: مرکز دانشجویی حقوق بشر ایران در واکنش به تصویب قطعنامه ضدایرانی مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به دبیرکل این سازمان نامهای ارسال کرد.
به گزارش ، مرکز دانشجویی حقوق بشر ایران(صلح زیبا) در انتقاد نسبت به تصویب قطعنامه ضدایرانی مجمع عمومی سازمان ملل به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل نامهای ارسال کرد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
دبیرکل سازمان ملل متحد
با خبر شدیم، مجموعه نه چندان مستقل زیر نظر شما در تازهترین اقدام خود قطعنامه ضدایرانی را تصویب کرده که بنا بر ادعای نخنما شده آن حقوق بشر در ایران نقض شده است.
جناب آقای دبیرکل
بار دیگر مدعی دروغین حقوق بشر یعنی کانادا در کنار ناقض اصلی حقوق بشر یعنی ایالات متحده آمریکا که سالیان متمادی است چشمان خود را در برابر جنایتهای حقوق بشری متحدین خود از جمله رژیم کودککش صهیونیستی بستهاند، امروزه با مستمسک قرار دادن مباحث حقوق بشری به دنبال پیش برد اغراض سیاسی خود در قالب این مفهوم میباشند و به بهانه حقوق بشر و آزادی به دنبال دستاندازی و مداخله بیشتر در امور داخلی ایران هستند.
نکته مضحک و خندهدار درباره این قطعنامه این است که ارائهکننده قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل کشوری است که خود بالاترین آمار نقض حقوق بشر را دارد.
علاوه بر این، کانادا همواره یکی از حامیان اصلی رژیمصهیونیستی و جنایات گسترده و بیرحمانه این رژیم علیه ملت بیدفاع و مظلوم فلسطین بوده است.
جناب آقای بانکیمون
حتما نیاز به یادآوری نیست که در ژوئیه 2014 هنگامی که رژیم تا بن دندان مسلح صهیونیستی هزاران زن و کودک فلسطینی ساکن نوار غزه را به خاک و خون میکشاند و حقوق بشر در فجیعترین و سیستماتیکترین شکل ممکن خود نقض میشد، دولت کانادا با گستاخی هرچه تمام از رژیمصهیونیستی حمایت میکرد.
شکست جامعه جهانی و سازمان تحت امر جنابعالی در محکوم نمودن اینگونه جنایات از سوی رژیمصهیونیستی، آنها را برای ادامه اقدامات تروریستی خود تشویق کرده و میکند.
جناب آقای دبیرکل
کانادا نه تنها در موضعگیری بلکه در عمل نیز از مهمترین ناقضان حقوق بشر محسوب میشود.
حتما مستحضر هستید، نقض حقوق بومیان در کشور کانادا که اکثر کشورها را به نقض حقوق بشر متهم میکند، از مهمترین موارد نقض حقوق انسانها در جهان امروز است.
جناب دبیرکل
گویا آمارها و گزارشات دقیقی از وضعیت حقوق بشر در کشورها به دست شما نمیرسد یا اگر هم میرسد در حال حاضر صلاح نیست که آنها را اعلام نمایید، به هر صورت توجه جنابعالی را به گزارشات و آمارهای زیر جلب میداریم.
براساس آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی پژوهشی مرکز دانشجویی حقوق بشر ایران، در مانیتوبا کانادا، با اینکه بومیان 15 درصد از جمعیت استانی را تشکیل میدهند، 71 درصد از تمامی زندانیان این منطقه از بومیان هستند.
در استان ساسکاتچیوان این کشور، این نسبت 79 درصد از 15 درصد جمعیت بومی این استان است. در استان آلبرتا این نسبت متحیرکنندهتر است: 11 درصد از کل جمعیت این استان را بومیان تشکیل میدهند، اما با این حال 80 درصد از جمعیت زندانهای این استان مملو از همان بومیان است.
کانادا روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت برای آمریکا میفرستد که هیچگونه پرداخت یا حق امتیازی از فروش این نفت را به بومیان خود نمیدهد. 60 فلز متفاوت و ماده معدنی در کانادا در حالی استخراج میشود که هیچگونه پرداختی از این فروش به بومیان تخصیص داده نمیشود. نرخ بیکاری در بین بومیان در سه منطقه آلبرتا، ساسکاتچیوان و مانیتوبا بین 60 تا 95 درصد است.
