
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست شورای معاونین دادگستری این استان با رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای استان یزد گفت: دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندانها در راستای سیاستهای کلی نظام و قوه قضائیه تهیه شده، لذا باید با بکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود و برنامهریزی دقیق، برای اجرای این دستورالعمل تلاش صورت گیرد.
وی اظهار کرد: باید وضعیت زندانیان را ارزیابی و با مطابقت با قوانین و بخشنامهها شرایط را برای استفاده از شرایط عفو مشروط و مجازاتهای جایگزین فراهم کرد تا گام عملی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها برداشته شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: در استان یزد بارها تأکید شده است که در جرائم خرد و کوچک و جرائمی که مجرم بدون سابقه کیفری و از روی تغافل مرتکب شده است نباید اصرار به مجازات زندان داشت، بلکه باید از مجازاتهای جایگزین زندان که جنبه تأدیبی و تربیتی داشته باشد استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور بازرسان انتظامی قضات و اِعمال نظارتهای نامحسوس در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: این نظارتها جدی، دقیق و به صورت غیر منتظره انجام خواهد شد و شاخصههای زیادی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
حبیبی از اجرایی شدن ابلاغ الکترونیک در استان یزد خبر داد و گفت: ابلاغ الکترونیک مزیتها و محاسن بسیاری دارد که عزم قوه قضائیه بر اجرایی کردن کامل آن است و دستگاه قضایی استان یزد نیز باید تلاش خود را در اجرایی کردن کامل آن انجام دهد.