نظارت ویژه دیوانعالی کشور بر ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری
انصاری گفت: بالا رفتن جمعیت زندانها با هر موضوعیتی در پروندهها، نیاز به بازنگری جدی در قوانین داشت که مسئولان در قوای سه گانه به خصوص قوه قضاییه و قوه مقننه، با تدوین قوانینی مانند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در نخستین مرحله، بر ضرورت صدور احکام جایگزین حبس تاکید کردند.
کد خبر: ۲۳۰۲۹۶
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۶
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، کمتر از یک ماه از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها میگذرد اما در همین مدت زمان کم نیز بسیاری از دستگاهها و زیرمجموعههای قضایی به تکاپوی اجرای این بخشنامه افتادهاند. دیوان عالی کشور هم در حیطه نظارتی خود، سهمی در اجرای این دستورالعمل دارد و به گفته معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور، نظارت بر محاکم و دادسراها جدیت بیشتری به خود خواهد گرفت.
غلامرضا انصاری با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری، اظهار کرد: بالا رفتن جمعیت زندانها با هر موضوعیتی در پروندهها، نیاز به بازنگری جدی در قوانین داشت که مسئولان در قوای سه گانه به خصوص قوه قضاییه و قوه مقننه، با تدوین قوانینی مانند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در نخستین مرحله، بر ضرورت صدور احکام جایگزین حبس تاکید کردند.
وی ادامه داد: بیش از یک سال از ابلاغ قوانین از سوی مجلس به محاکم و دادسراها میگذرد و در شرایط کنونی این ضرورت احساس شد که با ابلاغی از سوی آیتالله آملی لاریجانی، تلنگری به قضات حاضر در محاکم زده شود تا با مراجعه به قوانین تازه تصویب، احکام جایگزین حبس صادر کنند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور افزود: طبق بخشنامهای که رییس قوه قضاییه ابلاغ کرده است، افرادی هم باید در کنار مجموعه اجرای بخشنامه، بر روند اجرای آن نظارت کنند که تیم نظارتی اغلب همان بخش اجرایی هستند که شامل دادگستریها و دادستانها میشوند.
انصاری خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر روسای دادگستریها و دادستانهای تمام استانها باید علاوه بر اجرای بخشنامه، بر روند اجرای آن نیز نظارت کنند و نحوه اجرای آن را در هر شرایط و با هر کیفیتی گزارش دهند. وی یادآور شد: هدف از ابلاغ این بخشنامه هم همانگونه که گفته شد، اجرای قانون بود و قرار بر این شد تا به واسطه آن، تمامی کسانی که واجد صدور قرار کفالت یا قرار وثیقه هستند، در این ردیف قرار بگیرند؛ چرا که بارها پیش آمده است که بازپرس در زمانی کیفرخواست را صادرمیکند که دیگر امکان قرار دادن وثیقه برای محکوم وجود ندارد و روال کار بر این بود که با ارسال پرونده به محاکم قضایی، متهم باید در انتظار و در بازداشت میماند تا پرونده در نوبت رسیدگی قرار گرفته و رای نهایی برای آن صادر شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور اظهار کرد: این در حالی است که در بسیاری از مواقع امکان صدور قرار وثیقه یا قرار کفالت برای متهم وجود دارد و فرد میتواند با ارائه یکی از این دو سند، تا مدت شروع دادگاه، در بازداشت نباشد.
نظارتی که با بخشنامه اخیر قوت مییابد
انصاری در خصوص ارتباط بین بخشنامه رییس دستگاه قضا و وظایف جاری و روزمره دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین زیرمجموعه قوه قضاییه قبل از ابلاغ بخشنامه هم، روند نظارتی که بر مجموعههای مختلف دادسراها حاکم است، را اجرا میکرد و به طور طبیعی با ابلاغ این بخشنامه، امر نظارت خود را جدیتر خواهد کرد. وی افزود: نحوه نظارت هم اغلب به این شکل است که بازرسان دیوان عالی با حضور در محل یا به صورت الکترونیکی، با بررسی پروندههای قضایی، افرادی که با قرار تامین کفالت بازداشت بودند یا شرایط گذاشتن وثیقه را داشتند و هنوز در حبس بودند را پیگیری و به تمام آنها رسیدگی میکنند.