قانون بومیان کانادا یک قانون قدیمی انگلیسی مربوط به سال 1876 است که حقوق اساسی بشریت را نقض میکند، اما به طور ملموس، اصل 89 این قانون، یک فرد بومی را همانند وضعیت یک «کودک و یک دشمن بیگانه» محدود کرده است.
بانکها و موسسات وامدهنده نمیتوانند هرگونه خانه، ساختمان، زمین یا ملکی که در منطقه بومیان قرار گرفته است را به عنوان وثیقه بپذیرند، در نتیجه این قانون، وام مسکن برای افراد بومی در دسترس نیست.
خانههایی که اکثراً در حوزه دولت نیستند به طور رسمی قابل عرضه در بازار نیستند و این در حالی است که بومیان سراسر کانادا به 80 هزار خانه جدید نیاز دارند و حتی احتیاج دارند تعمیرات و بازسازیهای جدیدی برای خانههای خود انجام دهند.
طبق قوانین کانادا، هیچگونه تجارت و کسب و کاری نمیتواند بدون اجازه کتبی وزیر امور بومیان به صورت قانونی در منطقه خودشان انجام شود.
نرخ بالای بیکاری در منطقه بومیان کانادا سیاست عمدی دولت کانادا به حساب میآید. قانون بومیان کانادا در واقع تحریمهای اعلام نشده اقتصادی است که برای نسلها مردم بومی سراسر کانادا را محروم کرده است.
آقای دبیرکل
حتما میدانید، سیاستهای کانادا که نقض حقوق بشر افراد بومی است با مفاهیمی که در قطعنامه منع نسلکشی 1948 سازمان ملل به کار رفته است، به وضوح متباین است.
آقای دبیرکل
قطعنامه منع نسلکشی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، لایحه حقوق، منشور حقوق و آزادی، یا حتی تصمیمات دادگاهها نمیتوانند دولت کانادا را به سمت احترام به حقوق مالکیت مردم بومی سوق دهد.
بیانیه سازمان ملل درباره حقوق بومیان و عملکرد به وضوح ضدحقوق بشری کانادا در این زمینه، تنها گوشهای از اقدامات ضدحقوق بشری دولت کاناداست.
جناب آقای بانکیمون
لازم به یادآوری نیست که دولت کانادا در هر زمینهای چه در خصوص رعایت حقوق زمین و معاهدات، سطوح فقر، متوسط طول عمر، خشونت علیه زنان و دختران، بازداشتهای گسترده و حبس یا دسترسی به خدمات دولتی هچون مسکن، مراقبتهای بهداشتی، آموزش، آب و حفاظت از کودکان و بومیان در سراسر این کشور، با یک بحران بشری نگرانکننده روبروست.
جناب دبیرکل
از جمله اتهاماتی که در قطعنامه مصوب اخیر سازمان ملل و به دنبال گزارشات گزارشگر غیر قانونی سازمان تحت امر شما درباره وضعیت حقوق بشر ایران اشاره شده است، ارتقا نیافتن وضعیت حقوق بشر اقلیتهای قومی و مذهبی و نبود آزادی بیان در ایران است.
هر چند قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل لازمالاجرا نبوده و از نظر ما نیز اتهامات وارده واهی و بیاساس است، اما قصد داریم در این بخش از نامه توضیحاتی هر چند مختصر در خصوص ادعاهای مطرح شده خدمتتان ارائه کنیم.
جناب آقای بانکیمون
فردی که به عنوان گزارشگر ویژه توسط آمریکا و دول اروپایی پیشنهاد و با حمایت آنها تعیین شده است از همان آغاز مسئولیت به شکل وسیعی در شبکههای تلویزیونی به تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مشخصاً از موضع بیطرفی خارج شده، در حالی که یکی از ضروریات این مسئولیت بیطرفی کامل است.
جناب دبیرکل
گزارشگر شما به طور هدفدار از گروههای تروریستی دفاع و آنها را با برچسب مدافعان حقوق بشر در گزارش خود معرفی نموده است.
از جمله گروه منافقین که تا چند ماه اخیر در لیست ترویستهای خطرناک بودهاند ولی اینک متاسفانه هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا آنها را از این لیست خارج کردهاند. در حالی که دست این گروه به خون بیش از بیست هزار نفر از مردم بیگناه کشورمان آلوده است که اسناد دقیق و کامل این جنایات در اختیار گزارشگر گذاشته شده اما وی با کمال تاسف به آنها توجهی ننموده است.
