: مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ به بانک های مختلف هشدار داد و گفت: بانک مرکزی با بانکهای متخلف قاطعانه برخورد می کند.

به گزارش میزان، امیرحسین امین آزاد افزود: نرخ سود سپرده های بانکی در سال 1392 پس از توافق بانک های دولتی و خصوصی تعیین شد و شورای پول و اعتبار نیز این توافق را تنفیذ کرد، لیکن بر اساس گزارش حوزه نظارتی بانک مرکزی، برخی بانکها از این مصوبه تخطی کرده و به نوعی مخل نظم و انضباط سیستم بانکی شده اند.

وی در مورد تفاوت نرخ سود سپرده ها در بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی، افزود: نرخ سود سپرده ها در بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی یک تفاوت اساسی دارد، به این صورت که در بانکداری ربوی نرخ سود از پیش، تحت عنوان نرخ بهره تعیین می شود و بانک بهره ای را به سپرده گذاران بابت سپرده هایشان اعطا و از طرف دیگر، از وام گیرندگان نیز بهره ای دریافت می کند.

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ادامه داد: در بانکداری اسلامی؛ بانک، سپرده های مدت دار را به عنوان واسطه گر و در قالب عقد وکالت دریافت و این سپرده ها را به کسانی که نیازمند این وجوه هستند، اعطا می کند تا در بخش های مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و .... مورد استفاده قرار گیرد. همچنین عایداتی که بر اساس فعالیت های تسهیلات گیرنده حاصل می شود، بعد از کسر حق الوکاله به عنوان نرخ سود قطعی سپرده گذاران به آنها اعطا می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اساساً تعیین نرخ سود سپرده ها توسط بانک ها امر صحیحی است یا این که نرخ سودها باید دستوری باشد، اضافه کرد: در اواخر سال 92 رقابتی ناسالم میان بانک ها و به منظور افزایش در نرخ سود علی الحساب سپرده های مدت دار ایجاد شد.

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ گفت: از نظر بانک مرکزی مطابق با سیاست های پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ سود سپرده ها در اختیار بانک ها بوده و این نکته، امری صحیح است و بانک ها باید نرخ سود سپرده ها را تعیین کنند، لیکن این رقابت ناسالم برای بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر این ملاحظه را بدین ترتیب ایجاد کرد، «آیا بانک هایی که به جذب سپرده با مبالغ سود علی الحساب بالا ورود می کنند، پروژه ها و طرح های خاصی را دارند که بتوانند میزان حداقل سود و در کنار آن حق الوکاله را برآورده کنند» باید پذیرفت، با‌نک ها با پذیرش سپرده ها با نرخ سود علی الحساب بالا، ریسک هایی را تقبل می کنند که قطعاً موجب خسارات به نظام بانکی خواهند شد.

وی افزود: از این حیث، در پایان همان سال بانک مرکزی در این موضوع دخالت کرد و هشدارهایی را به تعدادی از بانکهای متخلف داد که البته خود بانکها نیز متوجه وخامت اوضاع شدند.

وی تصریح کرد: در اردیبهشت سال جاری، بانک های دولتی و خصوصی طی جلسات مشترکی، توافق کردند سقف نرخ سود علی الحساب سپرده ها 22 درصد باشد و بانک ها به هیچ وجه از این سقف عدول نکنند. به این ترتیب، هم نظم و انضباطی در بازار پول ایجاد بشود و هم برای تسهیلات گیرندگان اطمینان خاطری شکل گیرد و در نهایت، انضباط بر بازار حاکم شود.

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ ادامه داد: این موضوع، رویکرد مهمی بود که هم بانک مرکزی و هم شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذار پولی و بانکی کشور این توافق بانکها را تنفیذ کردند. بانک مرکزی نیز در راستای توافق بانکها این موضوع را در تیرماه همان سال در شورای پول و اعتبار تنفیذ و به صورت رسمی به کل نظام بانکی ابلاغ کرد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی بعد از این توافق به صورت مستمر ، بازار را رصد کرده و در مواقع لزوم به مدیران و واحدهای بانکهایی که از این نرخ ها تخطی کرده اند؛ اخطار، هشدار و تذکر داده است. اما در مجموع، رویکرد بانک مرکزی عمدتاً‌ رویکردی ارشادی بوده است. این بدان معنی است که تلاش شد با توجه به اینکه این توافق، توافق بانکها بوده است، با هشدار اخلاقی به بانکهای متخلف اعلام کنیم که این خلاف تعهد قبلی آنها بوده است. بنابراین معقول نیست از تعهدات خود عدول کنند.