انصاری اذعان کرد: همچنین میتوان بسیاری از مشخصات پروندهها را از طریق مدارک ثبت شده در سیستم مدنظر قرار داد و به محض مشاهده مواردی که امکان صدور قرار وثیقه یا قرار کفالت برای آنها وجود داشت، به رییس دادگستری استان مورد نظر نامهای ارسال کرده و خواستار صدور قرار وثیقه برای آنها میشویم. وی ادامه داد: در این بین اگر در مواردی که قاضی به عدم صدور وثیقه برای پروندههایی که امکان صدور وثیقه یا صدور کفالت وجود داشته باشد، اقدام نکرده باشد دلایل آن را جویا میشویم.
معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور با بیان مثالی در این خصوص گفت: به عنوان مثال در یکی از حوزههای قضایی شرایط به این گونه بود که 70 مورد پرونده فقط در خصوص مواردی که امکان صدور قرار کفالت یا قرار وثیقه برای آنها وجود داشت، بود و با نظارت بازرسان دیوان عالی این موارد کشف و از رییس آن حوزه قضایی خواسته شد تا فورا به صدور قرار کفالت یا قرار وثیقه اقدام کند.
به گفته انصاری، معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور طبق روال سابق نظارت خود بر دادسراها و محاکم را حفظ خواهد کرد و در نظارتهای کلانتر نیز از طریق سامانه سمپ، آمار پروندههای مشابه را استخراج کرده و به رییس کل دادگستری آن استان ارسال میکنیم تا فورا رسیدگی شود و آنها هم طبق قانون و با توجه به جایگاه دیوان عالی کشور، موظف به اجرای نظر دیوان عالی است.
تسریع در روند رسیدگیها با صدور بخشنامه رییس دستگاه قضا
وی در پاسخ به این سوال که ویژگی بخشنامه اخیر رییس دستگاه قضا در مقایسه با قوانین جدید و بهروز شده چیست، اظهار کرد: قانون که به تنهایی کامل و جامع است و دلیل ابلاغ بخشنامهها هم این است که دستورات مندرج در قانون منطبق با نیاز روز جامعه مانند ضرورت کاهش جمعیت کیفری، در راس توجه قرار گیرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور گفت: به عبارت دیگر دستوراتی که در بخشنامه اخیر رییس محترم دستگاه قضا مربوط به کاهش جمعیت کیفری و صدور احکام جایگزین حبس آمده است، با روال سادهتری امده است. به عنوان مثال اگر قرار کفالت یا قرار وثیقه نیاز به پشت سر گذاشتن مراحل پیچیدهای مانند بررسی کارشناسی، تائید آن و مواردی مانند آن را داشت و سبب میشد که فرد دو روز در بازداشتگاه بماند، با این دستورالعمل، این روند طولانی حذف شد و جای خود را به یک روند سریع داده است.
انصاری یادآور شد: مشابه این مساله را در استعلامهای ثبتی شاهد بودیم که دفاتر مختلف سازمان ثبت اسناد به واسطه استعلامهای الکترونیکی، انجام امور ثبتی را ارتقا داده و سریعتر به سرانجام میرسانند و در بسیاری از مواقع انجام امور ثبتی که چندی قبل طی چند روز انجام میشد را در یک روز و کمتر از 24 ساعت محقق میکردند.
نقش نظارتی دیوان عالی بر نحوه صدور آرا
وی همچنین تاکید کرد که نظارتهای دیوان عالی بر نحوه صدور آرا و انطباق آن با آرای جایگزین حبس، توانسته تاثیر بسزایی در آرای قضایی جایگزین حبس داشته باشد زیرا دیوانعالی کشور به عنوان یکی از مراجع کلان و عالی قضایی، رایی با اتمام حجت را میدهد.
معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور در پاسخ به این سوال که عدم رغبت دادگاهها به صدور احکام جایگزین حبس چیست، نیز خاطرنشان کرد: این مساله درباره تمام قضات صدق نمیکند اما به طور کلی یک قاضی با نگاه همه جانبه به پرونده، نظر نهایی خود را بر پایه حبس قرار میدهد و این تصمیم ناشی از سنتی است که از قدیم الایام حاکم بوده و برای اصلاح و تربیت محکوم به حبس، مناسب میدانستند.
