شرایط پذیرش درخواست اعسار از سوی بدهکار
هرکسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی میکند، از نظر شرعی و قانونی، میتوان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود.
کد خبر: ۲۲۸۹۱۹
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۲
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، هرکسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی میکند، از نظر شرعی و قانونی، میتوان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛ البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمیخواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.
مدیونی که مالی ندارد یا به اموالش دسترسی ندارد، باید از حاکم(دادگاه صالح) تقاضای رسیدگی به ادعای اعسار را مطرح کند تا با اثبات معسر بودن خودش، دیگر مجبور به تحمل حبس نشود و بتواند به صورت اقساطی یا مهلت دار، دین خود را بپردازد. اثبات اعسار فرد در دادگاه، باید با ارائه دادخواست باشد و شرایطی دارد که یاسمن جیحانی، حقوقدان و وکیل دادگستری به تشریح آن پرداخته است.
جیحانی در خصوص شرایط رسیدگی به دادخواست اعسار در قانون، اظهارکرد: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در حالی در سال 94 از سوی قانونگذار اصلاح شد که اثبات اعسار یا عدم اعسار، در آن تفاوتهایی با قانون قبلی دارد؛ در قانون قدیم معرفی مال مدیون و اثبات تمکن مالی مدیون برعهده طلبکار بود ولی در قانون جدید اثبات عدم تمکن مالی برعهده مدیون قرار گرفته و دادگاه مکلف شده تا راجع به وضعیت مالی مدیون از مراجع ذیصلاح استعلام و اقدام کند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: قبل از قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، طرح دعوی اعسار به ضمیمه استشهادیهای که 4 نفر شاهد امضا کرده بودند مطرح می شد و دادگاه پس از استماع شهادت شهود اتخاذ تصمیم میکرد، ولی با توجه به قانون جدید، علاوه بر معرفی شهود و اخذ شهادت پس از تقدیم دادخواست، دادگاه مکلف شده از مراجع مربوطه مثل اداره ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی تحقیق و استعلام کند.
وی با اشاره به اینکه قانونگذار صرفا به دنبال حبس بدهکار نیست، ادامه داد: بر اساس قانون جدید، مدعی اعسار همزمان با طرح دعوای طلبکار، میتواند دادخواست اعسار خود را به همان دادگاه رسیدگیکننده به اصل دعوا ارائه کند.
این کارشناس ارشد حقوق جزا، اضافه کرد: اگر مدیون در حین رسیدگی به دعوا، دادخواست اعسار را به دادگاه ارائه نکند، پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه و صدور اجراییه، محکومعلیه(مدیون) به درخواست طلبکار(محکومله) حبس میشود.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده 3 و تبصرههای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه مدعی اعسار خارج از مهلت مقرر در این ماده، مدعی اعسار باشد باید ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند. در این صورت هرگاه محکومٌ له، آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میکند.
این حقوقدان با بیان اینکه، پس از سپردن تامین و آزادی مدیون از حبس، دادگاه به وضعیت اعسار وی رسیدگی میکند، افزود: در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود.
وی تصریح کرد: البته، دستور دادگاه برای توقیف وثیقه یا کفیل، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
مهلت ارائه دعوای اعسار پس از صدور اجراییه
جیحانی با اشاره به وضعیتی که مدیون از ابتدا در حبس نباشد، گفت: اگر مدیون بازداشت نشده باشد، به طور مثال دادخواست خود را از طریق وکیل اقامه کند و دسترسی به وی جهت جلب امکانپذیر نباشد، پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه، اجرای احکام 10 روز به فرد جهت اجرای مفاد دادنامه زمان میدهد و پس از آن، حکم جلب فرد را صادر میکند.
وی با اشاره به یک تفسیر متضاد در قانون گفت: محکوم علیه تا یک ماه پس از صدور حکم، مهلت دارد تا دادخواست اعسار خود را به دادگاه ارائه کند؛ در این صورت، با اثبات اعسار دیگر حبس نمیشود. اما از سوی دیگر، وقتی اجرائیه از سوی اجرای احکام صادر میشود، 10 روز به فرد مهلت داده میشود تا دین خود را بپردازد و اگر نپردازد، حکم جلب برای وی صادر میشود. از این منظر، بین مهلت یک ماهه طرح دادخواست اعسار و مهلت ده روز اجرای حکم، تناقض وجود دارد که موجب رویههای متفاوت در دادگاهها شده به طوریکه پس از گذشت ده روز، برخی دادگاهها حکم جلب صادر کرده و برخی دیگر، از صدور حکم جلب امتناع میکنند.
تجار و بازرگانان نمیتوانند درخواست اعسار کنند
این حقوقدان با بیان اینکه دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، اظهارکرد: اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر میکند.
