به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ محمد خدابخشی در تشریح نشست امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت:در نشست امروز ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه بررسی شد که بر اساس این ماده به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه سال پایانی برنامه ششم برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، افزود:قسمت الف بند 2 ماده 4 با تغییراتی تصویب شد.

خدابخشی با بیان اینکه بر اساس قسمت ب بند 2 ماده 4 عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)، انواع بنزین و سوخت هواپیما ، ده درصد (10%)، نفت سفید و نفت گاز ، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخـل و یـا وارداتـی بـه استثنـاء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه ویا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود، ادامه داد: وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سایر شهرها، و سی و پنج درصد (35%) روستاها براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکان توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود.

وی یادآور شد: سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.

خدابخشی افزود: همچنین سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تامین زیرساخت ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قسمت ج بند 2 ماده 4 برنامه ششم توسعه، در قسمت ج بند عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) این قانون، یک‌ونیم‌درصد(1.5%)؛ و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تصریح کرد: در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استانهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.