به زیر 1000 رسیده است؛ یعنی ورودی‌هایمان کم شده و خروجی‌هایمان زیاد است. این به خاطر تدبیری بوده که صورت گرفته و ما توانستیم با تخصصی کردن پرونده‌ها و انتخاب افراد خاص  این معضل را در دیوان کم کنیم.



: در ابتدای مصاحبه عنوان کردید که تخصصی کردن شعب اعاده دادرسی فرصت رسیدگی به پرونده‌های مسن را فراهم کرد؟ این کار به چه نحو صورت گرفت و در حال حاضر آمار پرونده‌های قدیمی در دیوان عالی کشور به چه صورت است؟

حجت‌الاسلام کریمی:حسن دیگری که این قضیه داشت این بود که چون ما پرونده‌های اعاده دادرسی را به شعب دیگر ارسال نکرده‌ایم باعث شد تا آن پرونده‌های حجیم که در شعب مانده بود و رسیدگی نمی‌شد و نوعا هم سال‌ها طول می‌کشید، در شعب اختصاصی به این پرونده‌ها نیز رسیدگی شود. درواقع ما از هر دو طرف موفق شدیم یکی اعاده دادرسی‌ها را اختصاصی کرده‌ایم و دوم اینکه آمارشان پایین آمد و حتی ورودی‌هایمان هم کم شده است و از آن طرف هم پرونده‌های پیر و مانده و حجیم را هم به راه انداخته‌ایم و الحمدالله هم وضعیت مطلوبی است.


: این روند بر موجودی کل پرونده‌های دیوان هم تاثیر گذاشته است؟

حجت‌الاسلام کریمی: بله موجودی کل ما با این کار پایین آمده است؛ یعنی در گذشته موجودی ما ده هزار و اندی بوده است و الان موجودی کل دیوان عالی کشور به 5500 رسیده است و توانسته‌ایم آمار را نصف کنیم و اگر وضع همینطور باشد و وضعیت تازه‌ای ایجاد نشود، ما پرونده‌های موجود را به فضل خدا تا عید و یا تا یکی دوماه بعد از عید مختومه خواهیم کرد و دقیقاً می‌توان گفت که پرونده‌ها، پرونده‌های روز می‌شود؛ یعنی هر چه که از بیرون بیاید در همان ماه هم خود به خود رسیدگی خواهد شد و این وضعیت فعلی و مطلوب ماست و ما از این جهت مشکلی نداریم.


: آن وضعیت جدید که فرمودید اگر پیش نیاید پرونده‌ها به روز خواهند شد دقیقاً چیست؟

حجت‌الاسلام کریمی: ببینید قانون عوض شده است و با اجرایی شدن قوانین آیین دادرسی در تیرماه سال 94 صلاحیت دیوان بالا می‌رود و طبعا ورودی‌های‌مان هم افزایش می‌یابد. الان حدوداً 120 نفر قاضی داریم ولی با اجرای قانون جدید باید 120 نفر دیگر قاضی بیاوریم و الان 42 تا شعبه داریم و آن وقت باید حدود 100 شعبه داشته باشیم.

: در این جا بحث بودجه و تشکیلات هم وجود دارد؟ آیا از این لحاظ مشکلی پیش نمی‌آید؟

حجت‌الاسلام کریمی: این‌ها مشکلاتی است که وجود دارد و حالا باید دید که چطور حل می‌شود، الان قوه قضاییه در حال رسیدگی است و  تمهیداتی آماده می‌کنند بلکه  این مشکل  به نحوی حل شود شاید وضعیت فرق کند و اگر حل نشود و به همان شکل بماند قطعاً با مشکلات جدید جدی‌تری روبرو خواهیم شد و آن وضعیت بعدی است.

