به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومي و اطلاع رساني دادگستری گيلان، آقايي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري گيلان با حضور در برنامه زنده گزارش ويژه خبري با موضوع نقش قانون پيش فروش ساختمان در پیشگیری از وقوع جرم پرداخت.معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری گيلان
این قانون را دارای ابتکاراتی بيان كرد که در تاریخ قانونگذاری ایران کم
سابقه است.
وی این ابتکارات را شامل نظارت عمومی و نظامی خاص در تشکیل قرارداد پیش فروش و وجود نهادهای خاص در حل اختلاف ناشی از این قرارداد که داوری میباشد، وجود کارشناسانی خاص جهت تشخیص حسن انجام قرارداد (مهندس ناظر) ، لزوم رعایت تشریفات و محتوای قرارداد که به شکل رسمی تنظیم شده و محتوی الزامی خاص در آن وجود دارد ، بيان كرد.
آقايي با توجه به اینکه امروزه تعداد زیادی از
پروندههای مطروحه در دادسرا و دادگاه کیفری راجع به بزه و انتقال مال غیر
است و افراد زیادی درگیر این پروندهها میباشند و موضوع بیشتر این
پروندهها نیز فروش یک واحد آپارتمانی توسط سازنده به چندین نفر میباشد
عنوان كرد : اجرای دقیق این قانون مانع از ارتکاب بزه انتقال مال غیر
میشود و این قانون نقش بهسزایی در جلوگیری از بزه انتقال مال غیر خواهد
داشت و اجرای دقیق قانون به صلح اجتماعی کمک خواهد کرد.
دبير كميته حفظ حقوق بيت المال استان گيلان در ادامه به بررسی ضمانت اجراي کیفری قانون مذکور پرداخت و افزود : به موجب ماده 24 قانون مذکور مشاوران املاک نمیتوانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند و باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و مجازات استنکاف از این حکم قانونگذار برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم ابطال پروانه کسب است.
وي در ادامه با اشاره به ماده 21 قانون ، شخصی که قصد پیش فروش ساختمانی را از طریق تبلیغ در جراید، پایگاههای اطلاعرسانی و سایر رسانههای گروهی دارد باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح مربوطه که در آئین نامه اجرائی تعیین شده است اخذ کند، عدم رعایت تکلیف قانونی مذکور توسط پیش فروشنده حسب مقررات ماده 23 همین قانون موجب اعمال مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی از پیش خریدار خواهد بود.
آقايي در پايان ضمن تاكيد بر ماده 3 قانون فوق مبنب بر اينكه قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود،تصريح نمود : عدم رعایت این تکلیف موجب اعمال ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 23 قانون خواهد شد. به موجب این ماده «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند، به حبس از 91 روز تا یک سال و جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.