وی در خصوص شرایط شکلی و ماهوی دادخواست اعسار اظهارکرد: دادخواست اعسار مانند دعوای دیگری که مطرح میشود باید دارای یکسری شرایط شکلی باشد؛ مثل اینکه خواهان ذینفع باشد، دادخواست درست تنظیم شود، اطلاعات مندرج در آن تکمیل شود. پس از این مراحل، به ماهیت دعوی که همان ادعای اصلی اعسار است رسیدگی میشود. قانونگذار در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی این حق را به خوانده داده است که میتواند ایرادات دعوی را مطرح کند و مقام قضایی باید بدواً نسبت به آن ایرادات رسیدگی و اظهارنظر کند و در صورت وارد نبودن رسیدگی ماهوی را شروع کند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، هرکسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی میکند، از نظر شرعی و قانونی، میتوان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛ البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمیخواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.مدیونی که مالی ندارد یا به اموالش دسترسی ندارد، باید از حاکم(دادگاه صالح) تقاضای رسیدگی به ادعای اعسار را مطرح کند تا با اثبات معسر بودن خودش، دیگر مجبور به تحمل حبس نشود و بتواند به صورت اقساطی یا مهلت دار، دین خود را بپردازد. اثبات اعسار فرد در دادگاه، باید با ارائه دادخواست باشد و شرایطی دارد که یاسمن جیحانی، حقوقدان و وکیل دادگستری به تشریح آن پرداخته است.
جیحانی در خصوص شرایط رسیدگی به دادخواست اعسار در قانون، اظهارکرد: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در حالی در سال 94 از سوی قانونگذار اصلاح شد که اثبات اعسار یا عدم اعسار، در آن تفاوتهایی با قانون قبلی دارد؛ در قانون قدیم معرفی مال مدیون و اثبات تمکن مالی مدیون برعهده طلبکار بود ولی در قانون جدید اثبات عدم تمکن مالی برعهده مدیون قرار گرفته و دادگاه مکلف شده تا راجع به وضعیت مالی مدیون از مراجع ذیصلاح استعلام و اقدام کند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: قبل از قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، طرح دعوی اعسار به ضمیمه استشهادیهای که 4 نفر شاهد امضا کرده بودند مطرح می شد و دادگاه پس از استماع شهادت شهود اتخاذ تصمیم میکرد، ولی با توجه به قانون جدید، علاوه بر معرفی شهود و اخذ شهادت پس از تقدیم دادخواست، دادگاه مکلف شده از مراجع مربوطه مثل اداره ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی تحقیق و استعلام کند.
وی با اشاره به اینکه قانونگذار صرفا به دنبال حبس بدهکار نیست، ادامه داد: بر اساس قانون جدید، مدعی اعسار همزمان با طرح دعوای طلبکار، میتواند دادخواست اعسار خود را به همان دادگاه رسیدگیکننده به اصل دعوا ارائه کند.
این کارشناس ارشد حقوق جزا، اضافه کرد: اگر مدیون در حین رسیدگی به دعوا، دادخواست اعسار را به دادگاه ارائه نکند، پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه و صدور اجراییه، محکومعلیه(مدیون) به درخواست طلبکار(محکومله) حبس میشود.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده 3 و تبصرههای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه مدعی اعسار خارج از مهلت مقرر در این ماده، مدعی اعسار باشد باید ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند. در این صورت هرگاه محکومٌ له، آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میکند.
این حقوقدان با بیان اینکه، پس از سپردن تامین و آزادی مدیون از حبس، دادگاه به وضعیت اعسار وی رسیدگی میکند، افزود: در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود.
وی تصریح کرد: البته، دستور دادگاه برای توقیف وثیقه یا کفیل، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
مهلت ارائه دعوای اعسار پس از صدور اجراییه
جیحانی با اشاره به وضعیتی که مدیون از ابتدا در حبس نباشد، گفت: اگر مدیون بازداشت نشده باشد، به طور مثال دادخواست خود را از طریق وکیل اقامه کند و دسترسی به وی جهت جلب امکانپذیر نباشد، پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه، اجرای احکام 10 روز به فرد جهت اجرای مفاد دادنامه زمان میدهد و پس از آن، حکم جلب فرد را صادر میکند.
وی با اشاره به یک تفسیر متضاد در قانون گفت: محکوم علیه تا یک ماه پس از صدور حکم، مهلت دارد تا دادخواست اعسار خود را به دادگاه ارائه کند؛ در این صورت، با اثبات اعسار دیگر حبس نمیشود. اما از سوی دیگر، وقتی اجرائیه از سوی اجرای احکام صادر میشود، 10 روز به فرد مهلت داده میشود تا دین خود را بپردازد و اگر نپردازد، حکم جلب برای وی صادر میشود. از این منظر، بین مهلت یک ماهه طرح دادخواست اعسار و مهلت ده روز اجرای حکم، تناقض وجود دارد که موجب رویههای متفاوت در دادگاهها شده به طوریکه پس از گذشت ده روز، برخی دادگاهها حکم جلب صادر کرده و برخی دیگر، از صدور حکم جلب امتناع میکنند.
تجار و بازرگانان نمیتوانند درخواست اعسار کنند
این حقوقدان با بیان اینکه دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، اظهارکرد: اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر میکند.
وی در خصوص شرایط شکلی و ماهوی دادخواست اعسار اظهارکرد: دادخواست اعسار مانند دعوای دیگری که مطرح میشود باید دارای یکسری شرایط شکلی باشد؛ مثل اینکه خواهان ذینفع باشد، دادخواست درست تنظیم شود، اطلاعات مندرج در آن تکمیل شود. پس از این مراحل، به ماهیت دعوی که همان ادعای اصلی اعسار است رسیدگی میشود. قانونگذار در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی این حق را به خوانده داده است که میتواند ایرادات دعوی را مطرح کند و مقام قضایی باید بدواً نسبت به آن ایرادات رسیدگی و اظهارنظر کند و در صورت وارد نبودن رسیدگی ماهوی را شروع کند.