: ارزیابی کلی شما از آیین دادرسی کیفری جدید چیست؟ آیا در بحث دیوان عالی کشور اجرای این قانون می‌تواند مشکلی را حل کند؟

حجت‌الاسلام کریمی: ارزیابی من این است که کمی با عجله این کار انجام شده است و آن کار لازم که باید صورت می‌گرفت صورت نگرفته و متاسفانه شانیت دیوان را در حد یک دادگاه تجدید نظر و یا یک دادگاه معمولی پایین آورده است، در حالی که در هیچ جای دنیا این طور نیست. در دنیا پرونده‌های خاص و آن هم خاص خاص باید به دیوان بیاید و در آن‌جا رسیدگی شود. اگر در تمام دنیا شما مطالعه کرده باشید می‌بینید که آمارهایشان خیلی در سطح پایین است؛ یعنی دیوان عالی هیچ کشوری را مشاهده نمی‌کنید که آمارش پنج هزار پرونده باشد.

: برنامه‌ای برای این که شعب اختصاصی را در شهرستان‌های دیگر نیز راه‌اندازی کنید دارید؟

حجت‌الاسلام کریمی: قانون جدید که اصلا شهرستان‌ها را منع کرده است و صراحتا اعلام کرده است که اولا دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می شود و ثانیاً آنکه تشکیل آن هم مثل وضعیت فعلی نیست در حال حاضر ما یک رئیس داشته‌ایم و یک مستشار و یک عضو معاون که می‌تواند در غیاب رئیس و مستشار انجام وظیفه نماید در حالی که در قانون جدید پیش‌بینی شده است که حتما باید سه نفر باشند و بدون سه نفر تشکیل نمی‌شود و آن هم یک رئیس و دو مستشار و عضو معاون عملا می‌تواند وظایف مستشار را برعهده گیرد و اگر این وضعیت پیش بیاید ما از نظر قضات انصافاً با مشکل مواجه می‌شویم.

: علت چیست که این قدر پرونده‌ها برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می‌آیند، آیا مشکلاتی در دادگاه‌های خصوصی و بدوی و تجدیدنظر وجود دارد؟ اگر ممکن است علت را آسیب‌شناسی کنید؟

حجت‌الاسلام کریمی: این موضوع را از زوایه‌های مختلف باید نگاه کرد، من فقط به چند زاویه‌اش اشاره می‌کنم یکی از زاویه‌هایش این است که متاسفانه در کشور ما فرهنگسازی خوبی در این زمینه نشده است؛ یعنی می‌شود گفت که مردم به حق خودشان راضی نیستند و می‌گویند که تیر را در تاریکی رها می‌کنیم حالا نتیجه بدهد و  یا ندهد. در حالی که آن کسی که اعاده دادرسی می‌خواهد خودش هم می‌داند که حقش نیست؛ اما برای اولین بار تا دهمین بار درخواست اعاده دادرسی می‌دهد.

از طرف دیگر هم می‌توان گفت چون حجم پرونده‌ها در کشور ما زیاد است قضات وقت رسیدگی کافی را در پرونده‌ها ندارند. لذا ممکن است اشتباه کنند. البته نه اینکه هدفی داشته باشند و تعمداً بخواهند رای غلطی بدهند؛ وقتی به قاضی در روز 15 تا 20 پرونده ارجاع می‌شود در واقع وقتی ندارد که دقیقا به پرونده‌ها رسیدگی کند و طبیعتاً اشتباه در دادگاه بدوی پیش می‌آید و آن‌ها هم مجبور می‌شوند که پرونده‌ها را به دادگاه‌های تجدیدنظر منتقل کنند، آنجا هم بخاطر حجم بالای پرونده‌ها همین مشکل به وجود می‌آید و آن وقت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کنند. مشکل جدی که پیدا می‌کند این است که وقتی که اعاده دادرسی پذیرفته شود این اعاده دادرسی پذیرفته شدنش به این معناست که یک مسئله را از نو باید شروع کنیم. مثل این می‌ماند که ما یک دایره‌ای درست کرده‌ایم و دائماً به دور آن دایره می‌چرخیم، در حالی که باید سیر پرونده‌ها به نحوی باشد که وقتی که وارد دیوان می‌شود خروجی داشته باشد و تمام شود، ولی ما متاسفانه این وضع را نداریم.

