سمنها باید آموزشهای تخصصی را فرا بگیرند
حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی گفت: اعضای سازمانهای مردم نهاد باید دورههای تخصصی در حوزه فعالیت خود را سپری كنند تا نسبت به قوانین و راهحلها بهروز شده و هر چه سریعتر نسبت به معضلات و مشکلات اقدام کنند.
کد خبر: ۲۲۹۷۹۶
تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۰
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در همایش استانی مدیران سازمانهای مردم نهاد كه با حضور مسئولان و کارشناسان استان و به میزبانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خوزستان در اجرای موثر «ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی»، برگزار شد، اظهار کرد: در همین راستا از دیگر سازمانها بهویژه استانداری خوزستان نیز میخواهیم با ما همراه شده تا هر چه بیشتر سطح آگاهی و اطلاعات مورد نیاز سمنها را نسبت به قوانین و حقوقشان بالا ببریم.
وی گفت: طبق ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی كیفری، «سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.» كه این ماده از قانون نشان از اهمیت این انجمنهاست.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی افزود: در گذشته قوانین به این صورت نبود و تنها دستگاه قضایی میتوانست در این گونه جرائم ارتکابی ورود كند اما اكنون اگر جرمی واقع شود سمنها میتوانند نسبت به موضوع ورود كنند و اقدامات لازم را جهت پیگیری موضوع انجام دهند تا زودتر به نتیجه رسیده و مشکلات موجود جامعه مرتفع شود.
وی با تاکید بر تشکیل کارگاههای آموزشی و مشورتی توسط دادگستری استان در راستای پیشگیری از جرم،گفت: یكی از مشكلات مهم در استان خوزستان كمبود آگاهیهای عمومی است كه باید توسط افراد فرهیخته و پرتلاش استان جبران شود.
وی با بیان اینكه زیربنای آسیبهای اجتماعی فقر و مسائل مدیریتی است، افزود: فاصله میان مردم و مسئولان باید كاهش یابد و مشكلات فرهنگی و آسیبهای اجتماعی در استان باید رصد و مرتفع شود.
معاون امور اجتماعی استانداری خوزستان نیز در ادامه این همایش گفت: سازمانهای مردم نهاد باید اصل کار خود را بر روی صداقت گذاشته و برای موفق شدن اصول بنیادی و مهم مربوط به سمنها که غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی بودن هست را رعایت کنند.
کریمیکیا یکی از مشکلات مهم استان خوزستان را آشنا نبودن مسئولان و مدیران با سازمانهای مردم نهاد و وظایف آنها دانست و اضافه کرد: از معلول مادرزاد انتظار قهرمانی نداشته باشیم و با توجه به این مثال باید با کمک هم مشکلات استان که هنوز در زیرساختها وجود دارند را کارشناسی کرده و برطرف نماییم.
در پایان این همایش مجید کیوانی نماینده سمنهای استان پیشنهاداتی را برای تسهیل در روند کار ارائه داد. از جمله این پیشنهادات تأسیس مراکز حقوقی در دادگاههای استان، توسط معاونت پیشگیری و آموزشی دادگستری خوزستان به همت حقوقدانان برای بهتر اجرا شدن «ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی كیفری» بود. همچنین وی از این معاونت خواست تا با ایجاد اتاق فکر و برنامه ریزی با همکاری مدیرعاملین و هیئت مدیره شبکهها و دعوت از مدیران ارشد استانی نسبت به راهکارها و عملکردها دقت نظری داشته باشند.
وی گفت: طبق ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی كیفری، «سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.» كه این ماده از قانون نشان از اهمیت این انجمنهاست.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی افزود: در گذشته قوانین به این صورت نبود و تنها دستگاه قضایی میتوانست در این گونه جرائم ارتکابی ورود كند اما اكنون اگر جرمی واقع شود سمنها میتوانند نسبت به موضوع ورود كنند و اقدامات لازم را جهت پیگیری موضوع انجام دهند تا زودتر به نتیجه رسیده و مشکلات موجود جامعه مرتفع شود.
وی با تاکید بر تشکیل کارگاههای آموزشی و مشورتی توسط دادگستری استان در راستای پیشگیری از جرم،گفت: یكی از مشكلات مهم در استان خوزستان كمبود آگاهیهای عمومی است كه باید توسط افراد فرهیخته و پرتلاش استان جبران شود.
وی با بیان اینكه زیربنای آسیبهای اجتماعی فقر و مسائل مدیریتی است، افزود: فاصله میان مردم و مسئولان باید كاهش یابد و مشكلات فرهنگی و آسیبهای اجتماعی در استان باید رصد و مرتفع شود.
معاون امور اجتماعی استانداری خوزستان نیز در ادامه این همایش گفت: سازمانهای مردم نهاد باید اصل کار خود را بر روی صداقت گذاشته و برای موفق شدن اصول بنیادی و مهم مربوط به سمنها که غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی بودن هست را رعایت کنند.
کریمیکیا یکی از مشکلات مهم استان خوزستان را آشنا نبودن مسئولان و مدیران با سازمانهای مردم نهاد و وظایف آنها دانست و اضافه کرد: از معلول مادرزاد انتظار قهرمانی نداشته باشیم و با توجه به این مثال باید با کمک هم مشکلات استان که هنوز در زیرساختها وجود دارند را کارشناسی کرده و برطرف نماییم.
در پایان این همایش مجید کیوانی نماینده سمنهای استان پیشنهاداتی را برای تسهیل در روند کار ارائه داد. از جمله این پیشنهادات تأسیس مراکز حقوقی در دادگاههای استان، توسط معاونت پیشگیری و آموزشی دادگستری خوزستان به همت حقوقدانان برای بهتر اجرا شدن «ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی كیفری» بود. همچنین وی از این معاونت خواست تا با ایجاد اتاق فکر و برنامه ریزی با همکاری مدیرعاملین و هیئت مدیره شبکهها و دعوت از مدیران ارشد استانی نسبت به راهکارها و عملکردها دقت نظری داشته باشند.