به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی محمدحسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در حاشیه هفتمین جلسه کارگروه املاک و کاداستر این اداره کل بر اهتمام جدی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های این استان برای جانمایی، تثبیت و صدور سند مالکیت کاداستری اراضی دولتی در استان مازندران خبر داد.

وی گفت: اگر متولیان حفظ و صیانت از اراضی به وظیفه خود درست عمل کنند کمتر شاهد پدیده شوم زمین، جنگل، ساحل و کوه خواری و امثالهم خواهیم بود.

بهادر با اشاره به اهمیت، ارزش و کم نظیر بودن جنگل‌های موجود در استان مازندران اظهار کرد: زمین، یک کالای ارزشی است و همواره مورد تجاوز و تعرض عده ای سودجو قرار گرفته و می‌گیرد و متولیان امر باید هوشمندانه عمل کنند و به بهانه‌های واهی نداشتن نیرو و اعتبار، این مهم را رها نکنند؛ چرا که این اهمال صدمات جبران ناپذیری را به این استان می‌زند و باید جوابگوی نسل کنونی و نسل‌های آینده باشیم.

این مقم مسئول تصریح کرد: ماده 9 قانون حدنگار که اواخر سال 94 تصویب و آئین نامه آن نیز در فروردین ماه امسال ابلاغ شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه کرده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک قرار دهند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران خاطرنشان کرد: بیش از 131میلیون و 710 هزار هکتار منابع طبیعی در کشور وجود دارد که تا پایان شهریورماه سال جاری 74 درصد آن در بانک جامع کاداستر جانمایی و حدود 14 درصد آن تثبیت گردیده که متاسفانه فعالیت دستگاه‌های متولی در مازندران در این خصوص مطلوب نبوده و یک عزم جدی و جهادی را می‌طلبد.

بهادر مجموع مساحت اراضی ملی استان مازندران را 1ملیون و 592 هزار و 315 هکتار اعلام کرده و افزود: تاکنون 1میلیون و 250هزار هکتار از این اراضی جانمایی و 171 هزار و 427 هکتار تثبیت و برابر برنامه عملیاتی سال 95 با همکاری اداره کل به نام منابع طبیعی غرب استان مازندران که تا به حال همکاری خوبی با مجموعه ثبت اسناد و املاک داشته است 342 هزار هکتار از این گونه اراضی جانمایی و 66 هزار هکتار نیز تثبیت و اسناد مالکیت آن ها تبدیل به کاداستری خواهد شد و با ایجاد یک مرز الکترونیکی غیر قابل تغییر دیگر شاهد تجاوز به این گونه اراضی نخواهیم بود و مستثنیات اشخاص نیز با این اقدام تثبیت و اطمینان خاطر برای مردم می‌شود.

انتهای پیام/