ما دایره‌ای درست کرده‌ایم و دائما داخل آن دایره می‌چرخیم؛ یعنی دائماً از دور خارج می‌شویم و دوباره وارد دایره می‌شویم و این روند همین‌طور ادامه دارد، برای بار دوم و سوم و چهارم وارد می‌شویم و این روش درستی نیست.

اصولاً قضا در اسلام به معنای فصل خصومت است و مفهومش این است که اصحاب دعوی پیش قاضی بروند و هر رایی که داد تمام شود و پرونده مختومه گردد، فصل خصومت یعنی همین که دشمنی‌ها برطرف شود و حتی کسی که به ناحق رای گرفته است قانع شود و دنبالش را نگیرد؛ اما ما با این دایره‌ای که درست کرده‌ایم فصل خصومتمان هیچ وقت تمام نمی‌شود و هر روز از نو شروع می‌شود. حتی گاهی یک پرونده، پرونده‌های دیگر را نیز به خودش اضافه می‌کند؛ چون اگر زودتر از دایره خارج شود و تمام شود فصل خصومت هم تمام می‌شود؛ اما اگر از دایره خارج نشود آن خصومت همیشه هست و امکان اینکه خصومت‌های دیگر را نیز با خود به همراه داشته باشد نیز وجود دارد.



: ممکن است با توجه به آن فصل خصومت و آن قانع شدن شبهاتی در مورد عدالت در افکار عمومی پیش آید و فصل خصومت را به معنای اجرای عدالت ندانند؟

حجت‌الاسلام کریمی: ببینید از رسول مکرم اسلام (ص) که بالاتر نداریم ایشان می‌فرمایند: "قضاوت من براساس علم الهی نیست، قضاوت من براساس همین قسم ها و شهادت هایی است که شما می دهید" ما هم همین‌طور هستیم مگر کدام‌یک از ما علم الهی داریم و کدام‌یک از ما از غیب خبر داریم که حق با کدام‌یک از طرفین است. وقتی که دو نفر شاهد شهادت می‌دهند که حق با این آقا است و قاضی هم با توجه به این شهادت رای صادر می‌کند طرف مقابل باید بپذیرد تا فصل خصومت شود.

ما باید در این زمینه فرهنگسازی کنیم، رسانه‌ها تکلیف دارند به دنبال فرهنگسازی باشند و به مردم آموزش دهند که وقتی یک بار به دستگاه قضا مراجعه کردید حالا نتیجه گرفتید و یا نگرفتید هر رایی که دادند قضیه را تمام کنید، مَثَل معروفی هست که خون را با خون نمی‌شویند، یک خونی ریخته شده بخواهیم یک خون دیگر را بریزیم و بعد همین‌طور سوم و چهارمی را بریزیم اینکه عدالت نیست و بر همین اساس است که فقها آمده‌اند قضاوت را به معنای فصل خصومت بیان کرده‌اند.

البته ما باید دقت و بررسی را به درستی انجام دهیم و دقت کنیم که شهود شهادت درست بدهند، سعی کنیم طرف که قسم می‌خورد قسم صحیحی انجام شود همه این تلاش‌ها را باید انجام دهیم و وقتی این تلاش‌ها را انجام دادیم باید در یک جا متوقف شود.

برای تبیین بهتر این مسئله دوباره به پرونده‌های اعاده دادرسی اشاره می‌کنم که یک زمانی عملکرد دیوان را فلج کرده بود و مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده بود، ما شعبه‌ای داریم که 100 پرونده را رسیدگی کرده است و از این 100 پرونده اعاده دادرسی یک یا دو پرونده را پذیرفته است، این یعنی اینکه از این 100 نفر که اعاده دادرسی خواسته اند 99 تا بی‌دلیل بوده است و یکی درست بوده است شما کاری را بخواهید در جامعه انجام دهید ممکن است از 100 کار دو تا کار اشتباه باشد و در دستگاه قضا نیز چنین چیزی ممکن است متاسفانه این هم بخاطر فرهنگی است که ما داریم.

