به گزارش سرویس بین الملل درباره افغانستان بانک جهانی چند نکته اقتصادی را در مورد وضعیت این کشور در سال‌های آینده بر شمرده و خواستار اصلاحات در این بخش‌ها شده است:
 
الف: تا سال 2030 درآمد داخلی افغانستان بسیار محدود و متکی به کمک‌های مالی جهانی خواهد بود. فعلاً حدود 60 درصد مصارف مالی دولت متکی به کمک مالی جهانی است.
 
بانک جهانی نوشت:‌ رشد اقتصادی افغانستان کُند خواهد بود (در چهار سال آینده 3% پیش بینی شده). منابع جدید باید برای رشد اقتصادی مهیا شود تا معیارهای زندگی مردم در درازمدت بهبود یابد. برای سیر صعودی رشد اقتصادی افزایش کمک‌های مالی جهانی (یا افزایش کمک ها از طریق بودجه ملی) لازم است.
 
ب: سرمایه گذاری در کشاورزی و سرمایه انسانی می‌تواند متضمن رشد فراگیر شود. کشاورزی پتانسیل بزرگی برای رشد اقتصادی و بهبود معیشت دارد. مهاجرت‌های مدیریت شده در اقتصاد  بهتر می‌تواند برخی فشارهای که روی بازار کار افغانستان را کاهش دهد.
 
پ: ثبات اقتصادی نیازمند منابع جدید و صادرات خواهد بود. منابع طبیعی هم فرصت خوبی است ولی اگر درست مدیریت نشود سبب شکنندگی اقتصادی می‌گردد.
 
در ادامه بانک جهانی تصریح می‌کند که اخذ درآمد از منابع طبیعی کند خواهد بود. جایگزین منابع طبیعی، سرمایه گذاری در پروژه‌های کلان مثل سدهای برق است.
 
همچنین این گزارش می‌افزاید: وضع شکننده برای مدتی ادامه خواهد داشت. در 2014، بیکاری 39% بود. در 2015، 180 هزار افغانستانی به اروپا مهاجرت کرد. سیاست‌گذاری‌های جدید لازم است تا از سرریز شدن این شکنندگی به سطح شرکت‌ها و خانواده‌ها جلوگیری شود.
 
براساس این گزارش این کار از طریق معرفی برنامه جدیدی، علاوه بر میثاق شهروندی، میسر است. برای تشویق سرمایه گذاری باید مرکزی برای تقسیم ریسک‌ها و شرکت‌ها ایجاد گردد. شرکت‌های بزرگ می‌توانند از خود مقابل جرایم دفاع کنند. ولی شرکت‌های کوچک و متوسط قادر نیستند. نهاد‌های امنیتی باید به همه آنها توجه کنند.
 
/