: کمتر از یک ماه پیش رسانه ها از رای کمیسیون ماده 5 برای تخریب بزرگترین خانه تاریخی پایتخت سخن گفتند، خانه ای که سرنوشتش تا امروز در غفلت سازمان میراث فرهنگی و برخی مدیران شهری، همچنین فرصت طلبی مالک فعلی در سراسیمگی به سر می برد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، اگر تا دیروز کسی از وجود یکی از بزرگترین و گرانترین خانه های پایتخت در خیابان آفریقا اطلاع نداشت، امروز ممکن است برخی از کارشناسان و علاقه مندان به میراث فرهنگی به واسطه اطلاع رسانی رسانه ها در خصوص تخریب کاخ ورسای ایران، خود سری به خیابان آفریقا زده باشند.

این اطلاع رسانی ها زمانی صورت گرفت که سامانه طرح تفصیلی تهران پهنه کلان (M) و پهنه (M11) یعنی مختلط تجاری، اداری و خدمات مسکونی را برای آن تایید کرد. این تاییدیه به این معنی است که برجی 9 طبقه با تراکم ساختمانی 440 درصد و حداقل ضریب سکونت 50 درصد بجای بخشی از تاریخ پایتخت قد علم می کند.

این در حالی است که معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران هر یک توپ را به زمین دیگری می اندازند و جواب قانع کننده ای برای آنچه قرار است بر سر این بنای تاریخی بیاید ندارند.

محمد باقر خسروی، مدیر کل بافت های تاریخی شهرداری تهران در این زمینه می گوید: مجوز تخریب این بنای تاریخی توسط سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی صادر شده است و شهرداری مسئولیتی در این باره ندارد زیرا اجازه صدور مجوز تخریب برای هیچ بافت تاریخی از سوی شهرداری انجام نمی شود.
این در حالی است که شهرداری خود برای حفظ خانه ها و بافت تاریخی پایتخت هزینه می کند و در این میان اما برخی ها براین باورند؛ به دلیل اینکه این سازمان مسئولیت ارائه مجور ساخت و ساز در پایتخت را بر عهده دارد باید توجه و دقت بیشتری در این زمینه داشته باشد و در خصوص ارزش تاریخی ساختمان های قدیمی ورای از استعلام از سازمان میراث فرهنگی، مطالعه و تحقیق کند. البته گروهی هم غفلت میراث فرهنگی و بی اطلاعی از وجود این خانه را دلیلی برای بروز چنین اتفاقاتی می دانند.

هر چند که شاید در غفلت متولی اصلی حفاظت از بناهای تاریخی یعنی اداره کل میراث فرهنگی دیگر نتوان از سایر نهادها و سازمان انتظار داشت که سنگ تاریخ و هویت پایتخت را به سینه بزند.

این در حالی است که گفته می شود مالک کنونی این زمین، مالک چند برج ۲۶ طبقه در حال ساخت در خیابان آفریقاست و این بار هم قصد دارد تا اقدام به تغییر کاربری و تخریب این بنا کند که به دلیل الگوبرداری معماری آن از کاخ ورسای ان را کاخ ورسای ایران نیز می نامند. بنایی که به گفته محمد حقانی مالک کنون آن موسس بانک تات است.

با این وجود سپیده سیروس نیا، معاون میراث فرهنگی استان تهران ارائه هر گونه مجوز برای تخریب این کاخ تاریخی را تکذیب می کند و ادامه می دهد: هیچ استعلامی در خصوص این خانه از اداره کل میراث گرفته نشده است، اما می بینیم این خانه تاریخی به حراج گذاشته می شود و سیروس نیا هنگامی که دیگر کار از کار گذشته است و رای کمیسیون ماده 5 حقوق مکتسبه و غیر قابل بازگشتی را برای آن ایجاد کرده است، عنوان می کند: این بنا در فهرست آثار تاریخی به ثبت نرسیده اما به لحاظ ارزش معماری شاخص است.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران اما در این باره توضیح می دهد که با اطلاع از تخریب این خانه موضوع را از طریق گفت‌وگو با محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور و نیز رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل بافت های تاریخی شهرداری تهران پیگیری کردیم. گویا طبق گفته سازمان میراث فرهنگی این خانه در فهرست خانه های تاریخی پایتخت و میراث فرهنگی به ثبت نرسیده است اما این افراد بیان کردند که با وجود نبود نام این خانه در فهرست خانه های تاریخی، عکس های منتشر شده و گزارش خبرنگاران و رسانه ها از آن، بیانگر این بود که این خانه می تواند ارزش تاریخی داشته باشد.

از ارزش تاریخی این بنا که بگذریم، بی مهری ها به این خانه تا حدی بوده که به گفته محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران بر اساس آخرین بازدید کارشناس شهرداری در 27 آبان سال 87 تعداد 53 اصله درخت در این خانه وجود داشته که بر همین اساس کمیسیون ماده 7 شهرداری آن را باغ تشخیص داده است. با این وجود وی عنوان می کند که اکنون تمام درختان در باغ این کاخ خشک شده است اما برای قانون تفاوت ندارد که درخت را چه کسی قطع و خشک کرده است، روال قانونی که باید طی شود، صورت می گیرد.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر با ابراز تعجب از این که چگونه می توان برای یک ساختمان منحصر به فرد و تاریخی اجازه تخریب و ساخت و ساز صادر کرد، بیان می کند: همچنان در حال پیگیری برای کسب مستندات تغییر کاربری کاخ ثابت پاسال هستیم.

در حالی که حقانی از پیگیری های قضائی سخن می گوید و محمد غفرانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می گوید: رای کمیسیون ماده 5 آیه قران نیست که نتوان آن را بازگرداند، اما آنچه که مسلم است رای نابودی این خانه توسط کمیسیون ماده 5 ارائه شده است و اکنون هیچ سازمانی جز دیوان عدالت اداری نمی تواند مقابل این حکم بایستد. این در حالی است که بر اساس قوانین شرع مالکیت شخص بر جمع اصالت دارد و تنها در صورتی که افراد به نفع جمع از حق خود بگذرند دیوان عدالت رای به ابطال حکم کمیسیون ماده 5 می دهد.

کمتر از یک ماه از رسانه ای شدن تخریب کاخ ورسای ایران که ارزش آن پیش از انقلاب 15 میلیون دلار تعیین شده بود می گذرد و همچنان سرنوشت آن در غفلت سازمان میراث فرهنگی و برخی از مدیران شهری، همچنین فرصت طلبی مالک فعلی در سراسیمگی به سر می برد.

براساس آخرین اخبار رسیده در این زمینه و گفت‌وگوی خبرنگار اجتماعی میزان با دبیر کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران نیز در حال حاضر کاخ ثابت پاسال پس از دریافت رای تغییر کاربری از باغ به وضعیت مختلط تجاری- اداری در کمیسیون ماده 5 شهرداری، در انتظار دریافت پروانه تجاری توسط مالک از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران است.