ما راهها را آنچنان باز کرده‌ایم و اعاده دادرسی را آنچنان وسیع گرفته‌ایم که مردم نمی‌گذارند که پرونده تمام شود و مدام داخل دایره می‌چرخند تا زمانی که آمارها بالا رود و اوضاع را از نو رسیدگی کنند. الان شما فکر می‌کنید که در دیوان عالی کشور هفت شعبه برای رسیدگی به پرونده‌های اعاده دادرسی کم است! نه کم نیست و اگر به کل دنیا نگاه کنید می‌بینید که دیوان عالی کشور فقط 7 و 8 نفر قاضی دارد و یا دارای 5 تا 6 شعبه است؛ در صورتیکه ما الان 42 شعبه داریم. پس ما تا فرهنگسازی نکنیم وضعیت به همین روال خواهد بود.

من یک نمونه را در این زمینه عرض می کنم؛ اینجا می‌آیند برای بیست تا پنجاه هزار تومان که محکومیت پیدا کرده اعاده دادرسی می‌کنند و ما می‌گوییم به جای اینکه این پرونده را دوباره بررسی کنیم اگر دولت هزینه ای به ما بدهد و ما این پنجاه هزار تومان را به این فرد محکوم بدهیم و پرونده مختومه شود خیلی بهتر است. اما بنده معتقد هستم که حتی اگر این هزینه را هم به او بدهیم راضی نمی‌شود و می‌گوید که نه من می‌خواهم برائت حاصل کنم. پس این موضوع نیاز به فرهنگسازی دارد.

: آیا با قبول درخواست اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود؟

حجت‌الاسلام کریمی: نه ما در اعاده دادرسی هیچ وقت حکم‌ها را متوقف نمی‌کنیم و قانون به ما اجازه نداده است که حکم ها را متوقف کنیم، قانون گفته است که وقتی احکام صادر می‌شود و تجدید نظرش تمام می‌شود حکم قطعی است و بعد از قطعیت حکم، دیگر معنا ندارد که ما جلوی حکم را بگیریم لذا در دیوان عالی کشور همزمان با درخواست اعاده دادرسی جلوی رای گرفته نمی‌شود؛ مگر اینکه اعاده دادرسی پذیرفته شود و گرنه ما حق نداریم جلوی حکمی که قطعی شده و صادر شده است را بگیریم.

: یکی از وظایف دیوان عالی صدور آرای وحدت رویه است. روند صدور آرا در دیوان به چه صورت است البته ما در دیوان عدالت اداری نیز با صدور رای وحدت رویه مواجه هستیم اگر ممکن است توضیح دهید که فرق آرای وحدت رویه دیوان عالی با دیوان عدالت چیست؟

حجت‌الاسلام کریمی: در ابتدا در خصوص تفاوت آرای وحدت رویه دیوان عالی و دیوان عدالت صحبت می‌کنم و بعد وارد نحوه صدور آرای وحدت رویه در دیوان عالی کشور می‌شوم، ببینید در دیوان عدالت اداری اگر وحدت رویه‌ای صادر شود قلمرو حکومتش فقط برای خود دیوان، شعب دیوان و ارباب رجوعی که به آن جا مراجعه می‌کند، است؛ اما در دیوان عالی کشور وقتی که رای وحدت رویه‌ای صادر می‌شود برای محاکم کل کشور است. رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مثل قانونی است که از مجلس می گذرد در مجلس اگر قانونی گذشت در کل کشور حاکم است و اگر به وحدت رویه رسیدیم درکل کشور و درکلیه محاکم لازم‌الاتباع است و همه باید تبعیت کنند و نمی‌توانند برخلاف آن رای دهند و اگر برخلاف آن رای دهند مثل این است که برخلاف قانون رای داده‌اند.