وی ادامه داد: در چند ماه اخیر این روش ادامه یافت و البته پرونده هایی نیز برای برخی بانکهای متخلف تشکیل شده که در انتظار صدور رای می باشد. اما باز تاکید می کنم، رویکرد اصلی بر این بوده است که عملاً با هشدار اخلاقی از ورود بانکها به نرخ های بالاتر از نرخ سود سپرده های علی الحساب توافق شده جلوگیری شود.

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ افزود: لیکن در هفته های اخیر شرایط به گونه ای شد که مجدداً تخلف از نرخ سود سپرده ها بیشتر مشاهده شد. در این اواخر بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها دعوت کرده و در این جلسه توسط رئیس کل تذکرات جدی داده شد و از آنها خواسته شد در اسرع وقت به این بی نظمی پایان دهند.

بانک های مختلف دلیل تخلف‌شان را ضعف پلیس می دانند
وی ادامه داد: تقریباً تمام بانک ها از تعهد خود عدول کرده اند و این امر به هیچ وجه نمی تواند استمرار داشته باشد. اخیراً جالب است که متخلف اعتراف می کند و دلیل تخلف را ضعف پلیس می داند که البته مشخص است این هیچ نیست مگر توجیه تخلف انجام شده که هر چه زودتر باید به انضباط کشیده شود.

وی تصریح کرد: البته برخی از بانک ها نیز خود متوجه این موضوع و اثرات زیان بار آن شده اند و جلساتی را در این زمینه برگزار و نامه ای از طرف بانک ها خدمت ریاست کل بانک مرکزی ارسال شده است.

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ گفت: نامه فوق، حاوی این مطلب است که بانک مرکزی از رویکرد قاطع و برخورد انضباطی خود برای انتظام بخشی به بازار پول استفاده کند. لذا در این چارچوب قاعدتاً‌ بانک مرکزی از این به بعد نوع برخوردها را به گونه ای دیگر اعمال خواهد کرد.

وی افزود: ابزارهای بانک مرکزی برای برخورد با بانک های متخلف، ابزارهای قدرتمندی است. شورای پول و اعتبار در سال 90 به بانک مرکزی این اختیار را داده است که حسب مورد بتواند عملیات برخی از بانکها را با توجه به سیاستهای خود محدود کند. بنابراین بانک مرکزی با بانکهایی که از توافق و مقرراتی که به تایید شورای پول و اعتبار نیز رسیده است، تخطی کنند قطعاً با توجه به اختیارات خود برخورد نموده و می تواند عملیات آنها را محدود کند.

وی گفت: ابزار دوم بحث احراز و سلب صلاحیت مدیران بانکهاست . این اختیار را قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به بانک مرکزی داده و قرار شده است به صورت جدی در این زمینه ورود کنیم. اگر بانکی از مصوبات شورای پول و اعتبار و توافقات داخلی خود عدول کند، قطعاً هیات مدیره و مدیرعامل آن بانک به عنوان بالاترین مقامات مسئول بانک باید پاسخگو باشند. همچنین اگر بانک مرکزی در این چارچوب، اصلاحی را از سمت بانکها مشاهده نکند، قطعاً از ابزار سلب صلاحیت مدیریت ارشد بانک مورد نظر استفاده می کند.

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ ادامه داد: ابزار دیگر نیز بحث هیات انتظامی بانک‌هاست. بر اساس اختیارات ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی هم اختیار جریمه کردن و هم محدود کردن فعالیت بانکها را دارد . بنابراین بانک مرکزی از هر سه این ابزار برای ایجاد انضباط در بازار پول استفاده خواهد کرد.

وی افزود: بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارت بر بانکها، وظایف متعدد و پیچیده ای بر عهده دارد و از نظام بانکی نیز انتظار دارد در شرایطی که خوشبختانه کلیه پارامترهای اقتصادی به سمت بهبود درحال حرکت می باشند، از اقداماتی که سرعت بهبود را کاهش می دهد یا مانع بر سر راه آن ایجاد می کند، به شدت پرهیز کنند. بر این پایه، علیرغم میل باطنی خود، مجبور می شویم با بانکها و موسسات اعتباری که علاوه بر عدم رعایت دستور بالاترین مقام سیاستگذار پولی کشور بر تعهد اخلاقی خویش نیز پایبند نیستند، برخورد قاطع انجام دهیم که البته مسئولیت خسارات وارده به طور مستقیم متوجه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک خاطی خواهد بود و آنان باید پاسخگوی رفتار تخلف آمیزشان باشند.