به گزارش گروه جامعه ، در جریان دوست و نود و ششمین جلسه شورا برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به صورت فوق العاده در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای این امر اعضای هیات رییسه شورا به عنوان هیات رییسه مجمع و ولی الله شجاع پوریان به عنوان ناظر انتخاب شدند.
تعیین حسابرس سال ۹۵، افزایش سرمایه شرکت و نیز تمدید تفویض اختیارات به شهردار تا پایان دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران موضوع برگزاری این مجمع بود.
در جریان بررسی این موضوعات احمد دنیا مالی اظهار داشت: بیش از یک دهه است که اتوبوسرانی تهران از حمایت کمک های، دولتها محروم است. حدود دو هزار اتوبوس فرسوده نیز وجود دارد که شهروندان اعتراض دارند و خواستار نوسازی ناوگان هستند.
وی افزود: بهتر است مجمع عمومی شرکت طی، نامه ای به هیات دولت و یا هیات وزیران عدم حمایت های دولت را گوشزد کند.
دنیامالی اظهار داشت: به قول شهروندان با سلام و صلوات که ناوگان حمل و نقل نوسازی نمی شود.
در ادامه این مجمع موضوع تمدید تفویض اختیارات به شهردار مورد بررسی قرار گرفت که با تصمیم اعضا این امر به جلسات بعد موکول گردید .
همچنین با رای اکثریت اعضای شورا مقرر گردید شورا نسبت به انتخاب و معرفی بازرس اقدام کند و نیز معرفی حسابرس از سوی بازرس و با تایید شورای اسلامی شهر تهران صورت گیرد.
در این جلسه همچنین مقرر شد سرمایه شرکت واحد افزایش یابد و بدهی های دولت و شهرداری که تا کنون به شرکت واحد اتوبوسرانی پرداخت نشده نیز جز سرمایه های شرکت آورده شود.
در این جلسه همچنین رسیدگی به اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقا کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
عدم تعیین تکلیف برای ساختمان های کمتر از ۱۲ طبقه ، مضاعف محسوب شدن وصول عوارض و بهای خدمات که سبب افزایش هزینه های احداث ساختمان می گردد و نیز مغایر بودن افزایش عوارض آتش نشانی از دو به سه درصد با تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصل عوارض از جمله موارد اعتراض فرمانداری بوده است.
در رسیدگی به این امر پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد و با رای اعضای شورا این پاسخ تایید شد .
در پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه آورده شده است که با توجه به اینکه ساختمان های مسکونی بالای ۱۲ طبقه و ساختمان های با کاربری غیر مسکونی به تجهیزات خاص نیاز دارد لذا نیازمند تامین منابع مالی بیشتری نسبت به ساختمان های کمتر از ۱۲ طبقه دارد لذا عوارض ایمنی از ابتدای سال ۹۶ به میزان ۳ درصد تعیین می گردد.
همچنین در بخش دیگری از پاسخ کمیسیون آمده است که کلیه ساختمان هایی که موفق به اخذ گواهی ایمنی می شوند تا زمانی که گواهی ایمنی آنها معتبر باشند مشمول بهای خدمات نمی گردند.
در این پاسخ ذکر شده که عوارض ساختمان های کمتر از ۱۲ طبقه همچنان دو درصد باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/