: رییس کل دادگستری گلستان گفت: خلا های قانونی و ابهام قوانین با فراهم کردن منشا برداشت های مختلف از قانون در برخی موارد، زمینه را برای فساد اقتصادی تسهیل می کند.
به گزارش احمد فاضلیان در کارگروه بررسی مفاسد اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن در دادگستری استان افزود: اعضای این کارگروه علاوه بر نظارت بر پرونده های مفاسد اقتصادی و اداری از زمان ورود به دستگاه قضایی تا زمان صدور حکم ، راهکارهای پیشگیری و مقابله با این پدیده ی شوم را نیز ارائه می کنند.
وی با تاکید بر رعایت اصول دادرسی ، رعایت اصل انصاف ، سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی تصریح کرد: ما معتقدیم اگر برخورد با محکومان پرونده های این جرایم با تاخیر انجام شود ، آن اثرگذاری که مد نظر ماست نخواهد داشت.
این مقام ارشد قضایی همچنین از پای کار آوردن همه ی ظرفیت های موجود در شورای قضایی در این بخش خبر داد و افزود : در این تلاش تازه ، برای هر یک از سازمان های تابعه دستگاه قضایی به خصوص سازمان بازرسی ، ماموریت ویژه ای تعریف می شود تا با استفاده از ظرفیت های این دستگاه ها،عرصه را بر مفسدان اقتصادی تنگ کنیم.
فاضلیان با اشاره به این که در استان تعداد پرونده های فساد اقتصادی به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد تصریح کرد: البته این تعداد کم، دلیل بر نبود چنین جرمی در استان نیست ، شاید هنوز پرونده هایی باشد که دستگاه های نظارتی موفق به کشف آن نشده باشند.
وی با بیان این که در مجموع استان گلستان وضعیت بهتری نسبت به سایر استان های کشور در زمینه فساد اقتصادی دارد افزود: اما اگر می خواهیم ارزیابی دقیقی از عملکرد خودمان داشته باشیم باید ببینیم افکار عمومی در این زمینه چه نگاهی به ما دارد.
وی با تاکید بر این که ما باید به گونه ای عمل کنیم که ریشه ی مفاسد خشک شود تصریح کرد: این همان حرکت انقلابی است که رهبر معظم انقلاب بار دیگر در همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی که هفته ی گذشته در تهران برگزار شد بر آن ، تاکید کردند.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنان خود تصریح کرد : برای ریشه کنی فساد اقتصادی باید چند رکن را مد نظر قرار دهیم که اولین و مهم ترین این ارکان ، پیشگیری است.
احمد فاضلیان افزود: باید با شناسایی زمینه های آسیب، راهکارهای مقابله با این معضل را در تشکیلات اداری ارائه کنیم.
وی با تاکید بر نگاه ویژه به مقوله ی پیشگیری، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم این آسیب ها شکل بگیرد زیرا فساد به اعتماد مردم ، خدشه وارد می کند.
فاضلیان، اصلاح سیستم های نظارتی را دومین رکن مبارزه با فساد برشمرد و گفت : سیستم نظارتی ما هنوز سنتی عمل می کنند و چون در این سیستم ها همه چیز بر عهده ی عامل انسانی است امکان خطا و سهل انگاری در برخورد وجود دارد.
وی با بیان این که باید به سمت نظارت سیستمی و مدرن حرکت کنیم افزود: استقرار سیستم های مدرن شبکه ای در نظام اداری با به حداقل رساندن کنترل انسانی، علاوه بر از بین رفتن امکان خطا ، تبانی و چشم پوشی از خطاها و برخی مفاسدی که ناشی از همین عوامل است، امکان فساد را از افراد با هر جایگاهی ، سلب می کند.
این مقام ارشد قضایی، رسانه های جمعی را رکن سوم مبارزه با فساد اقتصادی خواند و گفت : باید بستر را به گونه ای فراهم کنیم که اصحاب رسانه با شجاعت به این مقوله ورود و بتوانند نقش نظارتی خود را بر مسئولان و مجموعه های اداری ایفا کنند.
فاضلیان، چهارمین رکن مبارزه با فساد را مقابله با رانت و کسانی که به بدنه ی ادارت و سازمان ها نفوذ کرده اند برشمرد و افزود: این افراد با رخنه به بدنه ی ادارات، سودهای کلانی را از طریق رانت به جیب می زنند.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنان خود برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی را از دیگر ارکانی برشمرد که می تواند در ریشه کنی این پدیده ی شوم، تاثیرگذار باشد.
احمد فاضلیان، نهادهای مدنی را نیز برای مبارزه با فساد موثر خواند و گفت: باید زمینه برای فعالیت این نهاد ها فراهم شود تا با زیر ذره بین بردن بدنه ی اداری و مسئولان آن ها ، امکان خطا را به حداقل برسانند.
وی با اشاره به حوزه ی قانون گذاری اظهار کرد: قانونگذاران هم باید حواسشان باشد قوانین شفاف وضع کنند.