انصاری اذعان کرد: حال با موادی که وعده تشویق قضات برای صدور احکام جایگزین حبس دارد، میتواند انعطافپذیری قضاتی که تمایل به صدور حکم حبس دارند را بیشتر کرده و آنها هم به این امر تشویق میشوند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، کمتر از یک ماه از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها میگذرد اما در همین مدت زمان کم نیز بسیاری از دستگاهها و زیرمجموعههای قضایی به تکاپوی اجرای این بخشنامه افتادهاند. دیوان عالی کشور هم در حیطه نظارتی خود، سهمی در اجرای این دستورالعمل دارد و به گفته معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور، نظارت بر محاکم و دادسراها جدیت بیشتری به خود خواهد گرفت.غلامرضا انصاری با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری، اظهار کرد: بالا رفتن جمعیت زندانها با هر موضوعیتی در پروندهها، نیاز به بازنگری جدی در قوانین داشت که مسئولان در قوای سه گانه به خصوص قوه قضاییه و قوه مقننه، با تدوین قوانینی مانند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در نخستین مرحله، بر ضرورت صدور احکام جایگزین حبس تاکید کردند.
وی ادامه داد: بیش از یک سال از ابلاغ قوانین از سوی مجلس به محاکم و دادسراها میگذرد و در شرایط کنونی این ضرورت احساس شد که با ابلاغی از سوی آیتالله آملی لاریجانی، تلنگری به قضات حاضر در محاکم زده شود تا با مراجعه به قوانین تازه تصویب، احکام جایگزین حبس صادر کنند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور افزود: طبق بخشنامهای که رییس قوه قضاییه ابلاغ کرده است، افرادی هم باید در کنار مجموعه اجرای بخشنامه، بر روند اجرای آن نظارت کنند که تیم نظارتی اغلب همان بخش اجرایی هستند که شامل دادگستریها و دادستانها میشوند.
انصاری خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر روسای دادگستریها و دادستانهای تمام استانها باید علاوه بر اجرای بخشنامه، بر روند اجرای آن نیز نظارت کنند و نحوه اجرای آن را در هر شرایط و با هر کیفیتی گزارش دهند. وی یادآور شد: هدف از ابلاغ این بخشنامه هم همانگونه که گفته شد، اجرای قانون بود و قرار بر این شد تا به واسطه آن، تمامی کسانی که واجد صدور قرار کفالت یا قرار وثیقه هستند، در این ردیف قرار بگیرند؛ چرا که بارها پیش آمده است که بازپرس در زمانی کیفرخواست را صادرمیکند که دیگر امکان قرار دادن وثیقه برای محکوم وجود ندارد و روال کار بر این بود که با ارسال پرونده به محاکم قضایی، متهم باید در انتظار و در بازداشت میماند تا پرونده در نوبت رسیدگی قرار گرفته و رای نهایی برای آن صادر شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور اظهار کرد: این در حالی است که در بسیاری از مواقع امکان صدور قرار وثیقه یا قرار کفالت برای متهم وجود دارد و فرد میتواند با ارائه یکی از این دو سند، تا مدت شروع دادگاه، در بازداشت نباشد.
نظارتی که با بخشنامه اخیر قوت مییابد
انصاری در خصوص ارتباط بین بخشنامه رییس دستگاه قضا و وظایف جاری و روزمره دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین زیرمجموعه قوه قضاییه قبل از ابلاغ بخشنامه هم، روند نظارتی که بر مجموعههای مختلف دادسراها حاکم است، را اجرا میکرد و به طور طبیعی با ابلاغ این بخشنامه، امر نظارت خود را جدیتر خواهد کرد. وی افزود: نحوه نظارت هم اغلب به این شکل است که بازرسان دیوان عالی با حضور در محل یا به صورت الکترونیکی، با بررسی پروندههای قضایی، افرادی که با قرار تامین کفالت بازداشت بودند یا شرایط گذاشتن وثیقه را داشتند و هنوز در حبس بودند را پیگیری و به تمام آنها رسیدگی میکنند.