آرای اصراری دیوان عالی کشور هم به نوعی برای ایجاد رویه واحد در رسیدگی به موضوعات مشابه در دادگاه‌های تاثیر می‌گذارد، البته وحدت رویه به معنای خاص کلمه نیست اما کاری است برای نظارت در اجرای صحیح قوانین در محاکم.

: فرق آرای اصراری و آرای وحدت رویه در چیست؟

حجت‌الاسلام کریمی: فرقش در این است که وقتی وحدت رویه صادر شد برای همه لازم‌الاتباع است؛ اما رای اصراری وقتی صادر می‌شود به شعبه هم‌عرض بر می‌گردد و وقتی به شعبه هم‌عرض می‌رود اگر او بپذیرد براساس نظر دیوان رای می‌دهد و اگر نپذیرد می‌تواند به رای دادگاه صادر کننده رای منقوض اصرار نماید که حسب مورد در هیات‌های عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قانونی قرار گیرند.



: طبق اصل 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین در محاکم به عهده دیوان عالی کشور گذاشته شده است، نحوه این نظارت در دیوان به چه صورت انجام می‌شود و برنامه‌ای برای بهتر شدن بازرسی‌ها و نظارت‌ها در دوره جدید دارید یا خیر؟

حجت‌الاسلام کریمی: یکی از وظایفی که برای دیوان در قانون اساسی پیش بینی شده و متاسفانه پیاده نشده بود، همین مسئله نظارت بود نظارت بر محاکم از وظایف دیوان عالی کشور است که سال‌ها مغفول مانده بود و رسیدگی نمی‌شد؛ اما الان به لطف خدا از آن وقتی که ما آمدیم و شروع به کار کرده‌ایم این مشکلات را راه انداخته‌ایم و از دو طریق این نظارت ها را انجام می دهیم.

اولا این نظارت از طریق هیات‌هایی که به مناطق و استان‌ها به سرپرستی معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور اعزام می‌شوند صورت می‌گیرد. هیات‌های چند نفره‌ای که کل منطقه را بررسی می‌کنند و آرای‌شان را می‌بینند و گزارشی تهیه می‌کنند و آن گزارش در نهایت به رئیس محترم قوه قضاییه ارائه می‌شود و ایشان تصمیماتشان را در این زمینه می‌گیرند؛ اما روش دومی که ما درپیش گرفته‌ایم و خیلی هم موفق بوده و آثار و برکاتی داشته است از طریق رایانه است آقای دکتر انصاری در دیوان مسئول این کار هستند و با کل کشور در ارتباط هستند، حتی روی تک تک پرونده‌ها نظارت دارند؛ مثلاً به استان‌ها اعلام می‌کنند که چرا این پرونده‌ها این قدر طول کشیده است، چرا میزان بازداشتی‌هایتان زیاد است؟ و همه این‌ها براین اساس رسیدگی می‌شود و توفیقات زیادی هم داشته‌ایم.

: ارزیابی شما از نظارت‌ها و بازرسی‌ها الان چه بوده است؟

حجت‌الاسلام کریمی: ارزیابی ما این است که اگر ما بتوانیم کمی امکانات برای دیوان در نظر بگیریم این نظارت‌ها آثار مطلوب‌تری خواهد داشت البته تا الان آثار مطلوبی داشته است.

: امکانش هست کمی مصداقی‌تر در خصوص آثار مطلوب این نظارت‌ها صحبت کنید؟

حجت‌الاسلام کریمی: یکی از آثارش این است که درشهرستان‌ها از این طریق پرونده‌های پیر و مانده یا بازداشتی‌های زیاد را حل می کنیم، پرونده را نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که مثلاً چندین سال است پرونده دردادگستری مانده است و با رئیس کل دادگستری صحبت می‌کنیم چرا به این پرونده تابحال رسیدگی نشده است و آنها وقتی متوجه می‌شوند که ما در جریان هستیم، سریع‌تر پرونده را رسیدگی می‌کنند.