در واقع آمریکا و اتحادیه اروپا براساس تعهدات بینالمللی خود در مبارزه با تروریسم، میبایست این افراد را دستگیر کرده تا در دادگاههای مشروع محاکمه شوند، نه اینکه پایتختهای غربی خانه امن این تروریستهای خطرناک شود.
نمونه دیگر، گروه تروریستی پژاک است که مورد حمایت آلمان، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. این گروه تروریستی صدها نفر را در ایران به خاک و خون کشیده و مسئول انفجارات و اقدامات خونبار فراوانی علیه شهروندان ایران بوده و است.
گزارشگر در گزارش خود نه تنها این گروههای تروریستی را محکوم نمیکند، بلکه در گزارش اخیر خود با نام بردن از تعدای از اعضای این گروه مدعی شده است که آنان صرفا به خاطر تلاش برای ارتباط با وی به زندان افتادهاند.
در حالی که آنها افرادی هستند که محکوم به اقدامات تروریستی، نگهداری اسلحه، سرقت مسلحانه، قتل و ... بودهاند و پرونده آنها در محاکم ذیصلاحیت بررسی شده است.
همچنین نمونه دیگر، گروه تروریستی ریگی در سیستان و بلوچستان است که مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی است. آنها مسئول انفجار در اماکن عمومی بودهاند که برخی از رهبران آنها دستگیر و در فرآیند دقیق قضایی محاکمه شده تاسفبار اینکه اعضای این گروه از طرف گزارشگر به عنوان مدافعان اقلیتهای قومی معرفی شدهاند!
جناب آقای دبیرکل
قطعنامهای که اخیراً در مجمع عمومی تصویب شد، حاصل گزارشات این گزارشگر سیاسی و مغرض است که نه از وجاهت قانونی برخوردار است و نه مورد قبول ماست.
آقای بانکیمون
در مورد برخی از موارد مذکور در قطعنامه، بار دیگر توجه جنابعالی را به بخشی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلب میداریم. اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران دارای حقوق شناخته شدهاند.
طبق اصل 12 «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الیالابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه(ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
همچنین اصل 13 می گوید:«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند».
همچنین مطابق اصل 64 قانون اساسی، اقلیتهای دینی دارای نماینده در مجلس شورا هستند. در مورد اقلیتهای قومی باید گفت، طبق اصل 19 مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.
همچنین براساس اصل 20 «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران
کشورهایی که فطرت زن را نادیده گرفته و او را به ابزاری برای به دست آوردن اهداف خود قرار دادهاند، اکنون نگران نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران شدهاند ! اتفاقاً این ایران است که راجع به نقض سیستماتیک حقوق زنان در غرب، مطالب متقن و مستند فراوانی دارد.
در قانون اساسی ایران، طبق اصل 21 «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
2 ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بیسرپرست
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی و علاوه بر این اصل طبق اصول متعدد دیگر و قوانین گوناگون زنان ایرانی از حقوق کامل و جایگاه والایی برخوردارند و کشورهای غربی باید آن را الگوی خود قرار دهند.
آزادی بیان و احزاب سیاسی
در مورد آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی اجتماعات و راهپیماییها جنابعالی را به اصول 24 و 26 و 27 ارجاع میدهیم.
طبق اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
طبق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
وفق اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
جناب آقای دبیرکل
در پایان متذکر می شویم مطالب و آمارها در خصوص وضعیت حقوق بشر کانادا را به زودی به حضورتان ارسال میداریم و انتظار معقول پیگیری کارشناسانه و دقیق وضعیت بومیان این کشور را هم داریم.
در خصوص گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نیز انتظار اعمال قانون و اتخاذ موضع بیطرفانه و رسیدگی منصفانه به اعتراضات اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را داریم.
در پایان ضمن اینکه باید متذکر شویم مطالب ذکر شده در قسمت دوم نامه، بخشی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و قوانین در حال اجرای دیگری نیز در نظام حقوقی ایران وجود دارد که به جهت طولانی شدن مطلب از بیان آن پرهیز نمودهایم.
توجه و مطالعه بیشتر جنابعالی در خصوص قوانین حقوق بشری و وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران را خواستاریم تا دیگر شاهد تصویب اینگونه قطعنامههای ظالمانه و غیرکارشناسی نباشیم و در این زمینه، این مرکز آمادگی کامل خود را برای هر نوع همکاری منطقی و اصولی اعلام میدارد.