انصاری اذعان کرد: همچنین میتوان بسیاری از مشخصات پروندهها را از طریق مدارک ثبت شده در سیستم مدنظر قرار داد و به محض مشاهده مواردی که امکان صدور قرار وثیقه یا قرار کفالت برای آنها وجود داشت، به رییس دادگستری استان مورد نظر نامهای ارسال کرده و خواستار صدور قرار وثیقه برای آنها میشویم. وی ادامه داد: در این بین اگر در مواردی که قاضی به عدم صدور وثیقه برای پروندههایی که امکان صدور وثیقه یا صدور کفالت وجود داشته باشد، اقدام نکرده باشد دلایل آن را جویا میشویم.
معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور با بیان مثالی در این خصوص گفت: به عنوان مثال در یکی از حوزههای قضایی شرایط به این گونه بود که 70 مورد پرونده فقط در خصوص مواردی که امکان صدور قرار کفالت یا قرار وثیقه برای آنها وجود داشت، بود و با نظارت بازرسان دیوان عالی این موارد کشف و از رییس آن حوزه قضایی خواسته شد تا فورا به صدور قرار کفالت یا قرار وثیقه اقدام کند.
به گفته انصاری، معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور طبق روال سابق نظارت خود بر دادسراها و محاکم را حفظ خواهد کرد و در نظارتهای کلانتر نیز از طریق سامانه سمپ، آمار پروندههای مشابه را استخراج کرده و به رییس کل دادگستری آن استان ارسال میکنیم تا فورا رسیدگی شود و آنها هم طبق قانون و با توجه به جایگاه دیوان عالی کشور، موظف به اجرای نظر دیوان عالی است.
تسریع در روند رسیدگیها با صدور بخشنامه رییس دستگاه قضا
وی در پاسخ به این سوال که ویژگی بخشنامه اخیر رییس دستگاه قضا در مقایسه با قوانین جدید و بهروز شده چیست، اظهار کرد: قانون که به تنهایی کامل و جامع است و دلیل ابلاغ بخشنامهها هم این است که دستورات مندرج در قانون منطبق با نیاز روز جامعه مانند ضرورت کاهش جمعیت کیفری، در راس توجه قرار گیرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور گفت: به عبارت دیگر دستوراتی که در بخشنامه اخیر رییس محترم دستگاه قضا مربوط به کاهش جمعیت کیفری و صدور احکام جایگزین حبس آمده است، با روال سادهتری امده است. به عنوان مثال اگر قرار کفالت یا قرار وثیقه نیاز به پشت سر گذاشتن مراحل پیچیدهای مانند بررسی کارشناسی، تائید آن و مواردی مانند آن را داشت و سبب میشد که فرد دو روز در بازداشتگاه بماند، با این دستورالعمل، این روند طولانی حذف شد و جای خود را به یک روند سریع داده است.
انصاری یادآور شد: مشابه این مساله را در استعلامهای ثبتی شاهد بودیم که دفاتر مختلف سازمان ثبت اسناد به واسطه استعلامهای الکترونیکی، انجام امور ثبتی را ارتقا داده و سریعتر به سرانجام میرسانند و در بسیاری از مواقع انجام امور ثبتی که چندی قبل طی چند روز انجام میشد را در یک روز و کمتر از 24 ساعت محقق میکردند.
نقش نظارتی دیوان عالی بر نحوه صدور آرا
وی همچنین تاکید کرد که نظارتهای دیوان عالی بر نحوه صدور آرا و انطباق آن با آرای جایگزین حبس، توانسته تاثیر بسزایی در آرای قضایی جایگزین حبس داشته باشد زیرا دیوانعالی کشور به عنوان یکی از مراجع کلان و عالی قضایی، رایی با اتمام حجت را میدهد.
معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور در پاسخ به این سوال که عدم رغبت دادگاهها به صدور احکام جایگزین حبس چیست، نیز خاطرنشان کرد: این مساله درباره تمام قضات صدق نمیکند اما به طور کلی یک قاضی با نگاه همه جانبه به پرونده، نظر نهایی خود را بر پایه حبس قرار میدهد و این تصمیم ناشی از سنتی است که از قدیم الایام حاکم بوده و برای اصلاح و تربیت محکوم به حبس، مناسب میدانستند.
انصاری اذعان کرد: حال با موادی که وعده تشویق قضات برای صدور احکام جایگزین حبس دارد، میتواند انعطافپذیری قضاتی که تمایل به صدور حکم حبس دارند را بیشتر کرده و آنها هم به این امر تشویق میشوند.