: در بحث نظارت آیا بازرسی‌ها به صورت دوره‌ای است و بعد اینکه این بازرسی‌ها براساس یکسری گزارش‌هایی که دادگستری یا دستگاه های قضایی شهرستان‌ها ارائه می‌دهند صورت می‌گیرد یا توسط دیوان عالی انتخاب می‌شوند؟

حجت‌الاسلام کریمی: ببینید در هر دو طریق صورت می‌گیرد، یعنی یک بار خود دیوان عالی کشور و یا رئیس محترم قوه قضاییه به این نتیجه می‌رسید که فلان استان باید بررسی شود و نیرو می‌فرستد که برود و بررسی کند ولی یک وقت مثلاً رئیس کل آنجا می‌گوید که اینجا یک مسائلی است که خودتان بیائید و اگر رسیدگی کنید بهتر خواهد شد.

: چه نمره‌ای به عملکرد دیوان عالی کشور در بعد نظارتی می‌دهید؟

حجت‌الاسلام کریمی: در رابطه با نمره رئیس محترم قوه قضاییه تصمیم می‌گیرند، چون گزارش‌ها وقتی که آماده شد به رئیس محترم قوه داده می‌شود و رئیس قوه هم از گروهی که برای بازرسی به شهرستانی اعزام شده‌اند دعوت می‌کنند و تک تک اظهاراتشان را می‌شنوند و دستوراتی در این زمینه صادر می‌کنند.

: برنامه شما در دوره جدید برای کاهش پرونده‌های زندانی‌دار چیست؟

حجت‌الاسلام کریمی:  ما خوشبختانه از زمانی که آمده‌ایم تمام تلاشمان این بوده و اعلام هم کرده‌ایم که محاکم پرونده‌های زندانی‌دار را در اولویت قرار دهند الان پرونده‌های زندانی‌دار ما در اولویت است و آمارش هم بسیار پایین آمده است.

: یک اطلاعیه‌ای را دیوان عالی کشور منتشر کرده بود مبنی بر اینکه استناد قضات به آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور قبل از تایید دیوان با اشکالاتی مواجه است، این موضوع را کمی بیشتر توضیح می دهید. تایید این آرا به چه صورت باید باشد که بتوان به آن استناد کرد؟

حجت‌الاسلام کریمی:  وحدت رویه در حکم قانون است، همان‌طور که قانون در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، آرای وحدت رویه و گزارش مربوط به آن هم در روزنامه رسمی منتشر می‌شود؛ چون آرای وحدت رویه برای محاکم سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است آرا را هم با یک نامه رسمی به مراکز استان ها و مراجع قضایی ابلاغ می‌کنیم، اینکه رسانه‌ها قبل از اینکه از دیوان عالی کسب تکلیف کرده رای وحدت رویه را منتشر کنند که متاسفانه بعضاً دیده‌ایم این کار صورت گرفته یک رویه غیر منطقی است و تا زمانی که رای در اینجا به امضای اعضای حاضر در هیات نرسیده باشد قابل استناد نیست.

: به عنوان سئوال پایانی اگر رای وحدت رویه در روزنامه رسمی منتشر شد و ابلاغ شما به آن شعبه نرسید و قاضی برخلاف آن رای صادر کرد آن زمان چه اتفاقی می‌افتد؟

حجت‌الاسلام کریمی:  قانونگذار اصل را بر این گذاشته که در ظرف زمانی مشخص بعد از انتشار، قانون لازم‌الاتباع است این هم چون در حکم قانون است چنین اعتباری را پیدا می‌کند و اگر قاضی برخلاف این رای حکمی را صادر کرده باشد رایش غلط است و شکسته می‌شود.

: تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. گفتگو از: بهزاد شهبازی/ زهرا کریمی