محمد علی پورمختار درگفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی گفت: اگر چه مجلس لوایح دولت برای مناطق آزاد را تصریح کرده و استقبال خوبی هم از آن شده است ولی توقع این است که عملکرد مناطق آزاد در چارچوب اهداف ، سیاستها و قوانین مربوطه صورت بگیرد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: این امر سبب کمک به تولید و‌ اشتغال می شود تا در پی آن به فراوری مواد اولیه بدون عوارض و حقوق کمرگی اهتمام بورزند.

وی با انتقاد از فرصت طلبی سودجویان از شرایط مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به فرصت طلبان اجازه داده است که با استفاده از معافیت و امتیازی که برای مناطق آزاد ایجاد شده است به ثروتهای نامشروع برسد.

پورمختار حل این مشکل را نیازمند نظارت جدی سازمان مناطق آزاد خواند و تاکید کرد: درمجموعه وارداتی که صورت می گیرد اگر کالایی ساخته شده است باید حقوق کمرگی آن کاملا دریافت شود و اگر کالایی نیمه ساخته و یا مواد اولیه است در خصوص نحوه تولید آن در داخل منطقه آزاد نظارت جدی وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد: با این رویکرد اگر تعداد مناطق آزاد را هم زیاد کنیم ایرادی نیست.

وی در پایان بیان داشت: مسئولیت اصلی نظارت بر عملکرد مناطق آزاد برعهده سازمان مناطق آزاد است.